البترول تراجع قانون الثروة المعدنية

شكلت وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية ضمت مستشارين قانونيين بمراجعة قانون الثروة المعدنية القديم الذى يرى بعض الخبراء انه يرسخ لإهدار الثروة المعدنية ولا يراقب ويحاسب مستغلى المناجم والمحاجر ويضيع مليارات الجنيهات على الدولة لعدم الاستغلال الامثل للمعادن والرمال بجميع تركبيتها، القانون الجديد يواجه اعتراضات من قبل مستغلى المحاجر وذلك لان القانون سيرفع رسوم الاستخراج مطالبين بايجاد مميزات فى القانون للمستثمرين المصريين عن الأجانب وذلك لحث المصريين على استغلال ثرواتهم المعدنية وذلك لان العمل بالمحاجر والمناجم يحتاج استثمارات كبيرة.
من ناحيته أكد الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أن قانون التعدين الجديد الذى يخضع حالياً للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره يعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلى الواضح علمياً وعملياً مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها، موضحاً أنه يتم حالياً إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة فى إحداث نهضة تنموية لمصر . كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.
وأكد على استمرار عمل بعثات الهيئة للمسح الجيولوجى واستكشاف الخامات التعدينية وتقييمها وطرحها فى مزايدات وحجز مناطق أبحاث لمنع صدور تراخيص على تلك المناطق قبل صدور القانون الجديد، وتقوم الهيئة حالياً بإصدار الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح مفتشى المناجم الضبطية القضائية للتصدى بحزم لمحاولات نهب الثروات التعدينية ، كما تقوم بالتنسيق مع الجمارك لتمكين المفتشين من مراجعة صادرات الخامات التعدينية للتأكد من صحة بياناتها، مضيفاً أنه لايتم الاعتماد فقط على الشهادات التى تصدر للمصدرين بل يتم متابعة عمليات التصدير فى كل مراحلها دون أدنى تعطيل للإجراءات أو تأخير فى موعد خروج الصادرات، وأشار انه تم تقديم مذكرة شارحة بضرورة عودة إسم الهيئة القديم (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية) مؤكداً أن هيكلها التنظيمى مازال كما هو.
وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات الهامة منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لاتتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالمياً، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أوتصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.
وأضاف أن القانون راعى تقادم نصوص القانون القديم الصادر فى عام 1956 وأهمها تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وأحال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر، ونص أيضاً على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عاماً إلا بقانون وذلك وفقاً للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الأرباح لأغراض التنمية فى المجتمع المحيط.
ولفت إلى أن من مميزات القانون تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أى ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص.