قانونيون: عملية التشريع في مصر تجري بطريقة الاستماع دون الإنصات

• فرحات : "الدستور المصري وضع ابراء للذمة.. أبو الغار : من واجبنا مساعدة الدولة في تعديل القوانين
انتقد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري طرق إصدار التشريعات في مصر، بقوله أن "عملية التشريع تجري بطريقة الاستماع دون الانصات"، لافتا إلى أن "الدستور المصري يوضع إبراء للذمة ليقال ان مصر بها دستور".
وقال فرحات، خلال الندوة التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم، بعنوان (تشريعات الضرورة خلال المرحلة الانتقالية) إن "الدستور نص على حق اتخاذ تدابير واصدار تشريعات في حالة عدم وجود برلمان بشروط ان تكون عاجلة ولا تحتمل التأخير، وتعرض على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاده، واذا لم تعرض أو يوافق عليها المجلس تلغى وما يترتب عليها من أثار، مضيفا أن ثلثي اعضاء مجلس النواب يمكنهم الغاء قانون وما يترتب عليه من اثار حتى انتخابات الرئاسة ونتائجها، مستنكرا تصريحات وزير العدالة الانتقالية، الذي قال إن النظام الانتخابي لن يتغير.
ووصف فرحات، الوزير بأنه "الذي يحدد المستقبل السياسي لمصر وطرق تشكيل السلطة التشريعية من خلال قانون النظام الانتخابي، وتساءل ما القاعدة الشرعية التي يستند عليها لرسم مستقبل مصر السياسي؟، "مشيرا إلى أن عملية التشريع تجري بطريقة الاستماع دون الانصات".
أما الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقال : يوجد الكثير من القوانين التي قال خبراء القانون إن بها شبهة عدم دستورية ومن المفترض أن البرلمان القادم يفحص كافة القوانين ودراستها ومن واجبنا دراسة القوانين ومساعدة الدولة في تعديل القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها .
فيما أنتقد خالد علي حظر الطعن على العقود التي تبرمها الدولة، وهو القانون الذي طعن عليه ولم يصدر حكم فيه حتى الآن .
وأكد أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الدبمقراطي الاجتماعي، ان هذه الايام هي الأسوأ في تاريخ العمل العام.