قضايا سكان مصر وانتخابات الرئاسة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عدد سكان مصر قارب‏82‏ مليون نسمة وبذلك احتلت مصر والحمد لله المرتبة الثالثة عشرة بين دول العالم من حيث حجم السكان, وبالتالي أصبح علي حاكم مصر القادم ألا ينام كل يوم قبل أن يضع الخطط ويدبر الموارد اللازمة لإطعام وعلاج وتعليم وإسكان... إلخ هذا الحجم من السكان وعليه أيضا أن يضع الخطط اللازمة لحفظ أمن هؤلاء السكان الذين يزيد حجمهم كل عام بما يقرب من2 مليون نسمة وينجبون كل عام بما يزيد علي2.4 مليون طفل.
ومن المسلمات إن أي حاكم رئيسا كان أو ملكا لابد أن يطمح عند توليه الحكم الي رفع مستوي معيشة شعبة عاما بعد عام.. ولكن علي حاكم مصر القادم أن يفكر مليا في رفع مستوي معيشة الشعب في ظل هذه الزيادة المستمرة والمتزايدة من السكان ويفكر كذلك في كيفية رفع مستوي معيشة الشعب وفي نفس الوقت يعمل علي تدبير احتياجات2.4مليون مولود كل عام..وهذا العدد مرشح للزيادة عاما بعد عام إذا لم نتدبر أمرنا.
لقد سمعنا بعض المرشحين للرئاسة يتحدثون عن القضية السكانية بطريقة يمكن وصفها بأنها
غير علمية للأسف الشديد ولا أعلم كيف يتكلمون عن قضية حيوية بهذه الطريقة بينما الأرقام والإحصائيات متوافرة عنها.. سواء علي المستوي المحلي أو المستوي الدولي.. علما بأن أرقام الإحصائيات المصرية تعتبر متحفظة ومتفائلة إذا ماقورنت بإحصاءات المنظمات الدولية المعنية والمتخصصة والمنشورة بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الإلكتروني( شبكة الإنترنت). وكما يقولون الأرقام لاتكذب.
لقد تحدث العلماء والخبراء في مصر والخارج عن قضايا السكان التي تعاني منها مصر وعن خطورة. تداعياتها وتجاهلها لمستقبل الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي.. وتحدث عنها الرئيس عبدالناصر في الستيينيات فيما عرف آنداك بالميثاق.. فهي قضية نشأت في مصر كما نشأت في العديد من الدول النامية خاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي والذي شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية والذي أدي الي ارتفاع المستوي الصحي وانخفاض أعداد ومعدلات الوفيات دون أن يصاحبه انخفاض في اعداد المواليد... ونشأت كذلك مع انتشار حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وما صاحبها من تفاؤل بين شعوب وقادة هذه الدول نحو مستقبل أفضل.
وإذا كان حجم السكان الآن في مصر قد وصل الي ما يقرب من82 مليون نسمة وإذا كانت الكثافة السكانية قد وصلت في بعض المحافظات الي ما يزيد علي40 الف نسمة في الكيلو متر المربع, فان الأرقام تقول كذالك إن حجم سكان مصر من المتوقع أن يصل الي مايزيد علي100 مليون نسمة بحلول عام.2030
وعلي هذا فلابد أن ينظر السادة المرشحون للرئاسة الي أن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر أصبحت قضية أمن قومي ويجب أن تأخذ الأولوية في أهتمامات الرئيس القادم سواء في برنامجه الانتخابي أو عند توليه المسؤلية بإذن الله... حيث إن تجاهلها أو تجاهل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية يمكن اعتباره تقاعسا عن المسئولية تجاه مستقبل هذا الوطن ورفاهية شعبه.. وليتذكر السادة الأفاضل المرشحون للرئاسة أن حصة مصر من المياه التي تستخدم في الزراعة وفي الصناعة وفي المنازل محدودة ومهدده!! وليتذكروا كذلك أن الرقعة الزراعية التي تنتج لنا الغذاء محدودة... ويتم الإعتداء عليها ليل نهار وعلي مدار الساعة.
ولينظر السادة الأفاضل حولهم في الشارع... في كل شارع سواء في القاهرة أو خارج القاهرة ليتعرفوا علي حقيقة وخطورة التداعيات السكانية ما لم نعترف بها ونضع ونطبق بكل صرامة السياسات اللازمة لمواجهتها ونعطيها الأولوية اللازمة وألا نعتبر الكلام عن القضايا السكانية وتداعياتها كلام محرما أو كلاما تقادم تاريخيا. هذا ولنا في تجارب الدول الأخري دروس يمكن بل يجب الاستفادة منها.. فبعد الثورة في إيران هوجمت السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة وبالتالي ارتفع عدد ومعدلات النمو السكاني.. مما دعا قادة الحكومة آنذاك الي مناقشة الوضع مع الامام الخوميني وشرح خطورة الموقف السكاني والاقتصادي والاجتماعي علي مستقبل الشعب الإيراني ورفاهيته.. مما دعاه الي إصدار فتوي بمشروعية تنظيم الأسرة.. بل أن برامجهم السكانية تتيح استخدام وسائل لا تستخدم في مصر.. وحققت برامجهم في فترة محدودة نجاحا يشهد له العالم... حيث انخفضت أعداد ومعدلات المواليد.. هذا بالإضافة الي تجارب دول النمور الآسيوية والتي لم تكن لتحقق ما تحقق من نهضة اقتصادية واجتماعيه دون التحكم في معدلات النمو السكاني.. وهناك تجارب العديد والعديد من الدول الأخري.
واخيرا أدعو كل مصري أن ينظر حوله.. حتي يتحمل كل مواطن مسئوليته تجاه الوطن.. ولابد أن نتذكر جميعا إنه وكما أن هناك مسئولية للمجتمع تجاه المواطن فإن هناك مسئولية للمواطن تجاه المجتمع.. الأمن بمفهومه الشامل والواسع...وتلك مسئولية أجهزة الإعلام كما هي مسئولية الجامع والكنيسة وكل مواطن. والله ولي التوفيق,,,