محكمة النقض تلغى أحكام السجن المشدد بحق مبارك ونجليه بقضية «القصور الرئاسية»

قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة أمس بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات،
ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، فى قضية القصور الرئاسية . وأمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين يحيى عبد العزيز ماضى وعصمت عبد المعوض ومجدى تركى وايمن العشرى وحضور شريف ندا رئيس نيابة النقض وسكرتارية جلسة عماد عبد اللطيف وأحمد ممدوح .
وقال المحامى فريد الديب إن الرئيس الأسبق مخلى سبيله لتجاوزه مدة الحبس و سوف يتقدم بطلب أمام النيابة بإخلاء سبيل جمال وعلاء ،لافتا إلى انهما قضيا اقصى مدة للحبس الاحتياطى فى القضية سالفة الذكر .
بدأت وقائع الجلسة بمطالبة نيابة النقض فى تقريرها الاستشارى المرفوع بالمحكمة بالرأى القانونى فى الدعوى، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامى عن الرئيس الأسبق ونجليه، والذى قرر أنه لديه 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق موكليه.. وطالب بإلغاء" الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة برمتها أمام دائرة قضائية اخرى غير التى أصدرت الحكم فى المحاكمة الأولى.
وقال الديب إن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرءوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التى طالت المقار موضوع الاتهام، مشيرا إلى أن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أى تعليمات أو توجيهات من الطاعنين(مبارك ونجليه ) لاتخاذ أى إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم.
وأضاف الديب أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.
ودفع الديب ببطلان الحكم وفقدان محكمة الجنايات التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة بيانا أعلنته من أعلى المنصة - قبيل النطق بالحكم - تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يمثل سببا قويا لبطلان الحكم برمته وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
وأكد عدم وجود أى أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.
وأشار إلى ان مبارك لا توجد له قضايا امام القضاء حيث صدر حكم ببراءته وعدم جواز نظر الدعوى وانقضاء الدعوى حياله فى القضية التى ضمت اتهامات بقتل المتظاهرين في25 يناير وتصدير الغاز لاسرائيل والحصول على 5 فيلات من رجل الاعمال حسين سالم وشرائها. كما صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيق معه امام جهاز الكسب غير المشروع .
وحصل نجلاه جمال وعلاء على حكم البراءة فى قضية ارض البحيرات المرة بجمعية ارض الطيارين و لايزالان قيد المحاكمة فى قضية التلاعب بالبورصة والتحقيق امام جهاز الكسب غير المشروع.
الا انه صدرت بحقهما قرارات من المحكمة بداوئر قضائية متباينة باخلاء السبيل على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى وعلى ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بضمان مالى قدره مليون جنيه لكل منهما .
وعقب اصدار محكمة النقض حكمها بالغاء الحكم الصادر بإدانة مبارك ونجليه اثير التساؤل حول وضعهم القانوني . من جانبه اوضح مصدر قضائى بالنيابة العامة أن محكمة الموضوع تفصل فى مدى استمرار حبس مبارك ونجليه من عدمه .
وفى هذا السياق قال المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا إنه بصدور حكم النقض يسقط الحكم المطعون فيه وتعاد المحاكمة من جديد بجميع اجراءاتها امام محكمة جديدة مع مراعاة عدم تشديد العقوبة تطبيقا لمبدأ ان الطاعن لايضار بطعنه وذلك فى حال طعن المتهم فقط على الحكم.
وبالنسبة لحالة الطاعنين من حيث استمرار الحبس أو اخلاء السبيل قال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة إن العبرة هنا بحالة المتهم قبل نظر الطعن فإذا كان مقيد الحرية يعود لحالته هذه ويظل محبوسا وإذا كان مخليا سبيله يظل على هذا الوضع مع مراعاة ان اقصى مدة للحبس الاحتياطى فى القضايا التى لاتكون فيها العقوبة بالاعدام أو المؤبد هى 18 شهرا .
ولدفاع المتهمين ان يقدم طلبا للنيابة العامة لاحتساب مدد الحبس الاحتياطى الخاصة بالطاعنين أو ان ينتظر محكمة الاعادة للفصل فى هذا الامر .