بعد الانتهاء من إعداد قانون جديد أموال الثروة المعدنية..تعود إلي مصر

تم الانتهاء من إعداد قانون الثروة المعدنية حيث يتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لاقراره قبل عرضه علي مجلس الشوري.
أكد محمد عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر أن القانون الجديد سيعيد أموال الثروة المعدنية لمصر بعد أن كانت تذهب لجيوب المستثمرين الأجانب مشيراً إلي أن القانون الحالي صدر عام 1956 وحدد رسوم المحاجر بالمليم والقرش ومازال معمولاً به حتي الآن.
أوضح أن زيادة الرسوم لتتماشي مع العصر الحالي سيؤدي إلي توفير 25 مليار جنيه لخزانة الدولة تساهم في اخراجها من أزمتها الاقتصادية.
أكد حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد أن هناك "مواد خام" مازال يباع المتر منها ب 50 قرشاً منذ أكثر من نصف قرن وتم تصديرها وحققت مليارات الجنيهات بينما حصلت الدولة علي رسوم بآلاف الجنيهات مما ضيع علي الدولة أموالاً طائلة بدعوي الحرص علي الاستثمارات الأجنبية!
أكد مسئول بالهيئة العامة للثروة المعدنية إن قانون المحاجر والمناجم الحالي تم وضعه عندما كان الجنيه المصري يساوي الجنيه الذهب مؤكداً أن ضرورة تعديل الرسوم الحالية حتي تستفيد الدولة من ثرواتها المعدنية.
بينما طالب محمد سامي مستشار نقابة المناجم والمحاجر بضرورة إنشاء وزارة مستقلة للتعدين حتي تجمع كل الثروة المعدنية تحت مظلة واحدة بدلاً من تشتتها بين أكثر من وزارة.
أشار إلي أن متر الرمال البيضاء لتصنيع الزجاج يبلغ 7 دولارات بينما إذا تم إجراء عملية غسيل بسيطة لها سيباع المتر ب 70 دولاراً وإذا تم تصنيفه صناعياً يباع بسعر 7 آلاف دولار.