منظمات المجتمع المدني بالمحافظات في قفص الاتهام

المنح الأجنبية أنفقت علي شراء الأصوات الانتخابية ‏1664 جمعية أهلية بالدقهلية‏..‏ خارج الرقابة

بعد أن وصلت أزمة منظمات المجتمع المدني إلي ساحة القضاء أصبح الشك والريبة هاجسا يؤرق المواطنين تجاه ممارساتها أجنبية كانت أو محلية وخاصة بعد أن تجاوز عددها في المحافظة الواحدة الألف جمعية دون إنجازات حقيقية علي أرض الواقع. علي الرغم من تلقيها أموالا هائلة بالعملات الأجنبية من جهات وعواصم عديدة حسبما تشير الأوراق الرسمية لكل جمعية علي حدة.
كما أن أوجه الإنفاق بالأوراق الرسمية لا تتطابق مع أرض الواقع أيضا مما يشير إلي غياب المتابعة الميدانية التي اقتصرت دائما علي مراجعة الأوراق والفواتير مما جعل أصابع الاتهام تشير إلي إهدار الأموال في هذه أو التربح في تلك.
فعلي الرغم من أن هدف الاشهار منذ البداية لأي جمعية أو منظمة كان ساميا أو ينبغي أن يكون كذلك فإنه قد خرج في معظم الأحوال عن مساره الاجتماعي إلي أهداف سياسية لدي البعض وخاصة الأجنبي منها وأخري عبثية لدي البعض الآخر مما جعل المواطن لم يشعر يوما ما بأن هناك نشاطا علي أي مستوي أو في أي مجال وبالتالي كان الرقم الخاص بعدد هذه الجمعيات والمنظمات في أي محافظة صادما وهو ما يحتم إعادة النظر في طريقة إشهار هذه الجمعيات وفي طريقة الرقابة علي أدائها في الوقت نفسه.
(مراسلو الأهرام) في المحافظات رصدوا هذه القضية الخطيرة من واقع أرقام وحجم التمويل وطرق الانفاق. كما سجلوا رأي رجل الشارع أيضا في محاولة لتدارك الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة وإن كان يبدو أنه قد خرج بالفعل.
ألقت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بظلالها علي الشارع الدقهلاوي الذي راح يتساءل بشدة حول دور الجمعيات الأهلية والبالغ عددها1664 جمعية علي مستوي المحافظة وهل تؤدي هذه الجمعيات الدور المنوط بها في تنمية المجتمع وخدمة البيئة أم أن بعض هذه الجمعيات قد حاد عن دوره الإنساني والاجتماعي وبدأ يأخذ اتجاها آخر لتنفيذ أجندات خارجية؟!
يقول صلاح أبو العينين وكيل مجلس محلي الدقهلية السابق أنه من المفترض أن تعمل الجمعيات تحت رقابة الشئون القانونية لمراقبة اللائحة الداخلية المعتمدة من الشئون الاجتماعية والتي تحدد أهداف كل جمعية علي حدة إلا أن الوضع الحالي لا يتم فيه تطبيق القانون حيث أصبحت كل جمعية تعمل وفق مزاج اعضاء مجلس الإدارة واتجاهاتهم وقد ظهر ذلك جليا في قضية التمويل الخارجي رغم موافقة وزارة الشئون الاجتماعية لكنها لا تعلم مصادر صرف الأموال التي تتلقاها الجمعيات إلا من خلال أوراق مكتوبة وليس من خلال المتابعة الميدانية والتي عادة ما تكشف المخالفات الي جانب اختلاف أعضاء مجلس إدارة معظم الجمعيات فيما بينهم علي منصب الرئيس والعضوية واختلافهم مع بعض اللجان الشعبية وأهالي القري مما يعطل عملها.
يقول جمعة مصطفي عوض موظف إن بعض الجمعيات تحصل علي منح خارجية دون موافقة جهة الإدارة وهذه المنح لا تدخل ضمن حسابات الجمعية وبالتالي يصعب مراقبة التصرف فيها وأنه بالرغم من أن قانون الجمعيات رقم84 لسنة2002 يقضي عند إشهارها بأنها لا تسعي إلي الربح الا أنها تسعي إلي تحقيق أرباح وتحاول مجالس إدارات معظم هذه الجمعيات إيجاد موارد مالية لها عن طريق مزاحمة مراكز الشباب واللجان الشعبية في مشروعات بسيطة مثل توزيع الخبز بالقري دون تنفيذ مشروعات منتجة تعود بالنفع العام علي أفراد المجتمع وهو ما يخلف مشكلات متعددة داخل المجتمع ولم نر جمعيات تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية منتجة لمساعدة أسر فقيرة علي الخروج من دائرة الفقر رغم أن دور الجمعيات الأهلية في الأساس هو تنمية المجتمع ورعاية ابنائه وليس التصرف في المنح والاعانات في مجالات التوعية كما يحدث الآن.
ويقول فؤاد بركات موظف إن بعض الجمعيات خرجت عن اهدافها خلال انتخابات مجلسي الشعب والشوري الأخيرة حيث قام رؤساء مجالس الإدارة بتوجيه المنح لشراء الأصوات الانتخابية وأن أحدي جمعيات سيدات الأعمال بالمحافظة تلقت2 مليون جنيه من هيئة المعونة الأمريكية( الوكالة الأمريكية) لتجهيز العرائس ولا نعرف حجم المبالغ المنصرفة ولا كم عروسة تم تجهيزها مع مراعاة اختلاف أعضاء مجلس الإدارة فيما بينهم واختلافهم مع بعض اللجان الشعبية وأهالي القري مما يعطل عمل الجمعيات.
وبالرغم من أن تقارير خبراء التضامن الاجتماعي بالدقهلية تشير إلي أن60% من هذه الجمعيات تقوم بدورها في تنمية المجتمع وتقديم الرعاية الاجتماعية لأبنائه إلا أن عددا كبيرا من الشباب خاصة العاطلين عن العمل سعي الي إشهار نحو300 جمعية خلال العام الماضي فقط علي أمل الاستفادة من الإعانات المادية التي تصرفها وزارة الشئون الإجتماعية للجمعيات كما أن هناك بعض الجمعيات الأهلية قد تلقت ملايين الدولارات لتنفيذ برامج بحجة التوعية بالديمقراطية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر جمعية المساعدة القانونية بالمنصورة التي تلقت348 الفا و574 دولارا بما يزيد علي2 مليون جنيه من هيئة المعونة الأمريكية لتنمية الوعي الديمقراطي إلا أن الغريب في الأمر أن أمين صندوق الجمعية قد قام بالاستيلاء علي المبالغ ولاذ بالهرب وتم احالة الموضوع الي نيابة الأموال العامة بالمنصورة والذي لا يزال قيد التحقيق وقام مجلس الإدارة بالتحايل عن طريق نقل مقر الجمعية الي أكثر من إدارة اجتماعية للهروب من عمليات المتابعة كما ان مؤسسة فارس تلقت20 الفا و500 دولار من المؤسسة الديمقراطية الأمريكية بغرض توعية الشباب بالديمقراطية ومراجعة الجداول الانتخابية رغم أن ذلك ليس دورها.
وفي ذات السياق أحالت الدكتورة عليه الشرقاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي( الشئون الاجتماعية) بالدقهلية مجلس إدارة جمعية قرية الحجايزة مركز السنبلاوين إلي النيابة العامة لقيامه بالإعلان عن تنفيذ الجمعية مشروعات لا تعلم المديرية عنها شيئا وقام بتوزيع بيان بذلك ورفض المسؤلون بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية خلال الأيام الماضية أحد البرامج التي تقدمت بها شبكة ممولة من الوكالة الأمريكية كان يستهدف توعية تلاميذ المدارس الإعدادية الحكومية بقري مركز المنصورة في الفترة العمرية من(12 15) عاما عن طريق توسيع مدارك الطلاب لكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد للانخراط المجتمعي بشكل إيجابي متماشيا مع وسائل العصر الحديث وان يستخدم هؤلاء الطلاب الصغار الإعلام الجديد كقاعدة للمشاركة المجتمعية ومناقشة القضايا والمشكلات وإيجاد حلول من خلال التواصل مع بعضهم البعض والتأثير علي الحكومة ومناقشة قضايا المجتمع ومشكلاته معا وجاء رفض المسئولين تأسيسا علي أن الفترة العمرية المستهدفة هي فترة مراهقة غير متكاملة وأن هناك احزابا سياسية هي المنوط بها تفعيل الدور السياسي ومناقشة القضايا وليست الجمعيات الأهلية.
أموال الخارج أهدرت علي مشروعات وهمية
22 هيئة دولية بأسيوط.. ومازالت الأكثر فقرا
أسيوط أسامة صديق:
يتجرع ملايين المواطنين في محافظة أسيوط مرارة الفقر الذي تحول إلي أفعي التفت حول رقابهم علي مدي عقود طويلة لتقتل فيهم روح الأمل بين الصعيد والوجه البحري, جتي استوطن الفقر والجهل والمرض بيوت الصعايدة دون أن يحرك ذلك في نفوس المسئولين ساكنا حتي يلقوا أطواق النجاة لسكان أسيوط اللذين وصل عدد سكانهم إلي أربعة ملايين نسمة في55 قرية أم, و180 قرية تابعة.
وفي تلك المفارقة بين المعدمين وعلية القوم تعالت أصوات الفقراء من شدة العوز والحاجة وأعلنت العديد من الهيئات الدولية استعدادها لتنمية ذلك الجزء الذي أصبح مفرخة للشباب راغبي الهجرة إلي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية الحكومة وغضت الحكومة الطرف عن بعض أنشطة وتمويلات تلك الهيئات لبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي محافظة أسيوط والتي تتصدر محافظات مصر في كون شعبها الأفقر علي الاطلاق وربع سكانها لا يجدون قوت يومهم منذ عام1995 بدأت الأموال تنهال علي البعض من الخارج, وتطور الأمر إلي أن تقوم بعض الهيئات المانحة بفتح مقرات لها داخل المحافظة والغريب أنه منذ ذلك الوقت وحتي الآن مازالت أسيوط هي الأكثر فقرا والأشد جهلا والمرض ينخر في عظام آلاف الأسر, فأين ذهبت تلك الأموال وهل وصلت لمستحقيها؟ هل من المعقول ان تتلقي المؤسسات مليارات الجنيهات لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة, ومازال لدينا24% من السكان لايجدون قوت يومهم حسب آخر الإحصائيات.
الأهرام رصدت تلك الهيئات ودورها وأنشطتها في المجتمع في محاولة لتسليط الضوء علي تفاصيل غابت عن كثيرين من المواطنين ومتخذي القرار, فحينما يوجد بمحافظة واحدة22 مكتبا لهيئات ومؤسسات دولية لتنمية المجتمع علي مدي17 عاما علي التوالي وتكون النتيجة الفقر والجهل والمرض, فأين ذهبت أموال المنح, وفي أي اتجاه آخر تم توجيه جهود تلك البعثات الأجنبية والموظفين الدوليين والمصريين الذي ربما لو سألت رجل الشارع في أسيوط لا يعرف حتي اسمها.
علامات استفهام ارتسمت علي وجوه المواطنين البسطاء حينما حاولت الأهرام معرفة أي مدي استفادوا من برامج ومنح الهيئات الدولية التي امتلأت مواقعها الاليكترونية الرسمية بمئات المشروعات والدورات التدريبية التي تم تنفيذها هنا وهناك ملحقة ببعض الصور للفتيات الصغيرة وربات المنازل, مما دفعنا لأن نتتبع البرامج المعلنة من الهيئات المانحة وبالتفصيل علنا نجد ما يشفي الصدور ويخيب الظنون.
كانت محافظة أسيوط تضم بين جنباتها517 جمعية أهلية تزايدت إلي1100 بعد قيام ثورة25 يناير وما استتبعها من حراك اجتماعي, وجرأة بعض المواطنين علي ممارسة العمل الأهلي خاصة بعد زوال مباحث أمن الدولة التي كانت تتدخل وبشكل مباشر في عملها, واستتبع ذلك مزيد من التمويلات لتلك الجمعيات عبر كثير من الهيئات الدولية العاملة في أسيوط وخارجها التي وصلت إلي24 هيئة وجهة مانحة, تم انتشر المشروع حول العالم حتي أصبح ينفذ في أكثر من48 دولة وأكثر من1800 جامعة عالمية ويبلغ عدد الفرق الفاعلين في المشروع حول العالم1503 فرق بدأ المشروع يفعل بجمهورية مصر العربية عام2004 ومن ذلك الحين أصبح ينمو حتي وصل إلي22 جامعة مصرية مشاركة منهم15 جامعة فعالة وعدد الطلاب الفعالين في المشروع علي مستوي الجمهورية نحو1800 طالب مصري فازوا بالمركز الأول علي مستوي العالم في مسابقة العام الماضي, الجدير بالذكر أن تلك المنظمة اتخذت مصر وتونس فقط من الدول العربية لتنفيذ مشروعاتها لأسباب غير واضحة.
وهناك الروتاري مقره بجامعة أسيوط أيضا ويتبع المنطقة الروتارية2450 وفاز روتاراكت الذي يضم شباب المنظمة بالمركز الأول علي مستوي العالم في آخر تقييم منذ عامين, ومعهد جوتا الألماني ومقره جامعة أسيوط الذي يقوم بتدريس اللغة الألمانية ويوفد العديد من الشباب إلي ألمانيا ويستقبل نظراءهم من هناك لتبادل الخبرات والمعهد المصري الذي كان آخر أنشطته مناظرة بين مرشحي الشوري بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.
كما أن هناك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تمول جمعية رجال الأعمال بأسيوط من خلال مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية والذي بدأ في عام1995وتم ايداع مبلغ26 مليونا و440الف جنيه كوديعة بنكية لحساب المشروع لمساعدة أصحاب المنشأت الصغيرة, ومشروع آخر لتنمية المنشآت منذ ديسمبر1998 وتم استلام مبلغ25 مليون جنيه لمساعدة صغار الأطباء والصيادلة وأصحاب المعامل والمنشآت البيطرية, الاتحاد الأوروبي ويدعم ذات الجمعية للتنمية الزراعية منذ ديسمبر1997 بتمويل5 ملايين جنيها.
ومن خلال الأوراق الرسمية هناك السفارة الكندية للتنمية الدولية وتدعم جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط من خلال مشروع مركز رصد الطفولة المعنفة منذ يناير2002 بتمويل33 ألفا و410 جنيهات تحت بند رفع المعاناة عن المرأة المعنفة وعلاجها نفسيا, ومشروع بناء القدرات المؤسسية منذ نوفمبر2007بمبلغ80ألف جنيه لبناءالقدرات المؤسسية للجمعيات, ومشروع دمج وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منذ نوفمبر2007 بمبلغ2997 جنيه, ومشروع أنشطة تنمية القدرات المؤسسية بمبلغ102 ألف جنيها, ومشروع تحسين أوضاع عمالة الأطفال بمبلغ229 ألفا و993جنيها لتحسين أوضاع عمالة الأطفال.
وهناك هيئة كير الدولية مع الصندوق المصري السويسري والتي تدعم ذات الجمعية سالفة الذكر في مشروع سلامة وكرامة بمبلغ123 ألف جنيه لدعم القدرات المؤسسية المجتمعية هيئة تيرديزوم السويسرية وتدعم جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة لدمج وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ508 آلاف و300 جنيه لدمج واعادة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن خلال الأوراق الرسمية أيضا يدعم الصندوق المصري السويسري الجمعية النسائية بجامعة أسيوط لتدريب وتأهيل المعاقين ذهنيا بقري المحافظة بمبلغ6 ملايين و790 ألفا لتدريب وتأهيل المعاقين ذهنيا بقري المحافظة ومؤسسة فورد تدعم جمعية السلام للرعاية الاجتماعية بقرية بويط بمركز ديروط لرفع الوعي وتحسين الصحة الانجابية في قري صعيد مصر بمبلغ65 ألف جنيه.
وعلي الرغم من كل هذه الأرقام وكل هذا التمويل فقد ظلت أسيوط الأكثر فقرا وذلك لأن الانفاق لايركز علي ما يفيد المواطن.
يقول حسين عبدالحافظ: أنه لا مانع من تلقي مؤسسات المجتمع المدني التمويل الأجنبي, حيث إنه يساعد في حل المشكلات التي لا توليها الحكومات اهتماما كافيا ولكن يشترط قبل حصول الجمعية والمؤسسة علي التمويل من الخارج أن تسلك الطرق القانونية عن طريق الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية.
ويري الدكتور مؤمن الأمين ناشط مجتمعي: أن ثقافة التطوع في العمل الأهلي منعدمة واتمني من جميع المواطنين وبخاصة بعد ثورة25يناير إذا كانوا فعلا يريدون بناء مصر علي أن يتطوع يوما مثلا في احدي الجمعيات أو المؤسسات مثل يومي الجمعة والأحد, ويمكن تخصيص جزء من تلك التمويلات في تدريب جيل من النشء والشباب حول أهمية التطوع وكيفية المشاركة, وحينها سيشعر المواطن أن هناك من يهتم به وسوف يشارك بالفعل إذا ما وجد أن هناك حلولا واقعية تتم في مجتمعه الأصلي.
ومن جانبه أكد اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام محافظة أسيوط حرص المحافظة علي تقديم كافة أنواع الدعم المادي والعيني للجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية وتنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف.