دعوي قضائية لحل غرفة التجارة الأمريكية

لانها كرست جهودها لتوريث الحكم إلي جمال مبارك

كتب محمود حلمي‏:‏ أقام المحامي طارق محمود دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة‏,‏ ومحمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية‏,‏ وجمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية لحل غرفة التجارة الأمريكية لمخالفتها المادة‏23‏ من القانون‏189‏ لسنة‏1951‏ والمعدل بالقانون‏6‏ لسنة‏.2002‏ قال طارق محمود في صحيفة الدعوي إن العديد من الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حرصت ومنذ فترة علي التغلغل في المجتمع المصري بأشكال ووسائل عدة ومن أبرزها التدخل في إنشاء العديد من الكيانات يكون هدفها الظاهر النهوض بالمجتمع المصري والعمل علي تطويره إلا أن الهدف الظاهر كان يحوي بداخله الهدف الحقيقي لتلك الكيانات وهو التدخل في الشأن الداخلي للمجتمع المصري ونشرها لأفكار معيبة تنفيذا لأجندتها الخاصة ولتحقيق مصلحة تلك الدول. أضافت الصحيفة أن هذه الكيانات نشأت في ظل النظام السابق الذي كان علي علم تام بكافة الأهداف المشبوهة لتلك الكيانات موضحة أن النظام السابق لم يكتف بالتستر علي تلك الكيانات بل ساعدها في تنفيذ مخططاتها الهدامة التي كانت تسعي لتنفيذها ولتحقيق أهداف شخصية لبعض رموز النظام السابق وخاصة ابن الرئيس السابق والتي كانت غرفة التجارة المصرية الأمريكية تعرف باسم غرفة جمال مبارك.
أكدت الصحيفة أن الغرفة كانت تقف وبقوة خلف جمال مبارك للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده وذلك عن طريق مخططات محددة وعلي مدي زمني مستمر لتحقيق حلم التوريث للابن من خلال القرارات التي كانت تصدر من رئيس الغرفة بضم بعض أركان ورموز الفساد ومن النظام السابق لعضوية تلك الغرفة ومن هؤلاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأحمد عز وغيرهم من رموز النظام السابق.
اضاف طارق محمود في صحيفة الدعوي أن الغرفة كانت تنظم سنويا بعثة طرق الأبواب وكان الهدف الرئيسي من تلك البعثات الترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التي كانت تعقد بين اعضاء تلك البعثات وبعض رجال الأعمال الأمريكيين وأعضاء غرفة التجارة بواشنطن وأعضاء مجلس الكونجرس والشيوخ الأمريكي وبعض الأشخاص البارزة في الادارة الامريكية.
أوضحت الصحيفة أن الغرفة أنفقت خلال السنوات العشر الاخيرة لترويج فكرة التوريث من الأب إلي الابن لحكم مصر ما يزيد علي10 ملايين من الدولارات مؤكدة أن الغرفة انحرفت عن مسارها الذي أنشئت من أجله.
طالبت صحيفة الدعوي بإصدار قرار بحل الغرفة التجارية الأمريكية وبشكل فوري وذلك لإرتكابها مخالفات صارخة تخالف المبادئ القانونية التي أنشئت في ظله وهو أحكام القانون189 لسنة1951 والمعدل بالقانون6 لسنة2002 والذي نص علي أنه لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمسائل السياسية أو تقوم بتقديم مساعدات أو معونات لأحزاب سياسية أو كيانات معينة.