تنظر محكمة النقض غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية أموال القصور الرئاسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامه شاهين، قد أصدرت حكمها بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن 4 سنوات في القضية سالفة الذكر. وتضمن الحكم عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لأربعة من العاملين برئاسة الجمهورية والمقاولين العرب، والذين تم إدخالهم كمتهمين جدد فى القضية، وذلك لسابق صدور أمر ضمنى من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب محامى الرئيس السابق العديد من النقاط القانونية، التى استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات ومنها القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا بحسب ما أورده الدفاع. وسوف يترافع الغد دفاع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ويطرح أسباب طعنه على الحكم الصادر بحق موكليه ووفقا للقانون تنظر محكمة النقض الطعن من حيث كيفية أتباع الحكم المطعون عليه للقواعد القانونية المقررة وأما أن تنتهي بتأييد الحكم أو إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة قضائية أخري غير التي أصدرت حكما بالإدانة. ومن ناحية أخري لا يزال الرئيس الأسبق مبارك ونجليه في انتظار تحديد محكمة النقض جلسة لنظر طعن النيابة العامة على الحكم القاضي ببراءته وعدم جواز نظر الدعوي وانقضاء الدعوي حياله في قضية قتل المتظاهرين ب25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والحصول على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم وشرائهم. كما أن جمال وعلاء مبارك قيد المحاكمة في قضية التلاعب بالبورصة والتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع. يذكر أن مبارك لا تواجد له قضايا أمام القضاء وحصل نجلاه علي حكم البراءة في قضية أرض البحيرات المرة بجمعية أرض الطيارين وصدرت بحقهم قرارات من المحكمة بداوئر قضائية متباينة بإخلاء السبيل على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي والتحقيق أمام الكسب غير المشروع بضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهماووفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها في حال إصدار محكمة النقض حكمها بإعادة المحاكمة من جديد سيخلي سبيل مبارك ونجليه مالم يكن جمال وعلاء مطلوبين على ذمة قضية أخري وفي حال تأييد الحكم سالف الذكر سيكملون العقوبة المقضي بها عليهم.
