حكم البراءة بداية البحث عن المتهمين الحقيقيين

أكد مصدر قضائي ان المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات يعكف حاليا علي دراسة قانونية متكاملة لأسباب الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي
في القضيتين رقمي1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل و3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من مساعديه السابقين وعلاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق للطعن فيهما بالنقض.
وأشار المصدر إلي ان الحكم ببراءة المتهمين يلزم النيابة العامة بالبحث عن المتهمين الحقيقيين.
من ناحية أخري, أكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه بعد صدور أحكام جنايات القاهرة بالبراءة وعدم جواز نظر الدعوي في قضية قتل المتظاهرين أنه يتعين علي النيابة العامة أن تطعن علي الحكم لأن المحكمة وضعت النيابة العامة في مأزق بالحكم علي مبارك بعدم جواز نظر دعواه لسابقة الفصل فيها, وبالتالي أن كان هناك خطأ فهو من النيابة العامة, ولابد أن تدافع عن نفسها وأن تتدارس أسباب الحكم ليقبل طعنها.
وأوضح أنه في حالة قبول طعن النيابة العامة ستعاد القضية, وستفصل فيها محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المتهمين وأنها ليست نهائية مؤكدا أن اخر مرحلة سيخضع لها مبارك ورموز نظامه, بعد الحكم ببراءتهم ستكون أمام محكمة النقض.
وأوضح مصدر قضائي أن مبارك عاد إلي المستشفي العسكري بالمعادي لحين احتساب النيابة العامة لمدة الحبس الاحتياطي, ومقارنة تلك المدة بالحكم الصادر ضده بالسجن3 سنوات في القضية المعروفة اعلاميا بالقصور الرئاسية وأن مبارك قام بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض وحدد لنظره بجلسة13 يناير, وأنه في حالة قبول محكمة النقض الطعن سوف يتم اخلاء سبيل مبارك نهائيا.
وأضاف أنه لن يتم اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق, حيث انهما صادر ضدهما حكم بالحبس4 سنوات علاوة علي أنهما محبوسان علي ذمة قضية التلاعب بالبورصة.
كما كشف المصدر عن أنه لن يخلي سبيل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لأنه يقضي عقوبة الحبس3 سنوات في قضية السخرة فضلا عن أنه محبوس علي ذمة قضية تعاد فيها محاكمته وهي اللوحات المعدنية.
فيما قال مصدر أمن بمصلحة السجون إن قطاع السجون خاطب النيابة العامة لمعرفة عما اذا كانت المدة التي قضاها مبارك ونجلاه والعادلي داخل السجن في قضية قتل المتظاهرين سوف تحتسب من ضمن الاحكام الصادرة ضدهم في قضيتي قصور الرئاسة السخرة أم أنهما منفصلتان وليس لهما علاقة بالمدة التي قضاها المتهمون داخل السجن علي ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وأكد المصدر الأمني ان مساعدي وزير الداخلية الاسبق الستة وهم اللواءات حسن عبدالرحمن وعدلي فايد وأحمد رمزي وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي ليسوا مطلوبين علي ذمة قضية أخري وأنهوا اجراءات الإفراج عنهم.