أتشرف بعضوية مجلس علوم البيئة بأكاديمية البحث العلمي. وقد همني التأمل في أحوال الحياة علي سطح كوكب الأرض منذ بدايات هذا القرن الواحد والعشرين، وقبل عضويتي بالمجلس المحترم بعدة سنوات. ونشرت هنا سلسلة من المقالات ربما تجاوزت العشرين مقالا بعنوان تساؤلي : »آخر قرون الإنسان القرن الواحد والعشرون؟«. أحاول فيها الإجابة علي هذا السؤال الذي دفعتني إليه متابعتي للمتغيرات الجذرية التي ظهرت حتي الآن علي الكائنات الحية وعلي رأسها الإنسان، وعلي بيئاتها. وآمل أن استمر في هذا التأمل لنشره في كتاب. لكنني واجد في حضوري لجلسات مجلس علوم البيئة، ومتابعتي لمناقشات أعضائه من كبار العلماء المتخصصين واطلاعي علي أبحاثه ودراساته، متعة مقلقة. المتعة من العلم الذي أستزيده، والقلق من نتائج معرفة هذا العلم. وأنوه هنا خاصة بمقرر المجلس الأستاذ الدكتور محمد رجائي لاشين الأستاذ المتفرغ بقسم بحوث المياه بالمركز القومي للبحوث، وأمينه الأستاذ الدكتور أحمد كامل حجازي أستاذ علم البيئة بكلية العلوم جامعة القاهرة. . هذا المجلس المحترم، وغيره من مجالس أكاديمية البحث العلمي، مظلوم ظلما بينا، شأن الأكاديمية كلها واقع الحال. ولا أريد اليوم الخوض في تفاصيل هذا الظلم الذي يستحق نقاشا علي المستوي القومي العام. أريد اليوم أن أشارك برفع، ولو ضئيلا، من هذا الظلم بعرض، وإن كان شديد الاختصار، لبعض من هموم ودراسات مجلس علوم البيئة والمتعلقة بجانب واحد فقط، يهمني أكثر، وهو المتعلق بمستقبل الحياة علي سطح كوكبنا، وبخاصة حياتنا في مصر. فهذا موضوع متصل بسلسلة مقالاتي السابقة التي أشرت إليها آنفا. كوكبة العلماء في هذا المجلس تذهب وتجيء حول جوانب مأساة، أو كارثة، ظاهرة التغير المناخي. وألاحظ في الغالبية العظمي مما تنشره وسائل الإعلام العربية، والمصرية بالطبع، اللجوء إلي ما يرد إلي علمها من أبحاث ودراسات أجنبية وبخاصة الأوربية. بينما لا تلتفت إلي جهود علمائنا العرب، والمصريين بالطبع، في هذا الصدد. . من الدراسات المقدمة إلي مجلس علوم البيئة، علي سبيل المثال، دراسة تقودها أ.د. ابتسام السيد السيد محمد رئيس معمل عمليات الشواطئ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية عن التغيرات المناخية والزيادة المتسارعة في مستوي سطح البحر. تهدف في مرحلتها الأولي إلي إنشاء بنك معلومات وتبادلها عن مستوي سطح البحر بمصر. وتشير الدكتورة ابتسام إلي دراسة مهمة لم تصل إلي علمي من قبل ذكرت أنها قدمت لمجلس الوزراء، و أثارت مخاوف كثيرة حول الآثار المستقبلية للتغيرات المناخية ومدي تأثيرها علي نواحي الحياة المختلفة في مصر. جاء في تلك الدراسة أنه من المتوقع أن يحظي نهر النيل بالنصيب الأكبر من الضرر نتيجة لهذه التغيرات المناخية، ويليه المناطق الساحلية ثم البيئة الصحراوية، وبقطاعي الزراعة والصحة. وتوقعت الدراسة حدوث ارتفاع في متوسط هطول الأمطار علي منابع النيل وقالت إن زيادة درجة واحدة سيليزية في المتوسط السنوي سوف تؤدي إلي ارتفاع متوسط هطول الأمطار بنسبة 1٪ ولكن هذه الزيادة سوف تتلاشي نتيجة للخسارة السنوية في المياه التي تنتج عن ارتفاع معدلات البخر بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهو ما سيؤدي إلي فقدان 10٪ من تدفقات النيل التي تصل سد أسوان نتيجة للبخر. ووضعت الدراسة 9 سيناريوهات تمثل تصوراً كاملاً لأثر التغيرات المناخية علي نهر النيل وتشير السيناريوهات جميعا إلي حدوث تراجع في تدفقات النيل حتي عام 2040، فيما تنبأ سيناريو واحد فقط بحدوث ارتفاع في تدفقات المياه بعد عام 2045. وتناول الجانب الثاني من الدراسة تأثير التغيرات المناخية علي المناطق الساحلية والدلتا و منها الارتفاع في مستوي سطح البحر في مقابل هبوط أراضي الدلتا والذي يصل إلي حوالي 5 مليمترات سنويا مما يشكل خطراً علي دلتا مصر. كما توقعت تلك الدراسة أن الفيضانات التي ستنشأ عن ارتفاع مستوي سطح البحر ستؤدي إلي خسارة كبيرة في الأراضي الزراعية وهو ما سيؤثر بدوره علي الأمن الغذائي حيث تعتبر أراضي الدلتا هي الأراضي الزراعية الرئيسية في مصر، ونتيجة لذلك سيتم تهجير السكان من المناطق التي ستدمرها الفيضانات كما سيمثل توفير المسكن والعمل وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية عبئاً كبيراً علي الحكومة المصرية وسيتطلب ذلك مزيداً من الإنفاق علي برامج إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمعات الجديدة.. وتوقعت الدراسة أيضا أن يتراوح الارتفاع في مستوي سطح البحر نتيجة لارتفاع درجة الحرارة ما بين 10 و 23 سنتيمترا بحلول عام 2020 و 18 و 40 سنتيمترا بحلول عام 2050 و97 سنتيمترا بحلول عام 2100. وقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدراسة الآثار التي ستترتب علي ارتفاع مستوي سطح البحر علي اثنتين من المدن الكبري علي سواحل مصر الشمالية هما الإسكندرية وبورسعيد. أما محافظة بورسعيد فإنه في حالة ارتفاع مستوي سطح البحر بمقدار نصف متر فسوف تبلغ مساحة الأراضي التي ستفقدها المحافظة حوالي 21.8 كم2 والوظائف التي ستخسرها المحافظة تقدر بحوالي 6759 وظيفة، وفي حالة ارتفاع مستوي سطح البحر بمقدار متر واحد سيتسبب في وجود حوالي 3.5 مليون لاجئ بيئي في مصر. وعن مجال الزراعة ذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلي إحداث تغيير في التركيب المحصولي السائد في مصر وتنبأت بأنه بحلول عام 2050 ستشهد مصر انخفاضا كبيراً في إنتاج محصولي القمح والذرة بنسبة 18٪ و19٪ علي الترتيب مقارنة بالوضع الحالي الذي يعتبر سيئا بالفعل، وعلي الجانب الآخر ستؤدي هذه التغيرات إلي حدوث زيادة في العائد من محصول القطن الذي يحتاج إلي درجة حرارة عالية. فيما سيؤدي زيادة استهلاك المياه بغرض الزراعة إلي تطور أزمة عجز المياه.. كما ذكرت الدراسة أنه من المتوقع أن يكون للتغيرات المناخية آثار بالغة علي صحة الإنسان، فالتغير في دورية وقوة موجات الحرارة والبرودة والفيضانات والجفاف يمكن أن يؤدي إلي العديد من الأمراض التي من شأنها أن تؤثر علي صحة الإنسان، وعلي الرغم من محدودية النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي اهتمت بأثر التغيرات المناخية علي صحة الإنسان، إلا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد تم رصد حوالي 150 ألف حالة وفاة سنويا علي مدي الأعوام الثلاثين الماضية تسببت فيها التغيرات في اتجاهات الحرارة والترسيب.. كما ستتسبب عملية الاحتباس الحراري في المناطق الحضرية والريفية في زيادة الأمراض وارتفاع معدلات الوفاة خاصة بين كبار السن، وكذلك من المتوقع زيادة الأمراض المعدية بصورة وبائية نتيجة لتهجير السكان من أماكنهم، والتراجع في إنتاج الغذاء والمياه والطاقة الناتج عن التغيرات المناخية. إضافة إلي انتشار الأمراض حديثة الظهور، والخلل في وظائف الجسم وسرطان الجلد وأمراض العيون والموت والجروح وضربات الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة. وعندما قامت منظمة الصحة العالمية بترتيب دول العالم في مجموعات حسب عدد الوفيات السنوية التي تنتج عن التغيرات المناخية في كل منها، جاءت مصر في أسوأ ثالث مجموعة من بين أربع مجموعات في عام 2000 وبالتالي فإن الوضع الآن قد تطور بشكل مرعب. تساهم بحيرات شمال الدلتا بحوالي 65٪ من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر، وهذه البحيرات ستعاني - وفق الدراسة - من العديد من الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية، حيث سيؤدي اختراق المياه المالحة لهذه البحيرات والناتج عن ارتفاع مستوي سطح البحر إلي تحويل البحيرات الحالية إلي أهوار وخلجان مالحة ضحلة. خلال عام 2009 تم نشر دراسة عن التغيرات طويلة المدي لدرجات الحرارة ومستوي سطح البحر في مدينة الإسكندرية (Ebtessam and Beltagy, 2009) باستخدام بيانات حقلية. أثبتت تلك الدراسة أن مستوي سطح البحر في الإسكندرية لن يزيد عن 19 سم خلال مائة عام وأنه خلال الخمسين عاما الممتدة بين 1958 و 2008 لم يتعد التغير في درجات الحرارة جزءا من المائة من الدرجة المئوية. وأن هناك دورات متعاقبة من الارتفاع والانخفاض في متوسط درجات الحرارة مرتبطة بالنشاطات الشمسية. لذلك نري أنه يجب البدء في تطبيق نفس الدراسة علي بورسعيد.
