لم يكن هناك حديث فى وسائل الاعلام العالمية سوى عن فضيحة القبص على ستة من مسئولى الاتحاد الدولى وتوابعها على الانتخابات الرئاسية المقررة غدا، وقد كشفت جريدة الديلى ميل البريطانية فى عناوينها ان المديرين المسئولين بالفيفا متهمون بتلقى 100 مليون دولار على مدى 25 سنة، وجاء فى البيان الصادر من سويسرا: «أوامر الضبط صدرت بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وتحقيقات مكتب المدعى العام الأمريكى بالمنطقة الشرقية فى نيويورك مع هؤلاء الأشخاص حول اتهامهم بتلقى ومنح الرشى منذ أوائل التسعينات وحتى الآن، المتهمون بالرشوة ، ممثلون للإعلام الرياضى وشركات التسويق، ممن تورطوا فى مؤامرات مدبرة لدفع أموال إلى مسئولين كبار فى كرة القدم منهم أعضاء بالفيفا وموظفون فى منظمات تابعة للفيفا، تعدت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار. بينما فتحت صحيفة (ديلى تليجراف) ملف الرشى والصفقات المشبوهة والفساد المالى فى التسابق على تنظيم كأس العالم 2022، و كشفت الصحيفة البريطانية عن سقوط ساندرو روسيل رئيس نادى برشلونة الإسبانى السابق فى فضيحة أخلاقية جديدة، وأن رئيس النادى الكتالونى الإسبانى السابق ساندرو روسيل، نقل مبلغ 2.4 مليون يورو إلى الحساب البنكى لابنة رئيس اتحاد كرة القدم البرازيلى السابق ريكاردو تيكشيرا وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى (فيفا) عام 2011. ووفقا لتحقيقات الصحيفة، فإن أنطونيا ويجاند تيكشيرا ابنة رئيس اللجنة المحلية لمونديال 2014، قبل استقالته بعامين، تسلمت هذا المبلغ على حساب توفير بنكى مسجل فى ريو دى جانيرو, وتعتقد الصحيفة أن المبلغ الضخم مرسل من روسيل، الذى يحظى ناديه بدعم قطري، كما يتمتع بعلاقة صداقة قوية بتيكشيرا منذ كان الأخير رئيسا لشركة «نايكي» للملابس الرياضية فى أمريكا اللاتينية. وربطت الصحيفة البريطانية هذا الأمر بالاتهامات التى طالت مسئولى الفيفا بخصوص تلقى أموال ورشى مقابل التصويت لمصلحة استضافة روسياوقطر لبطولة كأس العالم فى نسختى 2018 و2022، وهو مادفع السويسرى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى إلى إقالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا وقتها وإحالتهم للتحقيق . وكانت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة قد كشفت فى يناير 2013 خلال تحقيق طويل أن قطر اشترت بأموالها حق استضافة مونديال 2022 عبر منح رشى لأعضاء اللجنة التنفيذية، وقد وردت اسم تيكشيرا وروسيل بين المتورطين . ووقع الاختيار على قطر لتنظيم المونديال فى 2 ديسمبر عام 2010، بعد أن حصلت على 14 صوتا مقابل 8 لمنافستها الولاياتالمتحدة، وتسبب منح قطر حق التنظيم فى ردود أفعال واسعة حول العالم، حيث فتحت وسائل الإعلام الإنجليزية النار على الدوحة بعدما نشرت «ديلى تليجراف» تفاصيل فضيحة تلقى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا فى ذلك التوقيت رشى من مسئولين قطريين. وأوضحت الصحيفة أن الترينيدادى جاك وارنر النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم تلقى رشوة بقيمة مليونى دولار امريكى من شركة قطرية يملكها رئيس الاتحاد الاسيوى السابق محمد بن همام للتصويت لملف قطر. وكتبت الصحيفة أن وارنر حصل على 1.2 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما تسلم ولداه 750 ألف دولار، وأحد الموظفين 400 ألف دولار بحسب وثائق تملكها. وأضافت أن إحدى شركات بن همام، الموقوف عام 2011 مدى الحياة عن النشاط الكروى من قبل لجنة الأخلاقيات فى الاتحاد الدولي، دفعت 1.2 مليون دولار لوارنر عام 2011.