قانون جديد لاستغلال الثروة المعدنية

يظهر إلى النور قريبا القانون الجديد للتعدين لحماية الثروات المعدنية بمصر، إذ يضع شروطا وضوابط منظمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية من أجل الحفاظ عليها من الهدر مع توفير سبل الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وصنع فرص إقامة صناعات للمواد الأولية لزيادة قيمتها الاقتصادية، إذ يتضمن حظر عمليات تصدير المواد الخام .
فى هذا السياق يشير الجيولوجى عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد للتعدين رقم 189 لسنة 2014 بصدد إصدار اللائحة التنفيذية له، وأن الهيئة قد انتهت من دورها فى هذه اللائحة، وأن المتبقى يخص وزارات وهيئات أخرى، لذلك يمكن القول إن القانون يعطى لهيئة الثروة المعدنية، لأول مرة، حق الإشراف الفنى على المناجم والمحاجر والملاحات، للحفاظ عليها من الهدر وحماية البيئة، باعتبار أن الاستخراج يتم بطرق غير فنية، وبدون استخدام أساليب التقنية العلمية، مما ينتج عنه إهدار للموارد الطبيعية.فعلى سبيل المثال يجب استخراج الرخام بطريقة المصاطب لكن ما يتم هو أسلوب التفجير مما يهدر كميات كبيرة، إذ انه لاستخراج طن رخام يهدر أمامه 10 أطنان، لذلك تصبح الاشتراطات الفنية ضرورة مهمة.. فعمليات التفجير يمكن أن تطبق عند إنتاج الحجر الجيرى المستخدم فى مصانع الأسمنت لأنه يكون فى طبيعته بالجبل عبارة عن كتلة حجر جيرى لكن بلوكات الرخام لابد أن تستخرج بطريقة المصاطب، وهذا يوجب ضرورة استخدام الطرق الهندسية، بمعاونة الخبراء والمتخصصين.
ويضيف طعيمة أنه لا يوجد تداخل بين الهيئة والمحليات، فالمحاجر ستظل تتبع المحليات لكن الهيئة سوف تقوم بالإشراف الفنى وإصدار التراخيص لتصنيف نوع الخام، مشيرا إلى أنه كان يتم تصنيف رمل الزجاج على أنه رمل مبان، لذلك، ولمنع الخلط بين الخامات يقوم الخبراء لدينا بتحديد ذلك لأنه لا يتم بالعين المجردة بل عن طريق الفنيين المتخصصين .
ويمكن القول إن القانون الجديد أعطى لمفتشى الهيئة سلطة الضبطية القضائية للتفتيش على أى مخالفات تعدينية فى الصحراء سواء كان الإنتاج لخامة منجمية أو محجرية أو ملاحات، وبدون ترخيص، لذا سوف تؤخذ ضده الإجراءات والعقوبات المحددة فى القانون - كما يضيف - أن الهيئة دورها بحثى خدمى للتنقيب عن الخامات المعدنية، وتحديد مواقعها واحتياطاتها الجيولوجية، التى يتم عرضها فى مزايدات عامة، وهذا بصدد المناجم والمحاجر.
فالقطاع الخاص يطلب العمل فى منطقة معينة، وفى هذا الإطار يقوم بعمل تقويم للمنطقة ثم إعطائه الترخيص للبحث ضمن الموافقة البيئية من خلال عقد لتقييم الأثر البيئى، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبواسطة مفتشى الهيئة للمتابعة، وأيضا للتفتيش على أعمال المناجم.. لذلك فالقانون الجديد سوف يصعد بالتعدين بقوة، وسيكون له دور فى زيادة الدخل القومى، وسوف يستفيد منه المستثمر الجاد، كما أن الدولة ستحصل على حقوقها، فالإيجارات فى القانون الجديد مقننة، إذ كان العمل بالقانون القديم لسنة 1956، وبأسعار ذلك العام، بينما سنعمل فى القانون الجديد بأسعار عام 2014 ، وهذا سيفرق فى الدخل القومى، وفق قوله..
وللهيئة أدوار متعددة فى مجال حماية البيئة فهى تقوم بإجراء التحاليل المختلفة لعينات الصخور والمعادن والسبائك والأملاح والمياه، من خلال أجهزة حديثة مختلفة مثل جهاز الأشعة السينية الحيودية، الذى يقوم بتحليل عينات المواد الأولية المستخدمة فى صناعات الأسمنت، وكذلك تحليل عينات الآثار ومعرفة المعادن المكونة لها، وأنواع الصبغات، مما يساعد فى عمليات الترميم، وأيضا في تحليل عينات رواسب التآكل والصدأ داخل مواسير وخزانات المياه وتحليل الطفلة لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام فى عمليات حفر الآبار .
هذا فضلا عن جهاز الأشعة السينية الطيفية الذى يستخدم فى تحليل عينات الشبة المضافة لتنقية مياه الشرب، وكذلك تحليل العناصر الثقيلة الموجودة فى الرمال السوداء، علما بأن وحدة نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد تتعامل مع صور الأقمار الصناعية لاختيار أنسب المواقع لإنشاء خطوط الغاز والبترول ودراسة مخاطر السيول أو الهبوط والانهيارات الأرضية بجانب مواقع مسارات الطرق.
ويشير إلى أنه فى السياق نفسه، لدى الهيئة شركات تمتلك 17 منجما للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية بجانب التنقيب عن الرمال السوداء، كما تسهم فى عمليات استخراج وتصنيع معادن القصدير والكوارتز والتانتالم بجبل أبو دياب بمرسى علم، وأيضا عمليات التنقيب عن المنجنيز والحديد والذهب فى شلاتين.