كتبت عبير المرسي: أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون في رده علي حديث عدد من الفقهاء الدستوريين وعلي رأسهم الدكتور شوقي السيد بخصوص جواز الطعن علي الدستور المقبل لما يشوبه من عوار قانوني أما من الناحية القانونية لابد أن يحل أعضاء من القائمة الاحتياطية حسب ترتيبها محل الأعضاء المنسحبين موضحا أنه في حال انتهاء القائمة الاحتياطية ومازال هناك نقص في اللجنة التأسيسية فعلي الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري أن يجتمعوا مرة ثانية لإكمال هذا النقص. وأضاف أنه إذا مارست اللجنة عملها وهي ناقصة ولو عضو واحد فتعتبر لجنة باطلة مشيرا إلي نص الإعلان الدستوري والذي أكد انتخاب100عضو ولا يجوز أن تمارس اللجنة التأسيسية عملها بأقل من ذلك. وقال فرحات إنه من الممكن تجنب العوار القانوني عن طريق الإحلال بالطريقة التي سنها القانون.