البشير يتحدى "الجنائية الدولية" ويشارك في القمة الإفريقية بجوهانسبرج

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، والوفد المرافق له، إلى جوهانسبرج مساء اليوم، للمشاركة في القمة العادية الخامسة والعشرين للاتحاد الإفريقي والتي تعقد بمركز "ساندتون" للمؤتمرات بالعاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا لمدة يومين، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.
وكان في استقبال "البشير" لدى وصوله مطار جوهانسبرج عددًا من كبار المسؤولين بجنوب إفريقيا وأعضاء السفارة السودانية.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، فإن أعمال القمة تبدأ غدًا، وتناقش عدة قضايا منها الانسحاب من المحكمة الجنائية وتأهيل وتمكين المرأة الإفريقية سياسيًا واقتصاديًا إلى جانب مناقشتها للقضايا الأمنية في القارة الإفريقية بالتركيز علي دولتي بورندي وجنوب السودان ومناقشة قضايا الهجرة في إفريقيا إضافة إلى مناقشة تجارب الدول الإفريقية في إشراك المرأة في الجهاز التنفيذي والتشريعي ويعتبر السودان من الدول الرائدة في مجال إشراك المرأة في العمل السياسي حيث تحظي المرأة السودانية بنسبة مشاركة تبلغ 30%، كما أن هنالك عددًا من الدول الإفريقية على رأسها دولة نيجيريا و أوغندا وكينيا لها تجارب في إشراك المرأة في العمل السياسي.
ومن المتوقع أن يجري "البشير" سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الدول على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تعقد على هامش القمة.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات "البشير" للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنه سافر أيضًا إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو عام 2013.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الرابع من مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق "البشير" لما نسب إليه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقرر فيها المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لرئيس دولة في المنصب منذ إقامتها في يوليو عام 2002، وأثارت مذكرة اعتقال الرئيس السوداني هذه جدلًا دوليًا تشتد خصومته، أما المذكرة في حد ذاتها فتشكل مسألة حول كيفية تنفيذها أيضًا.
ومن جانبها أكدت الحكومة السودانية العديد من المرات أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها الامتياز الإداري القضائي على السودان، لأن السودان لم يصادق رسميًا على اتفاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس عضوًا في هذه المحكمة، والهيئات القضائية السودانية تتمسك باستقلاليتها.
و على الرغم من أن في السودان قطعتين عسكريتين من قوات حفظ السلام الدولية حاليًا، إلا أن هاتين القطعتين العسكريتين ليس لهما الحق في تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.