قانون مجلس النواب معرض لعدم الدستورية

فرحات :قوانين العدالة الانتقالية من أولويات البرلمان القادم

اكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق وعضو مجلس الأمناء بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريحات خاصة للاهرام أن هناك قوانين تعد الأهم والأكثر الحاحا تنتظر البرلمان القادم وأهمها القوانين التى نص عليها الدستور منها القانون المتعلق بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والقوانين المتعلقة بتجريم التمييز وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقوانين لتنظيم مهنة الإعلام وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقوانين تتعلق بالعدالة الأجتماعية وقوانين ملحة جدا مثل قوانين الضريبة التصاعدية الضرائب على الأرباح الاستثنائية التى تتحقق نتيجة صفقات مع الدولة و المتعلقة بالضرائب على الإنفاق شديد الرفاهية والمتعلقة ايضا بالتأمين ضد البطالة والتأمين الصحى والاجتماعي.
وأشار الى ان غير ذلك من القوانين التى احال اليها الدستور وهى قوانين كثيرة بالإضافة الى ان هناك قوانين موجودة متعلقة ببند العدالة الاجتماعية صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور وايضا الرئيس السيسى ولكنها قد تحتاج لتعديل وتأكيد فعالية وأن القرارات و القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان سواء فى عهد الرئيس المؤقت السابق او فى عهد الرئيس الحالى تحتاج للمراجعة.
وقال فرحات ان المادة 156 من الدستور تنص على ضرورة عرض هذه القوانين على البرلمان خلال 15يوما من تاريخ انعقاد البرلمان وأن جدول الأعمال التشريعى الخاص بمجلس النواب القادم سيكون مزدحما للغاية.
وأضاف أن مجلس النواب القادم بالتحديد سيحتاج الى خبرات تشريعية رفيعة المستوى وان عملية اصدار اى تشريع تتم كالآتى فاما ان يقوم احد اعضاء المجلس باقتراح القانون واما أن تتقدم الحكومة باقتراح تشريع معين لتصب هذه الاقتراحات إما فى لجنة الاقتراحات او فى اللجنة التشريعية لتكون المهمة الأساسية ملقاة على اللجنة التشريعية لتقوم بواجبها التشريعى ثم تحيل الأمر بتقرير مفصل الى المجلس مجتمعا لكى يصدر قراره.
وأكد فرحات خشيته من أن يشوب البرلمان القادم اى عوار دستورى وأشار الى ان قانون مجلس النواب الذى انتهت اليه اللجنة العليا للتشريع برئاسة الوزير الهنيدى من الممكن ان يكون محلا للطعن الدستورى مستقبلا وأن قانون مجلس النواب وهو قانون فريد من نوعه ولا نعلم ماهى الفلسفة التى تحكم قانونا يفرض عددا من نسبة من المقاعد الخاصة بفئات محمية دون اى معايير ويشاركهم فى هذه المقاعد عدد من الشخصيات العامة ويترك النسبة الغالبة للمقاعد الفردية وهناك نصوص تشكك فى دستوريته مثل النص الخاص باعتماد نظام القائمة المغلقة وهذا النظام تخلت عنه كل دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال فرحات انه ذكر كل هذا من قبل فى اجتماع رئيس الوزراء بالأحزاب ولا اعرف ماهو سبب اصرار وزير العدالة الاتقالية على هذا النظام الغريب خاصة وقد اطلقت المادة 102 من الدستور يد المشرع فى الأخذ بأى نظام انتخابى يبعد عن المبادئ الدستورية التى تهتم بمبادئ حقوق المواطنين فى المشاركة السياسية ومبدأ المساواة أمام القانون كما نص الدستور على الأخذ بفكرة ان تكون مقاعد البرلمان القادم 40% فردى و40% قوائم حزبية و20% قوائم للفئات التى نص الدستور على حمايتها وهى النساء والعمال والفلاحين والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات والعاملين بالخارج.
ودعا فرحات السيد رئيس الجمهورية بتولى تلك المهمة لأنها متعلقة بسمعة مصر فى الفترة القادمة وان تستمع الدولة لمختلف الآراء وان يتم ذلك فى حوار حقيقى .
وأشار الى ان هذا الحوار سيتم فى امرين الأول يتمثل فى ان يكون لمصر مجلس نواب يليق بثورتى 25 يناير و 30 يونيه ويكون عونا للرئيس و للسلطة التنفيذية على نهوض مصر وأيضا لكى ننأى بهذا البرلمان عن اى مطاعن دستورية فى وقت اذا خلصت النيات.