وراء الأحداث:نظرية المؤامرة أمريكا تتحكم في تعداد الفقراء

‏**‏ تري مجموعة من المحللين ان كل شيء يحدث في العالم خاصة في الدول الفقيرة أو العالم الثالث يكون وراءها الولايات المتحدة فهي تحرك الأحداث حسب مصالحها. لكن هناك مجموعة اخري ترفض نظرية المؤامرة وتؤكد ان الأحداث خاصة الأزمات انما تحدث نتيجة لسياسات الدولة المعنية‏.‏
ان كانت المجموعة الثانية علي حق فان المعلومات التي يتم الكشف عنها بشكل أصبح دوري تثبت ان المجموعة الأولي أيضا علي حق حيث ان عيون واشنطن ليست غائبة عما يحدث في العالم خاصة العالم الثالث والادارات الامريكية المتلاحقة تعمل علي تغيير ما لا يعمل في صالحها او خلق أحداث من شأنها ان تحول الأمور في الدول المعنية لصالحها‏.‏ فمع مرور السنوات وبعد ثلاثين عاما يصبح أرشيف الدول متاحا لمن يريد الاطلاع عليه ومنه أكتشف المحللون تقارير من مجلس الأمن القومي الامريكي الي الرئيس الامريكي تعود الي عام‏1974‏ عندما كان هنري كيسنجر الذي اصبح وزيرا للخارجية فيما بعد يرأس المجلس تحذر الرئيس من تزايد عدد سكان دول العالم الثالث وتهديدها للأمن القومي الامريكي ومصالح امريكا في الخارج ويوصي التقرير بالعمل علي التدخل لخفض عدد السكان في تلك المناطق خاصة تلك التي للولايات المتحدة مصالح مباشرة‏.‏
ولقد استند التقرير في الدراسة التي قدمها المجلس والتي تقع في نحو‏200‏ صفحة تحت عنوان‏:'‏ مذكرة‏200‏ حول دراسة الامن القومي‏:‏ تأثير تزايد السكان في العالم علي أمن أمريكا ومصالحها الخارجية‏'‏ علي تقرير مماثل كان قد صدر في بريطانيا عام‏1944‏ من اللجنة الملكية للسكان واشار الي الخطورة التي تسببها تزايد سكان المستعمرات البريطانية علي امن المملكة‏.‏
ولقد حدد التقرير الامريكي‏12‏ دولة اعتبرها الدول الأساسية التي للولايات المتحدة فيها مصالح عديدة وعلاقات استراتيجية وسياسية مهمة مثل باكستان وبنجلادش واندونيسيا وتايلاند والفلبين وتركيا ونيجيريا ومصر واثيوبيا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا واعرب التقرير عن القلق البالغ الذي تسببه كثرة السكان في تلك الدول بالنسبة للامن الامريكي لأن ذلك من شأنه دعم قوة تلك البلاد العسكرية والاقتصادية والسياسية في منطقتها مثل نيجيريا التي تهدد ببسط نفوذها علي افريقيا والبرازيل التي اصبحت اكبر دول امريكا اللاتينية وقد يتزايد نفوذها ايضا علي مستوي العالم خلال‏25‏ عام من عام‏1974,‏ وبالنسبة لنيجيريا ذكر التقرير انها كدولة افريقية تتمتع بثروات طبيعية كثيرة خاصة البترول وتعتبر اكبر دول افريقيا من حيث تعداد السكان الذي بلغ في عام‏551970‏ مليون نسمة وقد يصل مع نهاية القرن العشرين كما يتوقع التقرير الي‏135‏ مليونا وهو ما سوف يدعم دور نيجيريا في القارة الافريقية السياسي والاستراتيجي‏.‏
كما ذكر التقرير ان مصر التي كان يبلغ تعدادها في ذلك الوقت‏33‏ مليون نسمة ويتوقع ان يتضاعف مع نهاية القرن فيتوقع التقرير ان تشكل تلك الزيادة سياسات مصر الداخلية والخارجية كما يتوقع ان يكون له تأثير علي تشكيل سياسات الدول الاخري تجاه مصر‏.‏
واشار التقرير الي خطورة تلك الزيادة السكانية في الدول النامية تكمن في تزايد الطلب علي الثروات الغذائية وتزايد حجم استيراد المواد الغذائية الذي ستضطر الدول النامية إلي اللجوء اليه مما سيؤدي الي ارتفاع مشاكل تمويل التجارة الدولية في المجال الغذائي الي مستويات خطيرة‏.‏ كما اشار التقرير الي تأثير تزايد السكان علي تصدير مصادر الطاقة التي تتمتع بها تلك الدول الي الغرب وخاصة الي الولايات المتحدة التي باتت تعتمد عليها بشكل متزايد موضحا ان تزايد السكان قد يؤدي الي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك الدول الغنية بالثروات الطبيعية مما قد يؤثر في صعوبة قيام الشركات الكبري في استخراج تلك الثروات وتقسيمها واستغلالها‏.‏
وقد اكد التقرير التأثير السلبي لهذا التزايد ليس فقط علي الدول النامية ولكن ايضا علي مصالح امريكا خاصة فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي فيري التقرير ان تزايد عدد سكان مصر والعرب في المنطقة خلال السنوات المقبلة سوف يرفع الفجوة في تعداد السكان بين اليهود والعرب وهو ما سوف يضعف فرص السلام في المنطقة كما يؤثر سلبا علي مصالح الولايات المتحدة‏.‏ وان كان التقرير قد اوصي بضرورة مساعدة وتشجيع بل الضغط علي الدول النامية من اجل اقرار مشاريع اجتماعية للحد من زيادة السكان وخفض نسبة الخصوبة الا انه يري ان تلك السياسات لن تؤتي ثمارها الا علي المدي الطويل لذلك فقد اوصي كيسينجر الادارة الامريكية بشكل غير مباشر بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة من اجل وقف هذا التزايد من بين تلك الاجراءات حظر اوخفض المساعدات الغذائية الي تلك الدول لحثهم علي تطبيق برامج تنظيم النسل ومن بين تلك الاجراءات خفض المساعدات الخاصة بالري والوسائل المطلوبة من اجل تحسين الزراعة وقال في التقرير ان المساعدة التي تقدمها الدول المانحة لن تكون علي استعداد لتقديم هذا الكم من المساعدات الغذائية علي المدي الطويل وألمح التقرير الي احتمالات انتشار‏'‏ مجاعات علي مساحة واسعة من المناطق لم يعرفها البشر من قبل‏'‏ ولقد حدثت بالفعل تلك المجاعات‏.‏
وفي عام‏1975‏ تبني جيرالد فورد الرئيس الامريكي في ذلك الحين السياسة التي اوصي بها التقرير‏.‏ واتخذ رئيس مجلس الامن القومي التالي برنت سكوكروفت مسئولية تطبيق تلك السياسات وطلب من رئيس وكالة المخابرات الامريكية الذي كان يتولي المنصب في هذا الوقت جورج بوش الرئيس الامريكي اللاحق مساعدة المجلس كما طلب من وزراء الخارجية والدفاع والزراعة نفس الشئ‏.‏
تري هل انتشار مرض الايدز في افريقيا بالاضافة الي انتشار كافة الاوبئة الآخري تعد ضمن الخطة السرية الامريكية لخفض عدد السكان في تلك الدول الفقيرة وهل اثارة الحروب والاضطرابات العسكرية في تلك الدول من بين الخطة وهل تعتبر تلك التوصيات وان كانت غير مباشرة جريمة أخري من جرائم الابادة الجماعية التي تنص عليها وثائق حقوق الانسان‏.‏