حالة الفقر في مصر‏!‏

بقلم: د.عبد المنعم سعيد

هناك موضوعان لا تستقيم مناقشة أو حوار أو كتابة أو حديث تليفزيوني في مصر دون أن يحضرا إلي الساحة‏:‏ الفقراء وإسرائيل‏.‏ ولا أدري شخصيا عما إذا كانت هناك رابطة بين الموضوعين‏
,‏ اللهم إلا إذا اعتبرنا الحروب مع إسرائيل سببا من أسباب الفقر في مصر والدول العربية‏. ولكن ذلك لم يعد يذكر في مصر كثيرا هذه الأيام ربما لأن هناك حالة سلام ممتدة لثلاثة عقود‏;‏ أو إذا اعتبرنا أن الانشغال بإسرائيل والقضية الفلسطينية يفقد مصر والأمة العربية تركيزها في التعامل مع القضايا الأخري بما فيها قضية الفقر والفقراء‏.‏
علي أي الأحوال فإن الموضوعين يظلان جزءا من النقاش العام وكفي‏,‏ ولا يوجد ما يلح علي اكتشاف الرابطة بينهما‏,‏ وما يهمنا هنا هو محاولة التعرف علي حالة الفقر في مصر حتي لو كان التفضيل الشخصي هو التعرف علي حالة الغني في البلاد التي أظن أنها تستحق الاستكشاف حقا‏.‏ وفي الحقيقة لا يوجد في الفكر منظور واحد إزاء ماهية الفقر‏,‏ بل إن هناك ثلاثة منظورات في التعامل مع مسألة التعريف في الأدبيات العلمية‏:‏ المنظور الأول يركز علي التعريف الموضوعي‏,‏ الذي يشير إلي مستوي معين من الدخل والإنفاق‏,‏ ويعد هذا المستوي نقطة فاصلة بين من يقعون تحت خط الفقر وبين من يخرجون عنه‏.‏ المنظور الثاني هو التشخيص الذاتي الذي يستند إلي رؤية كل شخص لنفسه ومدي إشباعه لاحتياجاته الأساسية‏.‏ المنظور الثالث هو التوصيف السوسيولوجي حيث يتم تعريف الفقراء بناء علي الإعانات والمساعدات الاجتماعية التي يحصلون عليها سواء من الدولة أو الأفراد أو المجتمع الأهلي‏.‏ إن التوافق المستقر في التقارير الدولية بشأن تعريف الفقير في أي بقعة جغرافية في العالم هو الاستناد إلي الدخل الفردي كمؤشر لقياس الفقر‏.‏ وبالتالي‏,‏ فإن الفقير هو الشخص الذي يقل دخله عن دولارين في اليوم‏.‏
وهناك مجموعة من الأساطير التي تروج لها بعض الأقلام في الصحف أو المتحدثين في الفضائيات الدولية‏,‏ ومنها أن مصر دولة فقيرة أو دولة فقراء‏,‏ ولكن الحقيقة هي أن مصر دولة فقراء وأغنياء وطبقة وسطي عريضة‏.‏ ووفقا لأحد التقارير الصادرة عن البنك الدولي التي صدرت خلال العام‏2007,‏ يوجد في مصر حوالي‏13.6‏ مليون مواطن بنسبة‏19.6%‏ من السكان‏,‏ يقعون تحت خط الفقر‏,‏ ويندرج‏2.6‏ مليون مواطن منهم في خانة الفقر المدقع‏,‏ أي الذين يعيشون علي أقل من دولار في اليوم‏.‏ وهنا‏,‏ يصبح التساؤل‏:‏ كيف نضع النسبة المتبقية‏80%‏ ؟ وعلي جانب آخر‏,‏ هناك تقديرات محلية أخري تتسق إلي حد كبير مع التقديرات الدولية‏,‏ وقد أشار إليها اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وهي أن‏21%‏ من سكان مصر تحت خط الفقر ويعيشون بأقل من‏205‏ جنيهات شهريا‏.‏
وفيما يتعلق بمعالم خريطة الفقر في مصر‏,‏ أشار تقرير التنمية البشرية الصادر في العام‏2008‏ إلي أن‏61.2%‏ من الفقراء يعيشون في محافظات الصعيد‏,‏ و‏66%‏ من السكان الأشد فقرا‏,‏ ويوجد بتلك المحافظات ما يقرب من‏95%‏ من القري الأكثر فقرا علي مستوي محافظات الجمهورية‏.‏ رغم أنه في تلك المحافظات توجد أعظم ثروة سياحية في العالم‏,‏ ولكنها تعد رأس مال ميتا لم يتم توظيفه بدرجة ملائمة حتي اليوم‏,‏ في حين أن محافظة مثل دمياط بلغت نسبة البطالة فيها صفرا‏.‏ ووفقا لرئيس جمعية تطوير صناعة الأثاث بدمياط عبد الرازق حسن فإن‏'‏ محافظة دمياط رغم أنها من أصغر المحافظات المصرية‏,‏ وتقع علي المصب الشرقي لنهر النيل في البحر المتوسط‏,‏ إلا أنها موطن صناعة الأثاث في مصر‏,‏ وتبلغ صادراتها حوالي‏700‏ مليون دولار سنويا‏.‏ فقد تخصصت دمياط في صناعة الأثاث‏,‏ ويعمل بها نحو‏500‏ ألف مواطن من بين سكان المحافظة البالغ عددهم نحو مليون وربع المليون نسمة‏,‏ ويشكلون‏78%‏ من الأيدي العاملة في المحافظة‏,‏ ويعملون في نحو‏36‏ ألف ورشة ومصنع‏.‏
وتشير الأرقام إلي أن عدد الفقراء في مصر لا يزداد بل يقل بمرور السنوات‏,‏ فقد بلغ معدل الفقر حوالي‏24.3%‏ في عام‏1990,‏ وتحسن مستوي المصريين الفقراء بنسبة‏9.7%‏ خلال السنوات الأربع الماضية‏,‏ وحدثت زيادة في متوسط استهلاك الفرد بنسبة‏4%.‏ كما أن‏12%‏ من المصريين خرجوا من دائرة الفقر فيما دخل‏9%‏ بدلا منهم‏,‏ في حين ظل‏69%‏ علي حالهم‏,‏ وهو ما برز تفصيلا في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام نهاية الشهر الماضي عن ماذا حدث في معيشة المصريين؟‏.‏ ووفقا لشبكة المعلومات الدولية فقد بلغ متوسط دخل الفرد في مصر‏2162‏ دولارا وذلك بالقياس طبقا للقيمة الاسمية‏.‏ في حين أن التقديرات التي تعتمد علي القوة الشرائية تشير الي ان هذا الدخل يصل إلي‏5896‏ دولارا‏.‏
ويمكن القول‏:‏ إن تزايد الأغنياء في مصر لا يعني تزايد أعداد الفقراء‏,‏ بل يمهد تدريجيا للقضاء علي الفقر من خلال تزايد الاستثمار وتوفير فرص عمل للعاطلين‏,‏ الأمر الذي يقلص معدل البطالة‏.‏ كما أن الزيادة في الغني تتوازي معها زيادة في التبرعات والأعمال الخيرية‏,‏ وهو ما يتم التعبير عنه بالدور الاجتماعي لرجال الأعمال أو القطاع الخاص‏.‏ والواقع أنه حدثت زيادة في نصيب الفقراء المصريين من الدخل القومي بمقارنتها ببعض البلدان المتقدمة‏.‏ ووفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي في نهاية عام‏2007,‏ بلغ نصيب أفقر‏20%‏ من السكان في مصر نحو‏8.9%‏ من الدخل القومي مقارنة ب‏8.5%‏ في ألمانيا و‏7.2%‏ في فرنسا و‏6.5%‏ في إيطاليا و‏5.3%‏ في تركيا‏.‏ وإذا ما اعتمدنا مؤشر جيني‏GiniIndex‏ لقياس توزيع الدخل في مصر بين الشرائح الاجتماعية في مصر فإن مصر تقع وسط الدول المتوسطة الحال‏,‏ وأنها تتفوق علي بلاد مرموقة حيث يبلغ المؤشر لمصر‏1,32‏ بينما هو في جنوب إفريقيا‏57.8‏ والمغرب‏40.9‏ وإندونيسيا‏39.4‏ والصين‏41.5‏ وإيران‏38.3‏ وفنزويلا‏43.4,‏ وهي دول كثيرا ما تتم الإشادة بها في حواراتنا العامة‏.‏
علاوة علي ذلك‏,‏ زادت حصة الطبقة الوسطي المصرية من إجمالي الدخل القومي خلال عامي‏2009/2008,‏ فعلي عكس الآراء الشائعة التي تقول بأن الطبقة الوسطي في مصر تآكلت‏,‏ فهناك تقديرات أخري تشير إلي أن هذه الطبقة تحصل علي ما يقرب من‏62%‏ من إجمالي الدخل القومي للبلاد‏,‏ وتراجع عدد الأسر التي تنفق أقل من ألف جنيه بحوالي‏1%.‏ واللافت للنظر أنه رغم ما يقال عن استفحال الفقر في مصر إلا أنه حدثت زيادة في متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية وفقا لما يشير إليه أحد التقديرات من‏11‏ ألفا ومائة جنيه خلال الفترة‏(2004-2005)‏ إلي‏17‏ ألفا و‏300‏ جنيه خلال الفترة‏(2008-2009).‏ كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للأسرة من‏2500‏ جنيه إلي‏3700‏ جنيه خلال الفترة نفسها بالتزامن مع انخفاض نسبة الأفراد الذين ينفقون أقل من‏2000‏ جنيه من‏48.5%‏ إلي‏43.8%‏ خلال الفترة نفسها‏,‏ بينما ارتفعت نسبة الأفراد الذين ينفقون ما بين‏2000‏ و‏5000‏ جنيه من‏44.8%‏ إلي‏49.2%,‏ فيما ارتفعت الطبقة التي تنفق‏5000‏ جنيه وأكثر من‏6.7%‏ إلي‏7.1%‏ خلال الفترة نفسها‏.‏
والمسألة أكثر من ذلك أن هناك برامج وسياسات تتبعها الحكومة المصرية لمعالجة مشكلة الفقر من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي لأفقر ألف قرية‏,(‏ يطلق عليه مشروع القرن‏)‏ والذي يشمل ما بين‏6‏ و‏8‏ ملايين فقير من إجمالي‏14‏ مليون فقير في مصر‏,‏ بهدف النهوض بهذه القري ورفع مستواها اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا‏,‏ إضافة إلي استهداف الأسر الأولي بالرعاية وقدرتهم علي تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر‏,‏ مع رصد مدي ملاءمة الخدمات المقدمة للحاجات الفعلية‏.‏ كما أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي ستة مراكز للتنمية الاجتماعية بمحافظات الدقهلية والإسكندرية والمنوفية للنهوض بالخدمات‏,‏ وكذلك مراكز جديدة في دمياط وأسوان والوادي الجديد انطلاقا من أن الفقر لا يعد فقرا في الدخل وإنما فقرا في الخدمات أيضا‏.‏
وهناك مشروع يجريه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان تقسيم أداء المحافظات المصرية نحو تحقيق أهداف الألفية‏,‏ يهدف إلي تمكين‏10‏ محافظات في المستقبل من تحقيق هدف خفض الفقر بحلول عام‏2015,‏ وتشمل بورسعيد والسويس ودمياط والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا‏,‏ وأن بقية المحافظات ستتمكن من تحقيق الهدف بعد هذا التاريخ بعام أو بعامين‏,‏ مع ملاحظة أن هناك محافظات أخري لن تتمكن من تحقيق ذلك وهي بني سويف وأسيوط وسوهاج‏,‏ وهو ما يفرض الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المحافظات‏.‏
كل ذلك ينبغي أن يكون واقعا تحت أنظار كل المتحدثين والمتحاورين في مصر‏,‏ فلا يوجد شك في كل ما سبق وأن الفقر موجود في مصر‏,‏ وأن مصر دولة فقيرة في عمومها‏,‏ والسؤال المهم هنا‏:‏ هل توجد سياسات للتعامل مع هذه الحالة البائسة أم لا؟ والسؤال الذي لا يقل أهمية هو‏:‏ هل توجد سياسات بديلة لما هو واقع الآن‏.‏ إن القضية ليست موضع احتكار من أحد‏,‏ وينبغي لها أن تكون موضع الاهتمام من كل القوي السياسية علي أن يكون الهدف هو حلها أو التعامل معها وليست المتاجرة بها‏.‏
أن عدد الفقراء في مصر لا يزداد بل يقل بمرور السنوات‏,‏ فقد بلغ معدل الفقر حوالي‏24.3%‏ في عام‏1990,‏ وتحسن مستوي المصريين الفقراء بنسبة‏9.7%‏ خلال السنوات الأربع الماضيةوحدثت زيادة في متوسط استهلاك الفرد بنسبة‏4%.‏ كما أن‏12%‏ من المصريين خرجوا من دائرة الفقر فيما دخل‏9%‏ بدلا منهم‏,‏ في حين ظل‏69%‏ علي حالهم‏,‏هناك مشروع يجريه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان تقسيم أداء المحافظات المصرية نحو تحقيق أهداف الألفية‏,‏ يهدف إلي تمكين‏10‏ محافظات في المستقبل من تحقيق هدف خفض الفقر بحلول عام‏2015‏ وتشمل بورسعيد والسويس ودمياط والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا‏.‏
‏amsaeed@ahram.org.eg‏