اشتعال معركة قانون الانتخابات.. الإصلاح التشريعى: تعديلات "المشروع الموحد" متأخرة.. والأحزاب ترد: ما زال الوقت طويلا.. "النور": على الحكومة الاستماع لنا.. و"الحركة الوطنية": عليها النظر بعين الاعتبار

جاءت تصريحات عضو لجنة الإصلاح التشريعى، صابر عمار الذى أكد أن توصيات مبادرة المشروع الموحد وتعديلاتها جاءت متأخرة، ولا يمكن تنفيذها، لتثير غضب الأحزاب التى أكدت أن توصيات المبادرة متروكة للحوار، وأن الوقت ما زال طويلا لإجراء أى تعديل، محذرين من تجاهل الحكومة لمطالبهم.
الإصلاح التشريعى: تعديلات "المشروع الموحد" لا يمكن تنفيذها
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التعديلات والتوصيات، التى قامت بها أحزاب مبادرة المشروع الموحد جاءت متأخرة، ولا يمكن تنفيذها فى الوقت الحالى فى الوقت، الذى يطالب فيه الجميع بسرعة إجراء الانتخابات.
وأوضح عمار ل"اليوم السابع"، أن من بين توصيات مبادرة المشروع الموحد تقليل السقف الدعائى، لا مبرر له لأن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية الحد الأقصى للسقف الدعائى للمرشحين، والذى يصل إلى 500 ألف جنيه.
وأوضح أن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أمر بيد المشرع، وهو رئيس الجمهورية، حيث هو من يتخذ القرار لإرساله لمجلس الدولة للبت فيه.
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن التعديل على مادة 12 من قانون الانتخابات، بأن يحل رئيس محكمة الاستئناف محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محاكم ابتدائية، فلا داعى له لأن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بها محاكم ابتدائية.
تجاهل مطالب الأحزاب سيحدث أزمة معهم
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تجاهل الحكومة للتعديلات التى وردت فى ورش عمل "مبادرة المشروع الموحد" سيؤكد أن الحكومة تتجاهل تماما مقترحات الأحزاب وهو أمر مرفوض.
وأضاف عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن الحكومة مازالت مصرة على ألا تأخذ إلا بمقترحاتها فقط، وهذا ما سيؤدى إلى حدوث أزمة بينها وبين الأحزاب، لافتا إلى أن المقترحات التى خرجت بها ورشة العمل ستضمن عدم الطعن على قانون الانتخابات مرة أخرى.
على الحكومة النظر لمطالب الأحزاب بعين الاعتبار
بدوره أوضح المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس الحركة الوطنية، أن التوصيات التى خرجت بها مبادرة المشروع الموحد لم يتم التصويت عليها داخل ورش عمل المبادرة، وما تم التصويت عليه بين الأحزاب هى التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية.
وأشار قدرى، فى تصريح، إلى أن التعديلات اقتصرت على تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والسقف الدعائى، موضحًا أن على الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار للتعديلات، التى خرجت بها الورشة.
ما زال هناك متسع من الوقت لتعديل قانون الانتخابات
فيما قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الوقت ما زال طويلا لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة أن الانتخابات ستجرى بعد شهر رمضان وهو ما يؤكد وجود وقت كاف لإجراء أى تعديل.
كما شدد على أهمية أن تستمع الحكومة لمطالب الأحزاب ومقترحاتها حول القانون لضمان عدم وجود أى عوار دستورى فى القانون مرة أخرى.