دعوى قضائية لحل غرفة التجارة الأمريكية

أقام المحامى طارق محمود اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، لحل غرفة التجارة الأمريكية لمخالفتها المادة 23 من القانون 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون 6 لسنة 2002.
قال طارق محمود فى صحيفة الدعوى إن العديد من الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حرصت ومنذ فترة على التغلغل فى المجتمع المصرى بأشكال ووسائل عدة ومن أبرزها التدخل فى إنشاء العديد من الكيانات يكون هدفها الظاهر النهوض بالمجتمع المصرى والعمل على تطويره إلا أن الهدف الظاهر كان يحوى بداخله الهدف الحقيقى لتلك الكيانات وهو التدخل فى الشأن الداخلى للمجتمع المصرى ونشرها لأفكار معيبة تنفيذا لأجندتها الخاصة ولتحقيق مصلحة تلك الدول.
أضافت الصحيفة أن هذه الكيانات نشأت فى ظل النظام السابق الذى كان على علم تام بكل الأهداف المشبوهة لتلك الكيانات موضحة أن النظام السابق لم يكتف بالتستر على تلك الكيانات بل ساعدها فى تنفيذ مخططاتها الهدامة التى كانت تسعى لتنفيذها ولتحقيق أهداف شخصية لبعض رموز النظام السابق وخاصة ابن الرئيس السابق والتى كانت غرفة التجارة المصرية الأمريكية تعرف باسم غرفة جمال مبارك. وفقا للأهرام .
أكدت الصحيفة أن الغرفة كانت تقف وبقوة خلف جمال مبارك للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والده وذلك عن طريق مخططات محددة وعلى مدى زمنى مستمر لتحقيق حلم التوريث للأبن من خلال القرارات التى كانت تصدر من رئيس الغرفة بضم بعض أركان ورموز الفساد ومن النظام السابق لعضوية تلك الغرفة ومن هؤلاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأحمد عز وغيرهم من رموز النظام السابق.
أضافت طارق محمود فى صحيفة الدعوى أن الغرفة كانت تنظم سنويا بعثة طرق الأبواب وكان الهدف الرئيسى من تلك البعثات الترويج لفكرة التوريث من خلال اللقاءات التى كانت تعقد بين اعضاء تلك البعثات وبعض رجال الأعمال الأمريكيين وأعضاء غرفة التجارة بواشنطن وأعضاء مجلس الكونجرس والشيوخ الأمريكى وبعض الأشخاص البارزة فى الادارة الامريكية.
أوضحت الصحيفة أن الغرفة أنفقت خلال العشر سنوات الاخيرة لترويج فكرة التوريث من الأب إلى الأبن لحكم مصر ما يزيد عن 10 ملايين من الدولارات مؤكدة أن الغرفة انحرفت عن مسارها الذى أنشئت من أجله وهو تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا للوصول إلى التكامل الاقتصادى بين البلدين وأنشغلت عن هذا الهدف وكرست كل امكانياتها من أجل الترويج لفكرة التوريث.
طالبت صحيفة الدعوى بإصدار قرار بحل الغرفة التجارية الأمريكية وبشكل فورى وذلك لارتكابها مخالفات صارخة تخالف المبادئ القانونية التى أنشئت فى ظله وهو أحكام القانون 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2002 والذى نص على أنه لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمسائل السياسية أو تقوم بتقديم مساعدات أو معونات لأحزاب سياسية أو كيانات معينة.