تشير تقديرات البنك الدولى إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر على شواطىء مصر الشمالية سيؤدى إلى غرق 25% من مساحة الدلتا الأمر الذى سيضطر معه نحو 10% من سكان مصر إلى مغادرة منازلهم، خاصة أن السواحل المصرية المكتظة بالسكان على طول 3500 كيلومتر ستتأثر بالتغيرات المناخية، وتبعا لذلك فإن الأمن الغذائى سيتأثر بشدة لأن الدلتا المنزرعة تمثل أكبر مساحة لإنتاج الغذاء فى مصر، لذلك دعا خبراء إلى الاستعانة بأشجار المانجروف لحماية سواحل مصر من الغرق. فى هذا السياق أقام «منتدى القاهرة للتغير المناخى» حلقة نقاشية تحت عنوان: «ارتفاع مستوى سطح البحر: حماية سواحلنا عن طريق الإدارة الساحلية المتكاملة»، بالتعاون بين سفارة ألمانيابالقاهرة، ووزارة الدولة لشئون البيئة. افتتح الحلقة كريستوف ريتسلاف نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الالمانية بالقاهرة قائلا: مصر تتعرض بشكل خطير لتأثير تلك التغيرات المناخية فبسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ستواجه مدن ساحلية كثيفة السكان مثل دمياط والاسكندرية وبورسعيد مشكلات عدة مما قد يلجأ معه الآلاف إلى النزوح خارج مواطنهم، وهذا يدمر الزراعة، ويؤثر سلبا على الأمن الغذائى. فلابد من تضافر الجهود لتخفيف آثار تلك الكارثة، ولا يمكن إهمالها خاصة منا نحن كدبلوماسيين، لأن التغيرات المناخية ذات صلة بالسياسة، ولابد من التعاون والتضافر بين الجهود لإنقاذ الموقف. خطط الحماية وأوضح الدكتور خالد خيرالدين، رئيس معهد بحوث المناخ بوزارة الرى، تأثير ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر على المدن المصرية قائلا: بالنسبة لمدينة الإسكندرية فإن بعض المناطق غمرتها المياه بالفعل، وفى محافظة البحيرة - التى تقدم محصول الأرز لمصر كلها وعلى مدى 30 كيلومترا للساحل - يمكن أن تتعرض للغمر بالمياه فإن ارتفاع مستوى سطح مياه البحر سوف يؤثر على خصوبة التربة، ولا يمكن استصلاحها إذا غمرتها المياه المالحة وخاصة المدن الكبرى مثل كفر الدوار فهى معرضة للضرر. ويضيف أن الحكومة المصرية تراقب السواحل من السلوم حتى العريش حيث تقوم بالرصد بعد النوات، من خلال الأقمار الصناعية، حيث يتم وضع المصدات على السواحل بواسطة مهندسين متخصصين خاصة منطقة محمد على بالاسكندرية، وكذلك فى السلوم والعريش، لكن المشكلة المستقبلية ما الموقف إذا ارتفع سطح البحر لمتر كامل? هنا نحتاج لرفع مستوى الحماية، وزيادة تلك المصدات، وكذلك لابد من الاستعداد بالخطط لرفع كود المبانى والكود الانشائى، وضرورة أن تكون المبانى على أعمدة، وأن نترك أمامها مسافة نحو مترين فهى تقنية غير مكلفة وناجحة ومطبقة فى استراليا، وكذلك يمكن الاستفادة من تحرك المياه واستخراج طاقة الأمواج التى إذا استخدمت فيها التوربينات التى تتحرك مع أو عكس عقارب الساعة فهناك العديد من الخطط والإجراءات. جودة المياه ومن جهته، أشار محمد بيومى الخبير البيئى بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة إلى أن مياه الرى أيضا سوف تتأثر، وبالتالى فإن تسرب المياه المالحة للمياه العذبة سيكون ذا تأثير سيىء على الزراعة، وسوف تتضرر معه مصادر النيل، وكذلك سوف تحدث تغييرات بيئية تؤثر على ثلاثة قطاعات، هى السياحة والصحة والتنوع البيئى فمنطقة البحر الأحمر مقصد سياحى حيث نجد أن التغييرات الطبيعية التى قد تصاحب ارتفاع مستوى سطح البحر تضر بالتنوع البيئى والحيوى والأحياء البحرية والشعاب المرجانية التى قد تتأثر مع ارتفاع درجة الحرارة الذى قد يعرضها للفقدان وموت الأحياء المائية لذا فنحن بحاجة شديدة لخطة شاملة لمواجهة التحديات، كما لابد من إدارة متكاملة للسواحل تستهدف الحماية البيئية مع مراعاة خطط التكيف داخل خطط التنمية، وهذا يتطلب تعاون كل مؤسسات الدولة وفق الأولويات لذلك فإن النجاح يتم من خلال المنهج التشاركى لتنفيذ الاستراتيجية، واحترام القانون. ويضيف بيومى: يوجد العديد من النظم لحماية السواحل البحرية مثل شجر المانجروف وغابات المانجروف التى يمكن ان تحمى السواحل، وكذلك قطاع الزراعة الذي يحتاج لإعادة النظر فى المحاصيل التى تزرع فى مصر خاصة فى الجو المتطرف، لذا لابد من تطوير المحاصيل لتتحمل الملوحة والحرارة، وكي لا تحتاج لكميات مياه كثيرة، ويتم ذلك من خلال وضع نظم للإنذار المبكر، فإذا حدث أى ضرر من تطرف الجو كزيادة الحرارة أو انخفاضها الشديد يتم إخبار المزارعين كيف يتصرفون لاحتواء الضرر على المحاصيل . التجربة الألمانية وعن التجربة الألمانية فى مواجهة مشكلة ارتفاع مستوى سطح البحر أشار الدكتور بيتر مايكل لينك بوحدة تغير المناخ بجامعة هامبورج إلى أن حماية السواحل على بحر الشمال قد تكون المصدات فيها غير ممكنة، فى المنطقة بين هولندا والدنمارك لكن هناك جزرا تتحرك بمسافة 0.8 متر كل عام لذلك وجهت الضرائب لمشروع وضع المصدات من الصخور وزراعة النباتات لتقليل نحر الساحل، ونحاول ابتكار مستوى معين من الحماية القائم على السيناريوهات الافتراضية مع الوضع فى الاعتبار التكلفة لنصل إلى مستوى من الحماية المناسبة بأقل التكاليف.