مصر تشهد تدشين منطقة تجارة أفريقية ثلاثية حرة تمتد من القاهرة شمالا لكيب تاون جنوبا

تنطلق من مصر آواخر العام الحالى بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ال 26 من دول الشرق والجنوب الأفريقى فعاليات قمة أفريقية تستهدف تدشين منطقة تجارة أفريقية ثلاثية حرة تمتد من القاهرة شمالا لكيب تاون جنوبا، وذلك عقب توقيع الرؤساء والزعماء الأفارقة على الاتفاقية المتعلقة بها.
وتجرى مصر حاليا استعدادات واسعة النطاق لاستضافة هذه القمة التى تعتزم من خلالها الانفتاح على القارة السمراء إقتصاديا وتنمويا وإستثماريا، وبذلك تتأهب مصر للتكتلات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، بناء على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يدعم العلاقات الثنائية والتعاون بين الدول الإفريقية، وانطلاق هذا الاتفاق من مصر بمثابة رسالة قوية موجهة لكل دول العالم بأن مصر استعادت دورها الرئيسى والقيادى فى القارة الأفريقية وإن القارة الافريقية أصبحت تمتلك مناخا مواتيا لجذب المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فى مختلف الدول الأفريقية ويؤكد أن مصر استعادة دورها الريادى الأفريقى حيث تعد من أهم الدول الفاعلة داخل منظمة " الكوميسا ".
وتربط منطقة التجارة الحرة الافريقية المرتقبة بين التكتلات الإفريقية الثلاث الكبرى وهى "الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا "والتى يصل عدد دولها إلى 26 دولة إفريقية ، حيث ستسهم فى تحقيق نقلة اقتصادية هى الأولى من نوعها للدول الأعضاء من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة والذى يصل إلى حوالى 1.2 تريليون دولار بنسبة تصل إلى 60% من إجمالى اقتصاد القارة الإفريقية، بالاضافة إلى دعم علاقات التعاون بين الدول الافريقية وتعزيز حجم التجارة البينية وزيادة التبادل التجارى وعملية النفاذ إلى الاسواق الافريقية والإستثمارات المشتركة إلى جانب إزالة أية مشكلات قد تعكر صفو العلاقات السياسية بين هذه الدول.
ومنطقة التجارة الحرة بصفة عامة هى نوع من التكتل التجارى بين دولتين أوأكثر وافقوا على إلغاء التعريفات الجمركية والحصص والتفضيلات على كل أومعظم السلع والخدمات المتداولة بينهما حيث يمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادى بهدف الحد من الحواجز التى تعترض التبادل التجارى بحيث يمكن أن ينمو التبادل البينى نتيجة التخصص وتقسيم العمل وبالتالى سيكون هناك زيادة فى الدخل والثروة ورفع معدلات النمو الاقتصادى فى نهاية المطاف والرفاه للجميع فى منطقة التجارة الحرة.
وتسعى الكوميسا منذ نشأتها عام 1994 إلى الوصول لإقامة سوق مشتركة مرورا بمنطقة التجارة الحرة تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى عام 1998 ،وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقى الدول الأعضاء اعتبارا من العام التالى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التى يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وشهدت العلاقات التجارية بين مصر والدول الاعضاء بالكوميسا طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول المنظمة حوالى مليار و121 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالى ،فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول خلال نفس الفترة حوالى 310 مليون دولار، ويصل تعداد سكان دول الكوميسا إلى 625 مليون مواطن وذلك سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ويسر دون أية تعقيدات داخل أسواق الدول الأعضاء فقط إلى جانب الإسهام فى رفع حجم الأعمال التجارية وزيادة الاستثمار وكذا الاستفادة من تحسين نظام المواءمة التجارية مما يساعد على خفض من تكلفة ممارسة الأعمال نتيجة إزالة كافة القيود الجمركية.
تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التى تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وتسرى الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء و التى تحقق قيمة مضافة تعادل 45 فى المائة ، ولا تحتفظ مصر بأية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان التى كانت قد وضعت قائمة سلبية تضم حوالى 86 سلعة مصرية لا يسمح باستيرادها من مصر إلا بعد سداد الرسوم الجمركية كاملة.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدولة الكوميسا فى مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والسكر والخضروات والفاكهة وبعض المنتجات الهندسية ، فيما تتمثل اهم الواردات المصرية فى التبغ والبن والشاى والحبوب الزيتية والسمسم والحيوانات الحية والنحاس.