فرصة لتجارة مربحة مع إفريقيا

اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين 26 دولة عضواً فى ثلاثة تكتلات إقتصادية إفريقية بشرم الشيخ هذا الأسبوع يتيح فرصة جيدة لمصر لزيادة حجم صادراتها المتواضع لإفريقيا ويفتح نوافذ جديدة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وإعطاء دفعة لاقتصاداتها.لكن استفادة مصر ستتوقف على مدى توافر روح المخاطرة المحسوبة لدى المصدّرين المصريين وابتكار وسائل أكثر مرونة لكسب شركاء تجاريين جدد والإلتزام بمواعيد التسليم ومواصفات البضاعة وإعادة النظر فى القوالب السلبية الجامدة التى كوّناها عن القارة السمراء لأخذ التطورات الحديثة فى الحسبان. التكتلات الثلاثة وهى السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي(كوميسا)ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي(سادك)وجماعة دول شرق إفريقيا(إياك)تضم دولاً تمتد من شمال شرق القارة إلى جنوبها يقطنها نحو 625 مليون نسمة ويبلغ إجمالى ناتجها القومى 1.2 تريليون دولار سنوياً.ولأسباب كثيرة فى مقدمتها سوء حالة الطرق ووسائل النقل والحروب الأهلية وعدم كفاءة الأجهزة المصرفية وتفشى الفساد وعدم التزام بعض الأعضاء بتنفيذ اتفاقيات خفض التعريفة الجمركية بقى حجم التجارة فيما بينها نحو 10% فقط من حجم تجارتها الخارجية.ويأمل الساعون لإقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة أن ترتفع النسبة إلى 15% على أمل أن يتم لاحقاً إزالة كل المعوّقات التجارية وإقامة اتحاد جمركى لتيسير الحركة التجارية.ومما يؤكد أهمية التكتل الإقتصادى الجديد أن النشاط الإقتصادى لأعضائه يمثل 58% من حجم النشاط الإقتصادى لكل دول إفريقيا ويعادل سكانها نصف سكان القارة تقريباً.كما توقّع تقرير لمؤسسة ديلويت للأبحاث وتدقيق الحسابات أن يزيد حجم الاقتصاد الإفريقى بنسبة 50% بحلول عام 2019 ليناهز 3.7 تريليون دولار مُرجعاً ذلك إلى نمو استهلاك الأسرة واتساع حجم الطبقة المتوسطة. للأسف لا يتجاوز حجم تجارة مصر- استيراداً وتصديراً- مع الدول الإفريقية 1% من حجم تجارة القارة مع الخارج بينما ارتفع حجم تجارة إفريقيا مع الصين وحدها من 10 مليارات دولار عام 2000 إلى أكثر من 200 مليار عام 2014.ويرجع ذلك أساساً إلى خوف المصدرين والمستوردين المصريين على بضاعتهم من الهلاك فى الحروب أو استيلاء عصابات مسلحة عليها فى الدول غير المستقرة وارتفاع تكاليف الشحن وتفشى الرشوة التى تصل أحياناً إلى 25% من حجم الصفقة مما يجعل المنافسة مع الشركات الصينية وغيرها صعبة لا يتحملها المصريون.كما أن عدم الترويج الكافى للسلع المصرية وتقصير بعض الملحقين التجاريين بسفاراتنا وربما عدم كفاية خبراتهم وكذلك عدم جدية بعض ممثلى شركات التصدير العامة المصرية من بين الأسباب.فبينما نرى الصينيين يطرقون حتى أبواب منازلنا ويُلحون فى عرض بضاعتهم لإقناعنا بشرائها نجد بعض ممثلينا التجاريين بالخارج كل همهم الفُسحة والتبضع وتوفير أكبر مبلغ ممكن من بدل السفر فلا يجهدون أنفسهم فى عرض منتجاتنا ومحاولة إقناع المستوردين بها أومعرفة ما تحتاحه الأسواق فى تلك الدول فعلاً.وحكى لى موظف بسفارتنا خلال مهمة صحفية بدولة غرب إفريقية عام 1996 كيف أن ممثل شركة قطاع عام مصرية كانت معروفة بانتشارها فى إفريقيا كان يحمل شمسيته وملابس البحر يومياً إلى الشاطيء منذ الصباح بدلاً من أن يطوف على التجار والمستوردين المحليين لعرض منتجاتنا عليهم أوعلى الأقل البقاء بمكتب الشركة التى تدفع له راتبه بالعُملة الصعبة لاستقبال الراغبين فى الاستيراد من بلدنا!.وحكى لى آخر خلال مهمة مماثلة فى بوروندى عام 1994 كيف أن مستورداً أقسم ألاّ يستورد من مصر ثانيةً بعد أن أحرجه المصدّر المصرى مع زبائنه الذين دفعوا ثمن الأجهزة الكهربائية وتأخر تسليمها شهوراً عن الموعد المتفق عليه.وخلال مهمة أخرى فى إثيوبيا عام 1998 سمعت أن مستورداً إثيوبياً أعاد شحنة حدايد ومسامير إلى مصدّرها المصرى على نفقته لمخالفتها المواصفات وأنّ آخر رفض صفقة موالح بعد اكتشاف تلف محتويات بعض الصناديق نتيجة دق مسامير بشكل خاطيء عند تقفيلها فانغرس بعضها فى ثمرات برتقال وأعطبها!. الأمل المعلّق على نجاح التكتل الإقتصادى الجديد استند إلى نجاح المنطقة الحرة التى أقامتها 14 من دول الكوميسا ال19 فى زيادة حجم التجارة بينها من ثلاثة مليارات دولار فقط عام 2000 إلى 22 ملياراً عام 2014 وارتفعت الصادرات المصرية مثلاً من 46 مليون دولار عند انضمامها للكوميسا عام 1998 إلى 2.7 مليار دولار العام الماضي.لكن هذا الرقم مازال أدنى بكثير من إمكانيات مصر التصديرية لدول المجموعة التى تستورد سنوياً بنحو 100 مليار دولار.ولتحقيق الغرض من المنطقة الحرة الجديدة يتعين على الدول الأعضاء تدشين خط ملاحى منتظم بين السويس وجنوب إفريقيا مروراً بالموانيء المهمة مثل بورسودان وجيبوتى ودار السلام على امتداد البحر الأحمر والمحيط الهندى وتنفيذ الطريق البرى المقترح بين الإسكندرية وكيب تاون فى جنوب أفريقيا والإسراع بالخط الملاحى النيلى بين أسوان وبحيرة فيكتوريا حيث أوغندا وكينيا وتنزانيا مروراً بالسودان وجنوب السودان مع تحسين حالة الطرق البرية وإقامة السكك الحديدية وتأمينها والحد من الفساد ومنح الأولوية للإستيراد من داخل المجموعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بلا تحايل.
لمزيد من مقالات عطيه عيسوى