فقية دستورى: يوجد "شكوك" حول عدم دستورية قانون مجلس النواب

قال نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن البرلمان القادم سيكون خاليا من الاتجاهات السياسية الكبرى المؤثرة، لافتا إلى أنه سيكون متشرذما ويسيطر عليه النائب الفرد الذى يلهث خلف خدمات السلطة التنفيذية.
وأضاف "فرحات"، خلال برنامج الشارع المصرى، على قناة العربية، الذى تقدمه الإعلامية ضحى الزهيرى، أن تجاوز المواعيد التى نص عليها الدستور لبدء الانتخابات هى مواعيد استرشادية وليست ملزمة، لافتا إلى أن التأخر لا يبطل العملية الانتخابية، مؤكدا أن قانون مجلس النواب الذى صدر بقانون من رئيس الجمهورية، مهيمنا بذلك على السلطة التشريعية بدون وجه حق، وجاء مخالفا لرغبة رجال القانون، مشيرا إلى أنه صدر فى غياب الإرادة الشعبية، مؤكدا: "أننا ندفع ثمن المطالبة أن تكون الانتخابات الرئاسية مقدمة على البرلمانية".
وقال الفقية الدستورى، إنه يوجد شكوك حول عدم دستورية قانون مجلس النواب، وتختلف الآراء حول دستوريته، لافتا إلى أنه قد تذهب المحكمة الدستورية للحكم بذلك، مضيفا أن قانون الانتخابات بشكله الحالى وبإتباعه نظام القائمة المغلقة، منافيا لمبادئ الحق والمساواة، ومخالفا للدستور، الذى نص على أن الحياة السياسية تقوم على التعددية الدستورية، مشددا على أنه لم يطبق إلا فى عهد موسولينى الفاشى حتى تكتسح قوائم حزبه البرلمان.
وأضاف "فرحات"، أنه يوجد عددا من الاتجاهات السياسية الكبرى حاليا مثل الاتجاه الليبرالى وتمثله أحزاب مثل الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، واليسارى والقومى وتمثله الأحزاب الناصرية، والاتجاه الإسلامى، رغم وجود نص فى الدستور بعدم إنشاء أحزاب على أساس دينى، ولكن نتيجة للصفقات غير المعلنة يتم السماح لبعض الأحزاب، مضيفا أن شكل البرلمان القادم سيكون مزيجا من نوعين من النواب، ورجال النظام السابق والأسبق من الصف الاول والثانى، لافتا إلى أن الرشاوى الانتخابية ستسيطر، وسيظهر تأثير المال على السياسة بما فيه من مساوئ.
وأضاف "فرحات"، أن رجال السياسة فى مصر لا يفكرون إلا بأنفسهم، وبعدد المقاعد التى سوف يحصلون عليها، وبالمزايا التى ستتاح لهم، متسائلا: كيف يمكن لحزب التجمع مثلا أن يضع يده فى أيدى أحزاب ما قبل ثورة يناير؟.