مجرد رأي

في المشكلة الدستورية

سين‏:‏ أليس من حق حزبي الحرية والعدالة والنور أن تكون لهما الأغلبية في الجمعية التأسيسية للدستور؟ جيم: هذا هو الفهم الخاطيء الذي نتجت عنه المشكلة. فقد جاء تكوين جمعية الدستور علي أساس أن نظام العمل فيها سيجري كما في داخل البرلمان بالاحتكام للتصويت وموافقون موافقون.. ولهذا نجد أنهم اختاروا رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمعية الدستورية علي أساس أن العمل واحد.
سين: وما الخطأ في ذلك؟
جيم: الخطأ أنه نتيجة فكر التصويت الذي قام عليه تشكيل الجمعية جري تركيز حزب الحرية والعدالة علي استحواذ أكبر عدد من الأعضاء وقد بلغوا62 عضوا عدا12 لحزب النور, وأنا أفهم أن يفعل الحزب ذلك إذا كان كل عضو سيقدم رأيا أو فكرا مختلفا يثري المناقشة, لكن المعروف أن أعضاء الحزب يتلقون في الغرف المغلقة التوجيه بالرأي الذي يبدونه ويقولونه بدون تغيير في أي نقاش معروض, وبالتالي فأيا كان العدد الذي يمثل حزب العدالة فإن عضوين اثنين كافيان للتعبير عن رأيه. لكن بسبب التصويت الذي يسيطر عليهم كان استحواذهم لمعظم المقاعد.
سين: هل معني ذلك أنك تعارض التصويت أصلا؟
جيم: طبعا.. فالدستور توافق بين مختلف الاتجاهات لايمثل رأيا واحدا وإنما كل الآراء, ولذلك فإنه كلما تعددت الأفكار والآراء أصبح أسهل علي المجتمعين التوصل إلي النص السليم, ولهذا فإنك تجد أن ماقام به حزبا العدالة والنور من إستحواذ علي نصف أعضاء الجمعية حجب عنها الكفاءات المتعددة والخبرات الضرورية التي كان يجب أن تضمها الجمعية.
سين: مثل من؟
جيم: مثل خبراء وأساتذة الدستور في الجامعات, فهل معقول ألا تضم لجنة الدستور سوي اثنين فقط هما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والدكتور ماجد شبيطة, بينما لدينا في الجامعات أكثر من ستين أستاذا في الدستور وهل معقول أن كل كتاب ومفكري وأدباء مصر يمثلهم في الجمعية عضو واحد هو الأستاذ فاروق جويدة مع كل الاحترام له؟
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر