قال الدكتور نور الدين فرحات، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية لن يغير من الواقع شيئاً حتى إشعار آخر, وأن مجلس الشورى "الباطل" الذى اُنتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع حتى إنتخاب مجلس نواب جديد تطبيقاً لنص المادة 230من الدستور, وهي تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب. وأكد فرحات، في تصريح له – اليوم الأحد - أن حكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر فى دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية, متوقعًا أن أول قانون سيُصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذى سيحيل للتقاعد أكثر من نصف مستشارى الدستورية.