أكد د.نور فرحات الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، اليوم الخميس، أن مواد الدستور الجديد تجبر رئيس الجمهورية على النص في قانون الانتخابات الذي سيصدره على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا قبل الرئاسية، لافتًا إلى أن المادة 142 من الدستور تفترض وجود مجلس نواب قائم حتى يتم انتخاب الرئيس. وأشار إلى أن الدستور لم يحدد توقيتًا لإجراء أي من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وترك في المادة 230 الأمر للرئيس الذي يصدر مرسومًا بقانون يحدد أيهما أولًا، والذي يجب أن يجعل انتخابات البرلمان الأول، وإذا حدث العكس، فإن القانون سيكون معرضًا للطعن عليه بعدم الدستورية.