استجابة للمطالب الامريكية وخوفًا من نقص المعونة:

يبدو أن المطالب الأمريكية قد أصبحت مصيرية ووطنية بالنسبة للنظام، فقد عادت الولايات المتحدة وعبر فرعها "الأمم المتحدة" بالضغط على مصر لتقليل معدل النسل قدر الإمكان وهو ما يخدم الأجندة الصهيونية الأمريكية في المنطقة العربية وفي مصر، وحرصًا على المعونة التي تقلصت بالفعل منذ فترة، استجاب مبارك لمطالب أمريكا وطالب الحكومة بمحاربة زيادة النسل بكل السبل الممكنة باعتبارها العائق الوحيد والأكبر أمام "جهود التنمية والتقدم" على حد تعبيره، ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه مبارك ومقربوه في بيع ثروات مصر ومواردها للأعداء بأرخص الأسعار، وتدعم حكومتنا الصهاينة بالغاز المصري "الرخيص" بينما ترفع أسعار البنزين والسولار على الشعب المصري المسكين.
فقد طالب مبارك في خطابه أمام المؤتمر القومي للسكان والذي بدأ أعماله أمس الحكومة بأن تضع القضية السكانية كأولوية رئيسية علي جدول أعمال مجلس المحافظين، والتعامل المباشر معها علي مستوي المحليات،
كما أطالب بالمزيد من جهود مجالسنا الشعبية ووحدات الصحة الإنجابية، وجهود الرائدات الريفيات، وأدعو أجهزة الإعلام وأقلام الكتاب والمفكرين لقيادة هذه الحملة، بجانب الخطاب المستنير لرجال الدين".
وقال مبارك: " لقد صنع المصريون الحضارة وبنوا الأهرامات، ولم يتجاوز عددهم آنذاك مليوني مصري ومصرية، وبلغ تعدادنا أوائل القرن العشرين عشرة ملايين نسمة، تضاعف إلي 20 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، ثم تضاعف بما يزيد علي الثلاث مرات في نهايته، ليصل إلي 64 مليون نسمة عام 2000"، وقال: "يتوقع خبراء السكان الدوليون أن يصل عددنا إلي 100 مليون نسمة عام 2025".
وقال مبارك: "هناك من يزعمون أن الزيادة السكانية يمكن أن تصبح (نعمة) تدفع النمو والتنمية وليس عائقاً علي الطريق، وأقول لهؤلاء إن ذلك يحتاج لاستثمارات هائلة وموارد ضخمة، ليست في مقدورنا، وتتجاوز قدراتنا.
لافتًا إلي أن مصر تحتل الآن المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر كثافة سكانيا علي مستوي العالم، وقال إن حجم سكان مصر يقترب من 80 مليون نسمة، ويزداد عددهم كل سنة بنحو مليون وثلاثمائة ألف طفل، ويتوقع الخبراء أن تكسر هذه الزيادة السنوية حاجز المليوني نسمة في غصون بضعة أعوام، معتبرًا أن تلك القضية "قضية شعب ووطن ومصير".
وأضاف: "تذكرون أنني نبهت مرات عديدة لمخاطر الزيادة السكانية علي مسيرة الوطن، وطالبت مرارًا بالتعامل معها باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجهنا، كما تذكرون أنني دعوت عام 1984، لمؤتمر قومي مماثل للسكان.. ساهم في تعزيز الوعي بأبعاد هذه القضية وأسفر عن تأسيس المجلس القومي للسكان العام اللاحق، وإقرار سياسة قومية للسكان عام 1986، مضينا في تنفيذها، وقمنا عام 2002، بتطويرها لاستراتيجية قومية متعددة المحاور والأبعاد للتعامل مع هذا الشأن الوطني المهم حتي عام 2017.
وقال الرئيس: لقد حققت سياساتنا وبرامجنا السكانية إنجازًا لا بأس به منذ الثمانينيات، ولولا ذلك لكان تعدادنا اليوم قد زاد بنحو 12 مليون نسمة علي ما هو عليه الآن، إلا أن علينا أن نعترف بأن الزيادة السكانية لاتزال تتجه بنا لحدود غير آمنة.
أوقفوا الإنجاب!!
وأضاف: إنني أدعو لهذه الوقفة المصرية والمصيرية كي نواجه ضغوط الزيادة السكانية وتداعياتها باعتبارها قضية قومية عاجلة لا تحتمل التأجيل، حيث تنعكس هذه القضية في ظواهر يلمسها المواطن في حياته اليومية، في ازدحام الطرق ومشكلات المرور والمواصلات والعشوائية، وتؤثر تأثيرًا سلبيا علي جهود التنمية،
ونصيب الفرد من الإنفاق علي التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية. وتابع الرئيس: الزيادة السكانية تتحدي جهودنا للمزيد من إتاحة الخدمات والارتقاء بجودتها، وتسابق سياساتنا لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ومحاصرة البطالة،
وتنال من سعينا لرفع مستوي المعيشة، بل وتتجاوز كل ذلك لتمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي وأمن مصر القومي ما لم نسارع لاحتوائها. مؤكدًا أن عدم التصدي للمشكلة السكانية يجعلنا نكون كمن يضع هذه الإنجازات والتطلعات في مهب الريح.
ومن جانبه شن وزير الصحة حاتم الجبلي هو الآخر هجومًا على زيادة النسل، مؤكدً أنه في حال استمرار مستويات الإنجاب علي حالها، فإن أعداد المصريين سوف تتضاعف مرة أخري لتصل إلي حوالي 161 مليون نسمة عام 2050، وبناء علي تقديرات حجم السكان عام 2025 فإن مصر سوف تحتاج إلي إضافة 56 ألف سرير بمؤسساتنا العلاجية، وسوف يقفز الاتفاق السنوي المطلوب لتوفير الرعاية الصحية للمستويات المقبولة عالمياً من 9 مليارات جنيه عام 2006 إلي حوالي 18 مليار جنيه عام 2025.
وأشار الجبلي إلي أن الزيادة المطلوبة في عدد الفصول بالنسبة للتعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي قدرت في الفترة الزمنية نفسها بحوالي 117.400فصل افتراضي، ثبات كثافة الفصل علي وضعها الحالي، بينما يمكن أن يرتفع العدد إلي 388.600 فصل،إذا تم تخفيض مستوي كثافة الفصل.
وقال الجبلي: إنه في العام نفسه "2025" يتوقع أن يصل حجم قوة العمل إلي حوالي 31 مليون و800 ألف مواطن، وأن يصل إجمالي عدد فرص العمل الجديدة المطلوبة لمواجهة هذه الزيادة من عام 2006 حتي 2025 إلي 11.9 مليون فرصة عمل تتطلب استثمارات تصل إلي حوالي تريليون و860 مليارا و700 مليون جنيه افتراض ثبات تكلفة توليد فرصة العمل عند 156 ألفا و600 جنيه بالأسعار الثابتة لعام 99 - 2000.
وأوضح الجبلي أن حجم الانفاق علي الدعم يقدر بافتراض أن نصيب الفرد سيظل ثابتاً عند مستواه المتوقع في موازنة العام المالي 2008 - 2009 وعدم حدوث تغيير في نفقات المعيشة، فإن الزيادة السكانية وحدها سوف تؤدي زيادة مخصصات الدعم إلي حوالي 136.6 مليار جنيه عام 2010 وإلي 169.1مليار جنيه عام 2025.
بيع الغاز للصهاينة "ببلاش"!!
وعلى الفور بدأ التليفزيون المصري الحكومي وصحف الحزب الوطني المسماة ب القومية حملة شعواء لحث الناس على تقليل الإنجاب بدأت صباح اليوم على الفور.
ثروات مصر تباع للصهاينة
وبينما يصر النظام وحكومته على تعليق الأوضاع المتردية للوطن والمواطن على شماعة الزيادة السكانية التي ستلتهم الأخضر واليابس، يستمر مبارك وأعوانه وحزبه في بيع ثروات مصر ومواردها بأبخس الأثمان إلى الخارج في وقت تحتاجها مصر بشدة لمواجهة تلك الزيادات "الرهيبة" كما يدعون، وكان آخر تلك الموارد هو بيع "الغاز المصري" إلى الكيان الصهيوني بعقود "سرية"، لم تستطيع سريتها أن تكشف الفضيحة علاوة على سعر البيع الذي تصر الحكومة على إخفائه حتى عن أعضاء مجلس الشعب وهو ما لا يحدث في أي بلد غير مصر!!
فقد شهد مجلس الشعب أمس محاولات مستميتة من نواب المعارضة والإخوان لدفع الحكومة لتوضيح أسباب تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني أو الإعلان عن سعر البيع، بينما استمات نواب الوطني أيضًا لكن في الدفاع عن الحكومة ووزير البترول وقيادات الوزارة المتورطة بشكل مباشر في هذا الأمر، وذلك أثناء اجتماع لجنة الصناعة والطاقة التي ناقشت 18 بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع، وحاول الوزير وقياداته تبرير تدنِّي سعر التعاقد مدعين عدم وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي، وحاولوا التنصُّل من اتفاقية (الكويز) واتفاقية (كامب ديفيد)، وأنهم غير مسئولين عن هذه الاتفاقيات التي فتحت الباب لمثل هذه الصفقات!!
وقد وصف نواب المعارضة الحكومة والنظام المصري بأنه بات يدعم المواطن الصهيوني بالموارد المصرية "الرخيصة" ويقتل المواطن المصري بارتفاع أسعار الغاز والبواجاز والبنزين والسولار، ويدعم عربدة الآلة الصهيونية العسكرية في الأراضي المحتلة بفضل غاز وبترول مصر.
من جانبهم شنَّ نواب الإخوان هجومًا قويًّا على سياسات الوزارة وقيامها ببيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني؛
وتساءل النواب عن حقيقة إتاحة اتفاقية "كامب ديفيد" لهذا الأمر من عدمه، واصروا على الإفصاح عن سعر بيع الغاز للكيان الصهيوني ومعرفة الأضرار التي قد تتحملها مصر جراء إلغاء تلك الاتفاقية المشبوهة.
وأكد النواب أن شعب مصر أولى بفارق السعر الذي نبيع به الغاز المصري للصهاينة بأقل من سعر بيعه لباقي دول العالم لكي نقلِّل العجز في الموازنة ونوفِّر للمواطن الغلبان رغيف الخبز وطبق الفول، موضحين أن الصحف الصهيونية طالبت عقب الحرب بين لبنان والكيان بتكريم رجل الأعمال حسين سالم؛ لأنه دعم آلة الحرب الصهيونية بإمدادها بالبترول.
ووضف النواب أنه من غير المقبول أن نجد الشركات والمصانع المصرية تتكبَّد العديد من الخسائر الفادحة التي تصل إلى الملايين لعدم توصيل الغاز إليها، ثم نقدِّم دعمًا حكوميًّا للشركات والمصانع الصهيونية.
وفي مقابل هذه الحملة المعارضة، تدخل نواب الأغلبية للدفاع عن الحكومة ووزير الترول، زاعمين أن وزير البترول "لا يعلم شيئًا" عن البنود السرية للاتفاقية بين مصر والكيان الصهيوني، علاوة على أن القرار ليس قراره!!، معتبرين أن هناك حملة من نواب المعارضة لاستهداف الوزير للإطاحة به في التغيير الوزاري القادم