مجلس الدولة ينظر حل غرفة التجارة الامريكية لدورها المشبوهة فى مشروع التوريث وحماية رجال اعمال فاسدين

اتهمت دعوى قضائية عاجلة غرفة التجارة المصرية الأمريكية بالقاهرة بدعم مشروع توريث الحكم لجمال مبارك طوال 10 سنوات سابقة على سقوط نظام مبارك الفاسد وانفاق قرابة 10 ملايين دولار على صحفيين واعلامين تحت مسمى ((مصروف جيب)) خلال رحلات سنوية الى الولايات المتحدة تحت مسمى ((بعثات طرق ابواب))
ما انها كانت تعمل على تحقيق اهداف شخصية لبعض رموز النظام الفاسد الذين لازالوا اعضاء بمجلس ادارتها اضافة الى ان اغلب اعضاء امانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل التى تحوم حولهم الشبهات بالفساد كانوا فى عضوية غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة.
وبحسب نص صحيفة الدعوى التى اقامها المحامى الاسكندرانى المعروف المستشار طارق محمود امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فان غرفة التجارة المصرية الامريكية – والمعروفة انذاك بغرفة جمال مبارك - كانت تقف وبقوة خلفه للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده وذلك عن طريق تنفيذ مخططات محددة وعلى مدى زمنى مستمر لتحقيق حلم التوريث للابن بالاضافة الى استخدام الغرفة لبعض الصحفيين والاعلاميين المعروفين للترويج لفكرة التوريث ذلك من خلال البعثات التى كانت ترسل وبصفة دورية للولايات المتحدة الامريكية وكان يطلق عليها بعثات (( طرق للابواب )) لتحقيق ما كانت تدعيه الغرفة بتفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وامريكا وهو لم يكن الهدف من تلك البعثات وانما كان الهدف الرئيسى لها الترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التى كانت تعقد بين اعضاء تلك البعثات وبعض رجال الاعمال الامريكيين واعضاء غرفة التجارة الامريكية بواشنطن واعضاء مجلس الكونجراس والشيوخ الامريكى وبعض الاشخاص البارزين فى الادارة الامريكية وكان يتم تغطية تلك اللقاءات بواسطة بعض الصحفيين والاعلاميين البارزين التى كانت تصاحب تلك البعثات وتصرف لهم ما بين 3 : 5 الالف دولار كمصروف جيب لهم من ميزانية الغرفة برغم مخالفة هذا الصرف لقانون الصحافة مما يفسر ان هذا المصروف كان عبارة عن رشوة مقنعة لهولاء للترويج لفكرة التوريث تحقيقا لاهداف الغرفة.
واشارت الدعوى الى ان تلك الغرفة المشبوهه وبطرحها وتاييدها لفكرة التوريث وتحقيقا لاهداف شخصية لبعض رموز النظام الفاسد الذين لازالوا اعضاء بمجلس ادارتها اضافة الى ان اغلب اعضاء امانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل التى تحوم حولهم الشبهات بالفساد وقد وصل حد المصروفات التى قامت الغرفة بانفاقها خلال العشر سنوات الاخيرة لترويج فكرة التوريث من الاب الى الابن لحكم مصر ما يقرب من عشرة مليون دولار من ميزانية الغرفة وهى رشاوى مقنعة لبعض رجال المال والاعمال الفاسدين ووزراء متهمين بالفساد هاربين ورجال صحافة واعلام تدور حولهم علامات استفهام حول علاقتهم بالنظام السابق روجوا لتلك الفكرة .
وطالبت الدعوى بالحكم بحل والغاء غرفة التجارة الامريكية لانها بمافعلت خلال السنوات الماضية تكون قد خالفت قانون الغرف التجارية الذى يحظر على الغرف التجارية بمصر العمل بالسياسة غرفة التجارة المصرية الامريكية تجاوزت الغرض والهدف الذى انشئت من اجلها وذلك عن طريق تمويلها وتقديم مساعدات الى اعضاء الحزب الوطنى المنحل وعقد موتمرات ولقاءات لدعم فكرة التوريث وترويجه بداخل الاوساط السياسية داخل وخارج مصرمما تكون معه تلك الغرفة خالفت احكام المادة 23 من القانون رقم 189لسنة 2002 وهنا وجب حل مكتبها بالقاهرة تطبيقا لصحيح القانون فى مادته 43 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002.