406 قنابل موقوتة تهدد البحيرة!

حالة من الخوف والرعب تسيطر على أهالى البحيرة بعد تفاقم أزمة 406 مستودعات للبوتاجاز داخل الكتل السكنية بقرى ومدن المحافظة وتشكل خطرا داهما على حياتهم خاصة بعد أن تحولت إلى لغم قابل للانفجار فى أى لحظة ، ورغم التزايد الكبير فى حوادث الانفجارت التى راح بسببها العديد من الضحايا وتسببت فى كثير من الخسائر الا أن كافة الأجهزة تقف عاجزة أمام هذا الامتداد الذى أصبح ينذر بكارثة لاتحمد عقباها .
يؤكد محمود عقيله زيدان من سكان كفر الدوار أن معظم المستودعات فى البحيرة تشكل خطورة كبيرة على حياة الأهالى خاصة أن أغلبها يقع فى قلب مناطق كثيفة السكان وبجوار محطات البنزين والكهرباء والمخابز ويفتقد لكل معايير السلامة المهنية والأمان ، فضلا عن أن طريقة التعامل اليومى مع حمل وتشوين الاسطوانات تتم بطريقة غير آمنة وقد تنفجر فى أى وقت نتيجة لارتطامها بقوة على الأرض. لافتا الى أنهم تقدموا بشكاوى لجميع المسئولين ولا يتحرك أحد الا بالتصريحات عقب كل كارثة والنتيجة النهائية لا شئ ! وتقول سهام أبوحسين إن مدينة أبوالمطامير وقراها بها حوالى 11 مستودعا تم انشاؤها وسط التجمعات السكانية و يفتقر بعضها للطرق الصالحة للحماية المدنية فى حال نشوب حرائق حيث إنها تهدد ب ( براجيل ) أخرى ولا يستبعد تكرار انفجارها بشكل أكثر دمارا لطبيعة الكثافة السكنية بتلك المناطق ، وأشارت الى أن عددا من أصحاب مستودعات البحيرة قاموا منذ خمسة أشهر بتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق قرار وزير الزراعة الذى يقضى بإقامة المشروعات الخدمية على الأراضى الزراعية ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم بعيداعن الحيز العمرانى ووافق وزيرا الزراعة والتموين ولكن محافظ البحيرة السابق أوقف القرار بحجة وجود قرار يمنع البناء على الأراضى الزراعية .
وأضاف عبدالسلام سليم من سكان قرية سمخراط أن هناك خطرا جديدا اسمه المستودعات الأهلية حيث يحصل المواطنون على حصص من المستودعات الكبيرة ويقومون بتخزينها بالمنازل مما يشكل خطورة بالغة لافتقاد شروط الأمن وسوء التخزين ، مدللا على أنه يعيش وجيرانه فى رعب دائم بعد قيام أحد الموزعين بالقرية بتحويل مخزنه أسفل العقار الى مستودع بوتاجاز رغم أن عرض الشارع لا يزيد على 4 أمتار وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية دون جدوى . من جانبه أوضح المهندس محمد الحمامى مدير إدارة التخطيط بمديرية التموين بالبحيرة أنه تم حصر جميع المستودعات الكائنة وسط الكثافات السكانية خاصة التى تمثل آثارا سلبية وفحص موقفها لطرح بدائل نقلها خارج حدود التنظيم وإعداد خريطة بهذه المواقع فى كل مركز وفق جدول زمنى حفاظا على المواطنين وذلك بعد الزحف العمرانى بجانبها ، ومراعاة لأصحاب المستودعات تم منحهم الوقت المناسب لتدبير أمورهم ونقلها لأماكن بعيدة ،لافتا الى أنه تم وضع ضوابط جديدة لمراجعة شروط التراخيص والعمل عل تقنين أوضاعها وبحث شروط السلامة والأمن الصناعى بها ومنع صدور أية تراخيص جديدة للعمل شريطة توافر الأمان والبعد عن السكان لضبط المخالفين .