ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. ناقش الاجتماع عدة قرارات مهمة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر. وافق الاجتماع على إقامة ثلاثة مصانع جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجالات ألواح وأرضيات PVC والملابس الجاهزة والمنسوجات. تبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات 216.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر 15.1 ألف فرصة عمل جديدة. ستقام هذه المصانع في مناطق العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة، حيث أكد الوزير على أهمية هذه المشروعات في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. وزير الصناعة يوافق على اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية لنتيجة الدبلوم الفني أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد في هيئة التنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الحصول على التراخيص الصناعية. كما تم الاتفاق على اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المستوردة أو المصنعة محلياً، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة وجودة التشغيل. في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ناقش الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مختلف المحافظات. كما تم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن عدة وزارات وهيئات لدراسة إعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وتحسين خدمات الترفيق. تناول الاجتماع أيضاً سياسات توفير إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، حيث تم التأكيد على أهمية إعادة جدولة مديونيات المصانع بمرونة لضمان استمرارية الإنتاج. كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي عبر زيادة الإنتاج المحلي واستيراد الغاز المسال. وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في المنيا والفيوم لاستيعاب العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي