أبو الغار: من واجبنا مساعدة الدولة فى تعديل القوانين التى يشتبه فى عدم دستوريتها

انتقد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون الدستورى طرق إصدار التشريعات فى مصر، بقوله أن «عملية التشريع تجرى بطريقة الاستماع دون الانصات»، لافتا إلى أن «الدستور المصرى يوضع إبراء للذمة ليقال ان مصر بها دستور».
وقال فرحات، خلال الندوة التى نظمها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أمس بعنوان (تشريعات الضرورة خلال المرحلة الانتقالية) إن «الدستور نص على حق اتخاذ تدابير واصدار تشريعات فى حالة عدم وجود برلمان بشروط ان تكون عاجلة ولا تحتمل التأخير، وتعرض على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاده، واذا لم تعرض أو يوافق عليها المجلس تلغى وما يترتب عليها من أثار، مضيفا أن ثلثى اعضاء مجلس النواب يمكنهم الغاء قانون وما يترتب عليه من اثار حتى انتخابات الرئاسة ونتائجها، مستنكرا تصريحات وزير العدالة الانتقالية، الذى قال إن النظام الانتخابى لن يتغير.
ووصف فرحات، الوزير بأنه «الذى يحدد المستقبل السياسى لمصر وطرق تشكيل السلطة التشريعية من خلال قانون النظام الانتخابى، وتساءل ما القاعدة الشرعية التى يستند عليها لرسم مستقبل مصر السياسي؟، «مشيرا إلى أن عملية التشريع تجرى بطريقة الاستماع دون الانصات».
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فقال: يوجد الكثير من القوانين التى قال خبراء القانون إن بها شبهة عدم دستورية ومن المفترض أن البرلمان القادم يفحص جميع القوانين ودراستها ومن واجبنا دراسة القوانين ومساعدة الدولة فى تعديل القوانين التى يشتبه فى عدم دستوريتها.