حوافز للسيارات ومصانع قائمة على المخلفات.. تفاصيل اجتماع مجموعة التنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الصناعية، لمتابعة مستجدات النهوض بالقطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات، وبحث خطط تطوير الصناعات الوطنية.
جهود نوعية لدعم الصناعة والتغلب على التحديات
في مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير الجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية خلال العشرة أشهر الماضية للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات على صعيد دفع المصانع نحو التشغيل، سواء من خلال دعم المصانع المتعثرة أو تسريع إصدار التراخيص للمصانع الجديدة، ومن بينها مصنع شركة "يازكي" اليابانية الذي يُنتظر بدء إنتاجه خلال شهرين.
حوافز تصنيع السيارات: توافق حكومي لتحقيق التوازن بين الدولة والمصنع والمستهلك
ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة الوزارية المعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. وتم التوافق على معايير جديدة تضمن تحقيق المنفعة العامة للدولة والمصنعين والمستهلكين، وذلك بعد مقارنة التجارب الدولية في المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، مع مراعاة خصوصية السوق المصري. وسيتم عرض المعايير الجديدة على دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
مصانع من المخلفات: خطة تنفيذية جديدة للتحول الصناعي الأخضر
وجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لإعداد خطة متكاملة لإنشاء مصانع قائمة على استخدام المخلفات الزراعية والصلبة، لإنتاج الأعلاف، الكيماويات، الأسمدة، البيوجاز، والأخشاب. كما شدد على أهمية إشراك الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية لتحديد الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال ووضع جدول زمني للتنفيذ وتحديد احتياجات السوق المحلي.
مدينتان نسيجيتان جديدتان في المنيا والفيوم
استعرض الاجتماع المخطط التنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السريرية (المنيا) وشمال الفيوم، حيث تم بحث إجراءات توفير المياه والكهرباء والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع توصيل المرافق. وأكد الوزير أن هاتين المدينتين ستكونان نموذجين ناجحين للمدن الصناعية المتخصصة في مصر بفضل موقعيهما الاستراتيجيين وتوافر العمالة والبنية التحتية.
حرب على تهريب البضائع: خطة حكومية لحماية المنتج المحلي
ناقش الاجتماع آليات مكافحة تهريب المنتجات الأجنبية إلى السوق المحلي دون الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، لما لذلك من أثر سلبي على الصناعة الوطنية. وتم الاتفاق على تشديد الرقابة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وتطبيق إجراءات جمركية أكثر صرامة لضمان ضبط الأسواق وحماية المنافسة العادلة.
دعم الاستثمار الكوري ومعالجة التحديات القائمة
كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، من بينها تأخر الموافقات الأمنية وصعوبات تدبير العملة الأجنبية. ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات، مؤكداً التزام الدولة بدعم الشراكات مع الدول الصديقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما ذات الطابع التكنولوجي المتقدم.
اقرأ أيضا أوبل كورسا تتجاوز المليون سيارة من إنتاج مصنع سرقسطة