جدل.. ولغط.. واختلاف في الرؤي.. وانتقادات حول مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية منذ نحو5 سنوات .. ويتعلق بمصير حياة6 ملايين موظف. الوزارة أعدت مشروعا عام6002 وأبدي وقتها الاتحاد العام لنقابات العمال مقترحاته في المشروع. ونام المشروع وظهر علي السطح مرة أخري بتصريحات وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش أنه تم الانتهاء من المشروع, ومن المقرر مناقشته أمام البرلمان في دورته الجديدة, وقد روعي فيه ملاحظات اتحاد العمال, وأن المشروع تم تسليمه إلي اللجنة الوزارية للسياسات والتشريعات لوضعه في صيغته القانونية النهائية, وأن مشروع القانون يستهدف تطوير الوظيفة العامة والارتقاء بها, ويتوخي رفع مستوي أداء الموظف العام في تعامله اليومي مع المواطن, ويضع آليات المحاسبة والمساءلة, وآليات مماثلة لمكافحة الفساد الإداري ومحاصرته!!إذن ما وجه الاعتراض من جانب اتحاد عمال مصر؟ الاعتراض كما علمت أن المشروع كان في عام6002 يحتوي علي601 مواد, أما المشروع الحالي, الذي أرسل لاتحاد العمال منذ أيام, فيقتصر علي04 مادة فقط, ويري الاتحاد أن هناك تجاهلا لمواد كثيرة, بها إهدار لحقوق العاملين, وعلي جانب آخر هناك انتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين علي أن هناك عددا من مواد المشروع الجديد غير عادلة وبها تناقض. وهذه المواد ليست محل تناول منا الآن, لكننا نري أنه مادامت الحكومة تريد الدخول بالمشروع للبرلمان لعلاج الثغرات الموجودة في القانون الحالي الذي تم وضعه في عام8791, وأيضا لكي يواكب المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي ظهرت علي الساحة, فيجب أن يطرح مشروع القانون في صيغته النهائية علي النقابات العمالية, وعلي جميع الأطراف المعنية به لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم حتي يخرج القانون الجديد متكاملا ليس به ثقوب وثغرات, ونرجع تاني نرقع فيه!! وهناك تجربة ناجحة فعلناها في قانون العمل الموحد رقم21 لسنة3002 الذي تم إعداده ومناقشته في جميع المنظمات النقابية, ونظمت له دورات بالجامعة العمالية علي مدي أكثر من01 سنوات, وبمعاونة من منظمة العمل الدولية, بعدها خرج القانون متوافقا مع مستويات العمل الدولية. فهل نفعل حتي لا ينطبق علينا قول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا.. وما لزماننا عيب سوانا.