جمعية صياغة الدستور التي من المنتظر أن تتألف من 100عضو.. الأقلية تريدها »توافقية«.. وتعالوا نلعبها» توافقية«.. بمعني أن نلغي مبدأ »الأغلبية« في المشاركة.. فمثلا يكون هناك ممثل عن كل حزب قائم ويصل عددها إلي خمسة وأربعين حزبا منها حوالي خمسة أحزاب تعبر عن التيار الإسلامي الذي يمثل 75٪ من الإرادة الشعبية علي الأقل وأكثر من أربعين حزبا مابين ليبرالي واشتراكي وعلماني لايمثلون إلا ربع المصريين فقط.. وإذا أضفنا إلي ذلك ممثلي الائتلافات الثورية التي ظهرت بعد الثورة ويزيد عددها علي مائة إئتلاف ستطالب بوجودها في دستور الثورة وبذلك يصل الأعضاء المطلوب ضمهم لجمعية الدستور أكثر من 140عضوا بالإضافة إلي ممثلي النقابات والكنائس المصرية والأزهر والجامعات وغيرها.. وبذلك لن يقل عدد الأعضاء الذين سيطلبون الانضمام لجمعية وضع الدستور عن مائتي عضو، ولن يزيد الأعضاء الذين يعبرون عن التيار الإسلامي في هذه الحالة عن عشرة أعضاء! وبذلك تكون الأغلبية داخل الجمعية من خارج التيار الإسلامي وفقا لهذا التقسيم »التوافقي«... وتعالوا نحسبها »توافقيا«: الأعضاء العشرة المعبرون عن التيار الإسلامي الذين يشكلون أكثر من 75٪ من الإرادة الشعبية المصرية.. سيجلسون في مقاعد »الأقلية« داخل جمعية الدستور.. وعند التصويت سيكون للأقلية »الشعبية« التي تملك أكثر من 90٪ من أعضاء الجمعية، الأغلبية عند وضع الدستور.. وإذا طالبهم التيار الإسلامي (صاحب الأغلبية في البرلمان والأقلية داخل الجمعية) بالتوافق.. سيكون الرد جاهزا: هذا التفاف علي اتفاق الأغلبية! وبالطبع هذه ليست فزورة.. ولكنهاببساطة لعبة »التوافقية« الشيطانية التي تريد الأقلية أن تلعبها مع الأغلبية! يري البعض أن قضية البلكيمي النائب السلفي وأنفه المكسورة ستضعف وتسحب قدرا كبيرا من رصيد حزب النور شعبيا، بالرغم من فصله من الحزب بعد أن أصبح سلاحا مضادا في أيدي التيارات الأخري للنيل من مصداقية الحزب.. وإذا استطاع هؤلاء أن يجيبوا عن الأسئلة التالية فسيعرفون كم كان حزب النور هو الفائز بين الأحزاب هذه الأيام.. بماذا نفسر صمت حزبي »الحرية والعدالة« و»التجمع« عن نائبيهما البورسعيديين اللذين يتحديان كل القيم والمبادئ الدينية والانسانية والوطنية وينشرون ثقافة الفوضي والإرهاب ويقودان مظاهرات الجماهير المتعصبة لتبرئة ناديهما والجماهير المتهمة جنائيا في قتل »عشرات الأبرياء« ويتحديان العدالة بفرض المزيد من العقوبات علي المصريين إذا تمت معاقبة النادي رياضيا، والتهديد العجيب بتعطيل قناة السويس والتنازل عن الجنسية المصرية للنادي والانضمام إلي أي من الدوريات الآسيوية باعتبار بورفؤاد »البورسعيدية« تقع في قارة آسيا؟ ولماذا صمت حزب النائب »الجهيلي« الذي خرج عن كل حدود الأدب والأخلاق من أجل أن يظهر أنه نضج وأصبحت له عضلات تحت القبة؟! وماذا فعل حزب النائب »أبوحالق« معه بعد أن أصبح وجهه مكشوفا أكثر من رأسه.. وكل قضيته التهجم علي الإسلام إرضاء لسيده؟! لقد أثبت حزب النور أن قيادته تتسم بالمصداقية، فالاعتراف بالخطأ فضيلة لايعرفها الكثيرون.. وتضيف لصاحبها المزيد من المصداقية.. أما من يلجأ للنفاق ويدافع عن الباطل ففي الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. في برلمان الثورة.. النائب الذي ينجح ضمن قائمة حزبية ثم يقدم استقالته من الحزب، لابد أن يفقد مقعده البرلماني تلقائيا.. لأن »سيد قراره« مات ولن يعود.