جاءت مبادرة وزارة الأوقاف، بالتوسع فى معاهد إعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وحصر جميع المعاهد التابعة للجمعيات، وغلقها فى حال عدم تقنين أوضاعها، وتنقيتها من العناصر التى تنتمى للجماعات المتشددة. والتى تستهدف ضرب بؤر التطرف والانحراف الفكري، ولتفتح التساؤلات حول آلية ملء هذا الفراغ فى الساحة الدعوية. وما قدرة وزارة الأوقاف على إحياء المعاهد التابعة لها فى المحافظات وتطوير مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف؟ وهل تصلح مناهج التدريس فى معاهد الأوقاف لتأهيل الدارس للعمل بساحة الدعوة ونشر الثقافة الأزهرية، وتخريج كوادر لا تنتمى لتيارات متشددة؟ علماء الدين من جانبهم أشادوا بقرار الأوقاف، بتقنين المعاهد التابعة لبعض الجمعيات الدينية التى تحاول فرض مناهج معينة تخدم أفكارها، وتستعين بعناصر من الجماعات الإرهابية للتدريس بهذه المعاهد. ووزارة الأوقاف من جانبها تؤكد انها سوف تتوسع فى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وستعقد دورات فى الثقافة الإسلامية فى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ويقول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستعطى مهلة أخيرة لمعاهد إعداد الدعاة، ومعاهد القراءات، التابعة لبعض الجماعات أو الجمعيات، والتى لا تخضع لإشراف الأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف، والتى لم تحصل على تصريح كتابى حديث من الأوقاف، لتوفيق أوضاعها، وفى حال عدم الالتزام بهذه الضوابط سيتم غلق هذه المعاهد، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صدرت لمديرى مديريات الأوقاف فى المحافظات، بحصر المعاهد المخالفة التابعة للجمعيات، ورفع بيان بهذه المعاهد لرئيس القطاع الديني، ليقوم بدوره بإعداد مذكرة بالأمر، واتخاذ القرار المناسب تجاه آلية غلق هذه المعاهد ومحاسبة المخالفين. التقنين أو الغلق من جانبه أوضح الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن كثيرا ممن يقومون بالتدريس بهذه المعاهد، غير متخصصين، وبعضهم ينتمى إلى تيارات متشددة، وبعضهم ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مما يشكل خطرا بالغا وداهما على الفكر الوسطى المعتدل، والأمن القومى المصري، وأنه يجرى حاليا حصر هذه المعاهد على مستوى الجمهورية، وعدد المعاهد التى تم حصرها حاليا، وصل إلى نحو 50 معهدا تابعا للجمعية الشرعية وأنصار السنة ودعوة الحق، ومازال الحصر مستمرا، والوزارة ستقوم بتمشيط هذه المعاهد، والتأكد من المناهج ومراجعة أسماء الأساتذة، ولن نسمح بأى تجاوزات تخالف تعليمات الأوقاف. مسئولية الوزارة وشدد رئيس القطاع الدينى على أن الوزارة سوف تتوسع فى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وعددها 27 مركزا على مستوى الجمهورية، مدة الدراسة بها عامان، ويتم التدريس على أيدى أساتذة من جامعة الأزهر، وسيتم الاستعانة بخريجى هذه المراكز للعمل خطباء مكافأة، وذلك لأن المناهج والدراسة تتم فى هذه المراكز وفقا للخطة الدعوية، وتحت إشراف الوزارة، وكذلك سيتم تنظيم دورات فى الثقافة الإسلامية فى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك فى الفقه والتفسير والعلوم الشرعية، وهذه الدورات ستكون متاحة لمن يريد مزيدا من الثقافة الإسلامية، لكن لن يتم الاستعانة بالمشاركين فى هذه الدورات فى الخطابة، وسيقوم بالتدريس فى هذه الدورات، الأئمة المتميزون الحاصلون على الماجستير والدكتوراة. تسلل المتطرفين ويرى الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قرار الأوقاف بغلق معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات مناسب تماما، لأن هذه المعاهد كانت تهدف إلى زيادة معلومات الدعاة، الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن تسلل بعض المتطرفين إلى هذه المعاهد، وذلك بهدف الحصول على تصريح بالدعوة، ومن ثم تكون هذه المعاهد قد تسببت فى تقنين أوضاع هؤلاء المتطرفين، وأعطتهم تصريحا لبث سمومهم وأفكارهم على الناس، وكانت بوابة خلفية لتخريج بعض المتطرفين فكريا، كما أن الوزارة عندما قررت غلق هذه المعاهد، قدمت البديل وهو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وذلك لتصحيح الأوضاع ووضع الأمور فى نصابها الصحيح ومواجهة الأفكار المتشددة. كوارث فكرية بالمناهج وفى نفس السياق يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هذه المعاهد تفرخ العنف الفكري، ويتلوه العنف المسلح، كما أن الكثيرين من المتطفلين على موائد العلوم الإسلامية، يتعللون بأنهم من خريجى هذه المعاهد، ولأجل ذلك فإنه تفعيلا وتطبيقا للقاعدة الفقهية “ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح “، فإن البديل هو إعادة الدراسات الحرة بالجامع الأزهر، والتى يشرف عليها الأزهر الشريف، ويعهد لوزارة الأوقاف بإعادة هذا النوع من الدراسات فى المساجد الكبري، فى عواصمالمحافظات والمراكز والمدن، وكذلك لابد من تطوير مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، موضحا أن المدة الزمنية للدراسة بالمراكز الثقافية التابعة للوزارة، لا تؤهل الدارس لكى يقال عنه إنه داعية، ويقترح إزالة مسمى “ معاهد إعداد دعاة “، وليكن المسمى الجديد “ دراسة العلوم الإسلامية “، وذلك يكون وفقا للثقافة الأزهرية، ويتم إعداد توصيف تعليمى يتناسب مع أوساط المتعلمين، ويعهد بالتدريس فى هذه المعاهد لكوادر لا تنتمى لتيارات متشددة، وأن يكون جميع الأساتذة من علماء الأزهر والأوقاف. الالتزام بالضوابط ويرى الدكتور علوى أمين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن تصحيح أوضاع هذه المعاهد يتمثل فى ضرورة أن يكون عميد المعهد أستاذا بجامعة الأزهر، وأن يكون المدرسون بالمعاهد من العلماء الأزهريين المتخصصين، الذين يتسمون بالوسطية والاعتدال، وأن تكون الدراسة بالمعاهد تحت إشراف الأزهر، ولابد أن يتم توفير الدعم المناسب للأساتذة فى هذه المعاهد، وكذلك لابد أن تكون هناك ضوابط وشروط لمن يلتحق بمعاهد إعداد الدعاة، وأن تجرى اختبارات للمتقدمين للدراسة فى معاهد إعداد الدعاة، ولابد أن يشترط حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم لمن يلتحق بالمعاهد، ويكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل.
