25 مليار جنيه سنويا .. يحاصرها قانون الثروة المعدنية

25 مليار جنيه سنويا تهدر.. ومعادن تختفي وأخري تظهر وحق الأجيال المقبلة يضيع في ظل قانون وضع منذ أكثر من57 عاما لم يراع التطورات المستقبلية ومازالت الحكومات المتتابعة تحافظ عليه حرزا من ضياع استثمارات وهمية اضاعت علي الدولة مليارات كانت كفيلة بعلاج الخلل في الميزان التجاري المزمن وغيره من أوجه العجز الأخري..
ملفات الاهدار كثيرة ومتنوعة.. لعل أظهرها هذا الملف.. ملف التعدين في مصر
أكد محمد عرابي.. رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر أن الثروة التعدينية في مصر تعاني من عدم وجود سياسة واضحة للاستغلال الجيد مما يعرضها للاهدار والنصب ويضيع مليارات علي الخزانة العامة للدولة, بالاضافة إلي أن إدارتها مقسمة بين العديد من الإدارات والوزرات, فهناك شركات تخضع للصناعات الكيماوية وبعضها تتبع وزارة الاستثمار والادارة العامة للثروة التعدينية تشرف عليها وزارة البترول بالاضافة إلي الشركات التي تم خصخصتها تتبع إدارة فرنسية وإيطالية, والأهم من ذلك أن ثروات المحاجر تخضع لسلطة وهيمنة المحافظ علي مستوي الجمهورية مما جعل الثروة المعدنية ليس لها إدارة شرعية تتولي إدارتها مما يتطلب إنشاء جهة واحدة للثروة التعدينية في مصر مسئولة عن التراخيص والتنقيب والاستخراج وعمليات التطوير بالمحاجر وضخ استثمارات جديدة بالاضافة الي حماية العمال ورعايتهم لتعرضهم للخطر باستمرار.
اما عن صور إهدار المال العام اشار الي أن متر الرمال البيضاء المستخدم في صناعة الزجاج يباع بسعر7 دولارات في حين يتم بيعه ب17 ألف دولار بعد تنقيته للتصنيع ونفس الشئ بالنسبة للرمال المخصصة للترشيح وتنقية المياه وهي موجودة بكثرة في مصر ويتم تصديرها لأغلب دول العالم ولكنها تباع بأبخس الاثمان وايضا الرمال السوداء ممتدة من شمال الدلتا وحتي العريش ويستخرج منها عناصر مشعة وأسياخ الحديد وتدخل في صناعة السيراميك وجسم الطائرات وهذه الثروة العظمية مشكلتها عدم وجود قرار سياسي لاستغلالها بالطرق الصحيحة وتصنيعها وتصديرها بأعلي الاسعار.
يطالب بضرورة إنشاء وزارة للتعدين مستقلة لتجمع كل الثروة المعدنية تحت مظلة واحدة بالاضافة إلي عمل قانون لاستغلال المناجم والمحاجر بما يوازي متغيرات العصر خاصة ان الرسوم والتراخيص مازالت بالمليم والقروش.
علي ان يخصص نسبة بسيطة لصالح العمال توجه للرعاية الصحية والاجتماعية مثل العاملين في البترول.
مشيرا إلي أن قانون المناجم والمحاجر وضع عام56 ومازال ساريا إلي الآن ولهذا يجب تعديل رسوم المحاجر بما يوازي حجم الجنيه ويتم مراجعة هذه الاسعار كل5 سنوات حتي تواكب المتغيرات في الاسعار والاقتصاد باستمرار والدليل أن رسم النظر أو المعاينة في المحاجر مازال2 جنيه وهذا يتطلب ايضا تعديل إتفاقيات الذهب لتواكب الاتفاقيات العالمية بشرط أن نحصل علي نسبة مئوية من الانتاج دون الدخول في حسابات التكاليف التي ينفقها المستثمر الاجنبي.
أشار إلي ضرورة التعديل والتقييم لأسعار المواد الخام من قبل متخصصين ومنعهما من البيع الخام وتشجيع التصنيع في مصر والدليل أنه يتم استخراج الفوسفات وتصديره ثم إعادة استيراده مصنع بعشرة أضعاف السعر الخام.
وأن تعديل القانون يساهم بالنهوض باقتصاد مصر ويجعلنا نحقق الاكتفاء دون اللجوء لقروض من الخارج حيث توفير المليارات المصدرة وأتمني وجود جهة تعمل بطريقة عملية للحفاظ علي حق الاجيال وتقدير أهمية الثروة التعدينية حيث إنها تضم ما في باطن الارض من ذهب ومواد مشعة وفوسفات ومنجنيز وغيرها وخارجها مثل الرمال ماعدا البترول والغاز.
أطالب بوجود رادع قانوني للمخالفين وفرض الغرامات لمستغلي هذه الثروة بدون ترخيص من الجهات الفنية المعنية, لذلك لابد أن يضع القانون مجموعة من المتخصصين لمناقشة القانون باستفاضة مع العاملين بالمناجم والمحاجر والثروة التعدينية عامة.
وأكد أن الثروة التعدينية لاتقل أهمية عن البترول بل هذه الثروة اكثر تجددا واستمرارا لاجيال قادمة.
أشارالي أن الحالة الامنية المتردية ساعدت علي السرقة والنصب والمخالفات مما أدي لتمادي المستفيدين من الوضع الامني المضني.
أما من الناحية الاقتصادية أشار محمد سامي مستشارالنقابة والخبير الاقتصادي أن تعديل قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر والتي تم وضعها منذ عام1956 علي أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها يتم داخل القطاع الخاص المحلي والاجنبي ولكن استمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة وتعديل القانون وإعادة التسعير يوفر ما يقرب من25 مليار جنيه سنويا حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية خاصة أن هناك مواد الطن منها مازال الرسوم قرشين لطن الطفلة و20 قرشا لطن الجرانيت من المحاجر و,بمجرد تقطيعه يباع ب20ألف جنيه إلي أكثر من100 ألف ضعف.
أضاف أن تصدير المواد الخام يضيع علي الدولة موارد اقتصادية هائلة في تشغيل العمالة ورفع مستوي المعيشة من الناتج الاقتصادي لهذه الثروة الهائلة المصدرة والمنهوبة من الموارد الطبيعية ولهذا نتمني سرعة مناقشة القانون وتعديله حتي يمكن المساهمة في الخروج من الازمة الاقتصادية للبلاد.
يناشد حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد المسئولين أن تكون الأولوية في الاستثمار بالثروة المعدنية لرأس المال الوطني وتشمل تعديلات القانون تحسين أوضاع العاملين المادية بما يسمح لهم بحياة كريمة خاصة أن هناك من يشرف علي شركات تكسب بالمليارات ومرتب الموظف لايزيد عن ألف جنيه مما يفتح المجال لقبول الرشاوي والعمولات بالاضافةالي أن كل هذا لايتم تحت كيان واحد من شركات تعدين ومحاجر وملاحات وغيرها فنطالب بإنشاء وزارة للثروة المعدنية حتي يتم حصر الأموال في جهة واحدة والحد من الفساد.
أضاف ان هناك مواد خام مازال يباع المتر فيها بخمسين قرشا منذ40 سنة تقريبا وتم تصديرها وحققت2 مليار و700 مليون في حين تم دفع للدولة رسوم130 ألف جنيه فقط مقابل تخليص الاوراق ومجاملات لأصحاب الاعمال والنفوذ مما ضيع أموالا طائلة علي الدولة بحجة الخوف من هروب الاستثمار في حين ان كل مادخل من الاستثمارات بلغ6.8 مليار دولار منها4.2 في قطاع البترول.
حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس والخبير الاقتصادي أكد أن الثروة المعدنية لمصر طرأ عليها تغيرات تناسب قانون صدر عام56 ولم يتم تعديله للآن. رغم اكتشافات الكثير من المعادن بداية من فترة جمال عبد الناصر ثم الافتتاح الاقتصادي في عهد السادات ثم عصر مبارك فإن كل فترة من هذه الفترات تحتاج لتعديلات متوافقة مع الظروف العالمية والاسعار الجديدة حيث لابد أن تتواءم مع العصر من استخراج واستغلال للموارد الاقتصادية والسياسية والمالية.
لذلك لابد من مسودة لقانون يحافظ علي هذه الثروة بمفهوم التنمية المستدامة الذي يسعي إليه كل دول العالم.
اقترح أيضا وجود لجنة مكونة من الفنيين والمتخصصين من وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار تساههم في وضع نصوص لحماية حقوق الاجيال المقبلة, حيث إن القانون بوصفه الحالي كان سببا في اختفاء بعص المعادن وعلي سبيل المثال أمريكا لاتقوم باستغلال آبار البترول التي تم اكتشافها إلا بجدول زمني بهدف حماية حقوق الاجيال القادمة في ثروات البلاد.