تأجيل نظر مشروع قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

للمرة الثانية أجلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب أمس‏,‏ برئاسة المستشار محمود الخضيري نظر الاقتراح بمشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم‏25‏ لسنة‏1966,‏ وذلك نظرا لاستمرار الخلاف الحاد بين ممثل القضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين ومقدمي الاقتراح الآخر من النواب‏,‏ وهما حسين إبراهيم ومحمد العمدة‏.‏ فقد استمر الجدل بين الطرفين المتعارضين لمدة ساعتين دون الوصول إلي اتفاق علي التعديل المقترح من أي طرف, وبناء عليه تم الاتفاق علي تأجيل المناقشة لجلسة أخري لإعطاء كل طرف فرصة المراجعة والدراسة, ثم العودة في الاجتماع المقبل إلي المناقشة للاتفاق علي صيغة جديدة للتعديل بشكل توافقي من أجل المصلحة العامة وليس لمصلحة جانب علي الآخر. وقد ثار الخلاف عندما طالب النواب بإحالة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية نهائية قبل صدور هذا القانون إلي محكمة النقض المدنية لالتماس المتهم في إعادة النظر فيها, لكن اللواء ممدوح شاهين اعترض بشدة علي هذا الاقتراح, مشيرا إلي أن هذا فيه إهدارا لأحكام القضاء العسكري الذي تم إنشاؤه بنص دستوري باعتباره جزءا من السلطة القضائية وأحكامه لها حجيتها, ولا يجوز إلغاؤها بقانون. وقد حاول رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيري طرح اقتراح وسط لتجاوز هذا الخلاف مفاده أنه علي النيابة العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها إلي النيابة العامة ما لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخري بمقتضي هذا القانون, وتحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية علي اختلاف درجاتها لمدنيين أو من صدرت ضدهم أحكام عسكرية لها حجيتها أمام محكمة النقض العادية, ويكون للمتهم حق تقديم طلب للطعن خلال60 يوما من سريان هذا القانون.