السجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه فى قضية «قصور الرئاسة» وتغريمهم 125 مليون جنيه.. ونقل جمال وعلاء إلى «طرة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشًا، وإلزامهم برد 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا.
وشمل الحكم مصادرة المحررات المضبوطة المزورة، وعدم جواز نظر الشق المدنى فى الدعوى، لسابقة صدور حكم فيها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة، وذلك فى إعادة محاكمتهم فى القضية المتعلقة بالمخصصات المالية للقصورالرئاسية.
‪ ‬صدر الحكم برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشارين صلاح محجوب، وخليفة الجيوشى، بحضور أحمد حسين، وصلاح حمودة رئيسى نيابة الأموال العامة العليا.
‬وقد أفادت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، بأنه تم نقل الرئيس الأسبق مبارك لمستشفى المعادى العسكرى ونجليه جمال وعلاء لسجن طرة، تنفيذا لحكم المحكمة، ولحين انتهاء النيابة العامة من احتساب مدة الحبس الاحتياطى التى قضوها، لبيان ما إذا كانت لهم فترة متبقية من عدمه، بينما أفاد دفاع مبارك بأنه قضى العقوبة المقضى بها عليه حسب قوله.
هذا ووفقا للإجراءات القانونية، يكون من حق الرئيس الأسبق ونجليه الطعن بالنقض على الحكم سالف الذكر، لتتصدى محكمة النقض هذه المرة للفصل فى القضية.
يذكر أن الرئيس الأسبق ونجليه تتبقى لهم أمام القضاء جلسة النطق بالحكم فى الطعن المقدم من النيابة العام أمام محكمة النقض ضد أحكام البراءة الصادرة لهم فى قضية قتل المتظاهرين الشهيرة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، بجلسة 4 يونيو المقبل، كما أن جمال وعلاء مبارك لا يزالان قيد المحاكمة فى قضية "التلاعب فى البورصة"، ومخلى سبيلهما على ذمة هذه القضية، لتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطى.
كانت محكمة الإعادة قد نظرت قضية "قصور الرئاسة"، واستمعت لمرافعة النيابة، التى طالبت بتوقيع أقصى العقاب، كما استمعت لمرافعة دفاع الرئيس مبارك ونجليه، حيث أكد فريد الديب أن الاتهامات المنسوبة لموكليه ملفقة من قبل جماعة الإخوان خلال فترة توليهم حكم مصر من 2012 إلى 2013.
وأضاف، أن الدليل على تلفيق الاتهام يتمثل فيما قاله محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حينما أعلن، فى أحد المؤتمرات، أن هيئة الرقابة الإدارية ستعلن واقعة فساد جديدة برئاسة الجمهورية، وذلك قبل بدء أى تحقيق فى القضية، مشيرا إلى أن تحريات الرقابة الإدارية، التى أجريت فى سبتمبر 2011، ذكرت أن ذلك الاتهام الموجه إلى مبارك عن الوقائع نفسها غير صحيح، موضحا أن هناك اتفاقا بين مبارك ونجليه مع شركة "المقاولون العرب" على تنفيذ تلك الأعمال الإنشائية مقابل سداد ثمنها.
يشار إلى أن المحكمة الأولى، التى نظرت القضية، أصدرت حكمها بمعاقبة مبارك ونجليه بالعقوبات سالفة الذكر، عدا عقوبة السجن لجمال وعلاء، وكانت السجن المشدد 4 سنوات، وهو ما خفضته محكمة الإعادة إلى 3 سنوات.