الحركة الوطنية تنتقد تجاهل الحكومة لمشروع قانون الانتخابات الموحد

تواجه كتلة الأحزاب المشكلة للمشروع الموحد للانتخابات البرلمانية، أزمة داخلية قد تهدد وحدتها التنظيمية بسبب مشروع قانون الانتخابات الموحد الذى اقترحته تلك الكتلة لإجراء الانتخابات البرلمانية عوضًا عن المشروع المقدم من الحكومة.
وكانت تلك الأحزاب قد لجأت للرئاسة لحسم الخلاف الذى بدا متزايد بين القوى السياسية والحكومة حول مشروعى الانتخابات وتقسيم الدوائر، وإصرار الحكومة على موقفها.
فمن جانبه أكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن ما قدم للرئاسة ليس مشروع قانون بالمعنى الدقيق للكلمة، إنما مجموعات توصيات رفعتها مبادرة المشروع الموحد للأحزاب الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، للرئاسة لبناء تصور شامل حول التعديلات المطلوبة، وأن مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، قدمت دليلا دامغًا على قدرتها على التوحد حيال رأى أو رؤية، ومن ثم أثبتت أيضا أنها ليست السبب وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية طول هذه الفترة كما يزعم البعض.
إلا أن المتحدث باسم تنسيقية مبادرة المشروع الموحد وأمين عام التنظيم بحزب المحافظين بشرى شلش، اعتبر العمل المشترك الذى قامت به الأحزاب بشأن قانون الانتخابات تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور، والتى تؤكد أن الأحزاب السياسية أساس نظام الحكم، ومن ثم فإن رؤيتها ومقترحاتها التى قدمت للرئاسة تُعد على درجة كبيرة من الأهمية للنظام السياسى , فيما اعتبر المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكى أن الرئاسة جادة فى استكمال المرحلة الأخيرة فى خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن
أما النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، يحيى قدرى فقال ليس من الضرورى الأخذ بكامل مقترحات مبادرة المشروع الموحد، ومن الممكن أخذ أجزاء منها فقط فى إطار رؤية لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن المبادرة ليست إلزامية وكان هدفها هو تعاون الأحزاب وإظهار تماسكها ورغبتها فى إجراء الانتخابات.
وأضاف المستشار يحيى قدرى هدفنا الأول معالجة عوار هذه القوانين ومشاركة الدولة فى تصويب ما يستوجب تصويبه ، لذا أردنا أن نضع تحت يد الحكومة ما نرى أنه يمكن أن يمنع الطعن بعدم دستورية مجلس النواب القادم .
وشدد قدرى على أن طبيعة المقترحات ليست متعلقة بتعديل النظام الانتخابى، إنما كانت متعلقة بمعالجة المواد التى يشوبها عوار مما يمثل تعارضاً مع أحكام الدستور ، ومن ثم إذا قامت الحكومة بمعالجة هذا العوار بشكل مختلف لا يؤدى الى الحكم بعدم دستورية أى مادة منه، فليس لدينا مانع وإن لم تكن قد عالجت فقد وضعنا العلاج أمامها، ولها أن تأخذ به او تتجاهله أو تأخذ ببعضها، وتتحمل عندئذ مسئوليه اتخاذ القرار وأثر ذلك سوف يعود على الحكومة ذاتها.
من جانبه قال هشام الهرم الامين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية ما قدمناه كان مجرد رؤية قانونية اتفقنا عليها للخروج من مأزق عدم الدستورية الذى يطارد قوانين الانتخابات ويعطل مسيرتنا للوصول الى برلمان الثورة، لكن هذا التجاهل من الحكومة وعدم الاعتداد بما طرحناه وكأننا لسنا موجودين فى حسبانها غير مفهوم ولكن كان ينبغى على الاقل أن تأخذ بعضا منها وليس كلها أو ترد علينا بالرفض أو الايجاب.