عقد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي، جلسة مباحثات مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد، تناولت تقريرا حول تطوير الدراسة بالجامعة العمالية. استعرض الاجتماع تقرير الجامعة العمالية الذي طالب بتفعيل قرار وزير التعليم العالي رقم 1711 في عام 1994، بشأن قبول طلاب المنح الدراسية بشعبتي العلاقات الصناعية والتنمية التكنولوجية للذين أمضوا فى العمل ثلاث سنوات بالقطاعين العام والخاص والحكومة من الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة بحد أدنى 50% ، بشرط عدم تخطي العامل أربعين عاماً.
وحضر الجلسة، الدكتور رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة العمالية، والمهندس أحمد عبد العزيز وكيل أول وزارة التعليم العالي، ورئيس قطاع التعليم، والدكتور طه كامل رياض وكيل شعبة العلاقات الصناعية.
وصرح الدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة، أن وزير التعليم العالي رحب من حيث المبدأ على إنشاء شعبة للهندسة الصناعية بنظام الساعات المعتمدة بالمركز الرئيسي للجامعة العمالية بالقاهرة، تقبل الحاصلين على الدبلومات الصناعية والثانوية العامة، للحصول على بكالوريوس الهندسة.
وأشار إسماعيل، أن الوزير قرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وكيل أول الوزارة لوضع الضوابط الفنية والعلمية لإنشاء شعبة الهندسة الصناعية ونظام المنح ودراسة تغيير أسم الجامعة العمالية لتصبح، الجامعة المصرية لعلوم الإدارة والتكنولوجيا، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال أيام تمهيدا لتطبيق ذلك مع بداية العام الدراسي القادم.
وأكد أحمد عبد الظاهر، حرص اتحاد العمال على تطوير الدراسة للمساهمة في توفير العمالة الفنية التي يحتاجها سوق العمل المحلى والخارجي مشيراً إلى أن الجامعة العمالية انتهت من تطوير الورش والمعامل وإبرام اتفاقية مع المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة من 70 عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية للعمل بفروع الجامعة العمالية ال 11 بالمحافظات.