سنوات عجاف مرت علي صعيد مصر استطاع الزمن فيها أن يحفر علامات علي وجوه سكان المكان, تجرع فيها ملايين المصريين الصعايدة ذل الفقر وألم الحاجة لتنمية حقيقية، تنقذهم من براثن الفقر المتوحش ففي محافظة كأسيوط مازالت الفجوة عظيمة بين الموارد ودخل الفرد فغالبية سكان المحافظة يعيشون تحت وطأة الفقر المدقع بنسبة 61%, والذي تحتل فيه وبجدارة المرتبة الأولي- حسب آخر الإحصاءات الرسمية وتقارير الأممالمتحدة- في المحافظات الأكثر فقرا والأقل في معدلات التنمية, مما رفع معدلات الجريمة وضاعف من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية, مما استدعي الكثير من الجهات الدولية لتوجيه تركيزها لمواجهة الفقر في أسيوط وفتحت بعضها مكاتب وفروع داخل أسيوط. ولما كانت مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في الجمعيات الأهلية هي الشريك الأساسي في تنمية مثل هذه المجتمعات تحركت الجهات الدولية وبكل سخاء لتقديم يد العون من خلال منح تلك الجمعيات الأهلية- التي لا تهدف للربح تمويلا ماديا ضخما لمشروعات من شأنها أن تحقق المستهدف وهو محاربة الفقر وتمكين الفقراء من العيش الكريم, فعلي مدار سنوات متلاحقة لعبت فيها الجمعيات الأهلية بأسيوط- وعددها أكثر من700 جمعية- دور المحارب والمقاتل من أجل الفقراء تلقت فيها مبالغ طائلة فاقت كل التصورات حيث وصل حجم المبالغ التي تلقتها حوالي5 جمعيات فقط أكثر من مليار جنيها إضافة إلي بعض الملايين بعشرات الجمعيات المتناثرة داخل المحافظة بهدف تنمية القري الفقيرة وإحداث تغيير إيجابي لتحسين الأحوال المعيشية. فمازال الفقير فقيرا بل أصبح أكثر فقرا بالرغم من جهود حقيقية قدمتها بعض الجمعيات والمؤسسات التي يتم تمويلها ذاتيا ومن أهل الخير لبعض الأسر الفقيرة في مجال رعاية الأيتام ومحاولة تدريب بعض الشباب علي الحرف اليدوية بل وصل الحال ببعضها إلي فتح بنوك للدم لمساعدة فقراء أسيوط.