لماذا تمنع جنوب إفريقيا الرئيس السوداني من مغادرة أراضيها؟

أصدرت محكمة في بريتوريا بجنوب أفريقيا أمرا مؤقتا اليوم الأحد بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد التي يزورها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي ، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله.
وصرح القاضي هانز فابريسوس بأن المحكمة ستنظر طلب اعتقال البشير في وقت لاحق اليوم.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السودان في هذا الشأن حتى كتابة هذه السطور.
ووصل البشير والوفد المرافق، جوهانسبرج مساء السبت للمشاركة في القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الافريقي والتي تعقد بمركز ساندتون للمؤتمرات بالعاصمة الاقتصادية لجنوب افريقيا لمدة يومين .
وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إنه كان في استقبال الرئيس البشير لدي وصوله مطار جوهانسبرج عدد من كبار المسؤولين بجنوب افريقيا واعضاء السفارة السودانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد طلبت من جنوب افريقيا إلقاء القبض على البشير إذا زارها لحضور القمة الافريقية المقرر عقدها يوم الأحد.
وقالت المحكمة في بيان لها، الأحد، إن هناك طلبين قائمين بالقبض على البشير.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا في مكالمة هاتفية مع وكالة اسوشيتد برس للأنباء إن جنوب أفريقيا تخضع لالتزام قانوني بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة. وكان مكتبها على اتصال بالسلطات في جنوب افريقيا فيما يتعلق بزيارة البشير، مضيفة "نحن نذكرهم بالتزامهم طبقا لقانون روما بالقبض عليه إذا ذهب إلى جنوب افريقيا."
وأشارت بنسودا، إلى إنه إذا تم القبض على البشير فسوف يحال إلى الجمعية المؤلفة من دول المحكمة وإلى مجلس الأمن الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
يأتي طلب المحكمة من جنوب إفريقيا، نظرًا لأنها إحدى الدول ال 123 الموقعة على قانون المحكمة، مما يلزم الشرطة المحلية إلقاء القبض على البشير طبقا لقانون المحكمة.
وأصدرت الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال عام 2009 متهمة الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء فترة الصراع في دارفور، نتيجة الصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد نحو مليونين طبقا لأرقام الأمم المتحدة.
وذكر تقرير لبي بي سي العربية، أن البشير منذ ذلك التاريخ لم يسافر للخارج إلا إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر. لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الاعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو عام 2013.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأفريقي كان قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءاتها ضد أي رئيس اثناء فترة حكمه. وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد لن يفرض على أي دولة عضو القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.