جمال وعلاء مبارك على بعد خطوات من منزلهما بعد قرار إخلاء سبيلهما

على الرغم من الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة أربع سنوات لكل منهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، إلا أن جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك أصبحا أقرب الآن إلى الخروج من محبسهما بعد حصولهما على قرارات بإخلاء السبيل فى جميع القضايا المتهمين فيها، والقيام بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الوحيد الصادر ضدهما الذى سيصبح لاغيا فى حالة قبول هذا الطعن.
ويعد الحكم الصادر ضد جمال وعلاء مبارك بالحبس لمدة 4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية المتهمين فيها بالاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلة فى ميزانية رئاسة الجمهورية حكم أول درجة، حيث يتم إلغاؤه بمجرد قبول الطعن عليه أمام محكمة النقض، وأنه إذا حدث ذلك، وتم إعادة محاكمتهما مجددا، يمكن لهما أن يتقدما باستئناف لإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
وتزايدت آمال نجلى الرئيس المخلوع فى الخروج من محبسهما، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، إخلاء سبيلهما، بضمان مالى قدره مليون جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ، وذلك فى ضوء الاستئناف الذى تقدما به طعنا على قرار جهاز الكسب غير المشروع باستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى لا تزال مستمرة معهما.
ومن القرارات التى ضاعفت فرص خروج نجلا مبارك قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيلهما فى قضية إتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة تقدر بمبلغ 2.5مليار جنيه.
أيضا قرار المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما على ذمة قضية الحصول على رشوة من حسين سالم والمرتبطة بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه فى القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "القرن" حيث طلب محاميهما إخلاء سبيلهما على ذمة القضية والذى وافقت عليه المحكمة.
ومن الأحكام التى حصل عليها جمال وعلاء مبارك بالبراءة بتاريخ 19 ديسمبر 2013، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض البحيرات المرة"، ببراءة جمال وعلاء مبارك من اتهامهما بالاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة، وقدرها 22 ألفاً و305 أمتار مربعة، بأن وافقا منفردين على تخصيص تلك المساحة من الأرض بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990، وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة "كبريت" بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع طكبريت"، ما مكنهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض.