تنظر غدا، الثلاثاء، محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية اموال القصور الرئاسية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار اسامه شاهين قد اصدرت حكمها بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن 4 سنوات في القضية سالفة الذكر. وتضمن الحكم عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لاربعة من العاملين برئاسة الجمهورية والمقاولين العرب، والذين تم إدخالهم كمتهمين جدد فى القضية، وذلك لسابق صدور أمر ضمنى من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضدهم و تضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب محامى الرئيس السابق العديد من النقاط القانونية، التى استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات ومنها القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا بحسب ما اورده الدفاع وسوف يترافع الغد دفاع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ويطرح اسباب طعنه على الحكم الصادر بحق موكليه ووفقا للقانون تنظر محكمة النقض الطعن من حيث كيفية اتباع الحكم المطعون عليه للقواعد القانونية المقررة واما ان تنتهي بتأييد الحكم أو اعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة قضائية أخري غير التي اصدرت حكما بالإدانة ومن ناحية اخري لايزال الرئيس الأسبق مبارك ونجليه في انتظار تحديد محكمة النقض جلسة لنظر طعن النيابة العامة على الحكم القاضي ببراءتة وعدم جواز نظر الدعوي وانقضاء الدعوي حياله في قضية قتل المتظاهرين ب25 يناير وتصدير الغاز لاسرائيل والحصول على 5 فيللات من رجل الاعمال حسين سالم وشرائهم كما ان جمال وعلاء مبارك قيد المحاكمة في قضية التلاعب بالبورصة والتحقيق امام جهاز الكسب غير المشروع يذكر ان مبارك لا تواجدله قضايا امام القضاء وحصل نجليه علي حكم البراءة في قضية ارض البحيرات المرة بجمعية ارض الطيارين وصدرت بحقهم قرارات من المحكمة بداوئر قضائية متباينة باخلاء السبيل على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي والتحقيق امام الكسب غير المشروع بضمان مالي قدره مليون جنيه لكل منهما ووفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها في حال اصدار محكمة النقض حكمها باعادة المحاكمة من جديد سيخلي سبيل مبارك ونجليه مالم يكن جمال وعلاء مطلوبين على ذمة قضية اخري وفي حال تأييد الحكم سالف الذكرسيكملوا العقوبة المقضي بها عليهم