فى تطور مثير، أصدرت محكمة فى جنوب إفريقيا أمس أمرا مؤقتا بمنع الرئيس السودانى عمر البشير من مغادرة البلاد إلى أن ينظر القاضى فى طلب اعتقاله. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت فى وقت سابق اتهامات للبشير فى حيثيات مذكرة اعتقال أصدرتها بحقه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور. ونقل موقع «آى وتنس نيوز» عن القاضى هانز فابريكويس قوله إن السماح للبشير بمغادرة جنوب إفريقيا سيضر بسمعتها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة ستستأنف جلسة النظر فى القضية خلال الساعات المقبلة.. وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أنه لا يبدو اعتقال البشير فى جنوب إفريقيا مرجحا إذ إن حكومة الرئيس جاكوب زوما منحت الحصانة لزعماء وأعضاء الوفود الذين يحضرون قمة الاتحاد الإفريقي. كانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت فى وقت سابق صباح أمس السلطات المختصة فى جنوب إفريقيا باعتقال البشير الموجود بالفعل فى جوهانسبرج لحضور القمة. وأصدرت المحكمة بيانا من مقرها فى لاهاى تطلب فيه من بريتوريا «ألا تألو جهدا لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال». وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة يشعرون «بقلق عميق حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو (فى المحكمة) فى المساعدة فى اعتقال البشير» الذى وجهت إليه الاتهامات قبل أكثر من عقد من الزمن. فى الوقت نفسه، نقلت رويترز أيضا عن وزير سودانى موجود مع الوفد الرئاسى فى جوهانسبرج تأكيده أن البشير موجود فى جنوب إفريقيا لحضور القمة الإفريقية، وأنه «لا توجد مشكلة».