البرلمان القادم فى مهب الريح القوى السياسية:الحكومة تحولت إلى «خصم وحكم».. والعوار الدستورى يهدد بحله

أكد عدد من القوى السياسية رفضهم اقتصار تعديل قوانين الانتخابات على تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق فقط مع توصيات المحكمة الدستورية بشأن القانون، مستنكرين تجاهل الحكومة مقترحات السياسيين بشأن تعديلات قوانين الانتخابات
الأمر الذى دفع بعض القوى لإعلان اعتزامها الطعن على تلك القوانين والتعديلات الأخيرة والتمسك بموقفها من الانتخابات سواء بالمشاركة أو المقاطعة حتى بعد صدور تعديلات تقسيم الدوائر، وسادت حالة من الغضب بين الأحزاب ،معتبرين أن الحكومة تحولت إلى «خصم وحكم»،وأن «العوار الدستوري» سيولد من جديد داخل المجلس القادم بما يهدد بحله.
واعتبر فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن التعديلات التى أجرتها لجنة الإصلاح التشريعى على قانون تقسيم الدوائر تؤكد أن الدولة مصرة على تجاهل الأحزاب السياسية وإصدار قوانين معيبة وغير دستورية، على حد قوله. أضاف زهران أنه وفقا للتعديلات التى كشفت عنها لجنة تعديل قوانين الانتخابات فإن مبدأ عدم تكافؤ الفرص سيكون سائدا فى المشهد الانتخابى .
بينما أكد عصام خليل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار والقائم بأعمال رئيس الحزب أن حزب المصريين الأحرار يرحب بالعمل وفق أى قوانين انتخابات تضعها الدولة مادامت دستورية حتى لا يتم السماح بالطعن على البرلمان المقبل وحله. وأشار إلى أنه لا يوجد وقت لتغيير النظام الانتخابي، منتقدا الأحزاب التى تطالب بتغيير النظام الانتخابي.
بينما اعتبر د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية أن التعديلات الصادرة على قانون تقسيم الدوائر بمثابة التفاف من الحكومة على العملية الانتخابية، منتقدا تجاهل الحكومة مطالب القوى السياسية وإصرارها على تنفيذ ما تريده بالنهاية.
وفى السياق نفسه أكد خالد العوامى أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية أنه مهما كان شكل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فإننا جاهزون للانتخابات تحت أى ظرف وبأى شكل ولدينا سيناريوهات جاهزة لكل الاحتمالات ،فنحن نعمل وفق منظومة مؤسسية تدرس المشهد برمته، ومهما كان شكل التعديلات التى أقرتها الحكومة أمس لدينا جاهزة لمواجهتها بمرشحين أقوياء فى كل الدوائر سواء على الفردى أو القوائم بما يحقق المصلحة العامة للبلاد ،وبما يخدم أيضاً مصالحنا الحزبية. وأبدي العوامى استغرابه من التجاهل التام من جانب الحكومة لكل ما طرح من جانب الأحزاب تجاه تعديل القوانين الانتخابية، واصفاً هذا الموقف الحكومى بالتعنت والرغبة فى الانفراد بالرأى دون مراعاة لآراء الآخرين.
وأوضح خالد العوامي أنه كنا نتمنى أن نخرج من هذا المأزق الدستورى دون أى خسائر، لكن الواقع والمعطيات تؤكد أننا ربما نتكبد خسائر فادحة خلال المرحلة المقبلة، خسائر ربما يدفع ثمنها البرلمان القادم من سمعته الدستورية وشرعيته القانونية.
وبين هذين الموقفين اتفق هشام الهرم الأمين العام المساعد للحركة الوطنية أن الحكومة تصر على أن تغرقنا فى دوامة الطعون ، وكأنها تريد لنا برلمانا مطعونا فى شرعيته ولا نجد مبررا منطقيا يمكن أن نقبله يفسر لنا لماذا تجاهلت الحكومة كل المقترحات التى قدمتها الأحزاب والقوى السياسية ؟!.
أما حزب التجمع فقد أعرب المتحدث الرسمي باسمه نبيل زكى عن استيائه لما قامت به الحكومة من تلك التعديلات البسيطة ،ولم تأخذ بأى رأى تقدمت به القوى السياسية،وتساءل مستغربا إذن لماذا اجتمعت بنا الحكومة على مدى ال 3 جلسات؟ فالجلوس على مائدة الحوار يكون للتشاور والنقاش وأخذ الآراء ودراستها والتفاعل معا، والاقتراحات التى عرضناها كانت دستورية وقانونية .
وأوضح زكى أن وزير العدالة الانتقالية نفذ حكم الدستورية فقط، ولم تعجبه مقترحات الأحزاب، فهم نفذوا ما أرادوا. وحول مقاطعتهم الانتخابات أكد المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أنهم لن يقاطعوا الانتخابات البرلمانية ، وسيدفعون بمرشحيهم ،وأنهم متحالفون مع حزب المؤتمر.
بينما أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو التيار الديمقراطى أن التعديلات التى قامت بها الحكومة هى تعديلات وهمية، ولم تخرج عن حكم المحكمة الدستورية، والتى حددت المواد التى بها «عوار دستوري»فقط ، فهذه الأحكام كانت ملزمة لها ، ولم تأخذ برأى الحوار المجتمعى الذى تم معها.
وأضاف أنهم سيطعنون على القائمة المطلقة خلال الأيام القادمة.
بينما قال د.أحمد دراج، المتحدث الإعلامى لتحالف «25+30» للمستقلين أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر استجابت لمطالب المحكمة الدستورية ولم تستجب لمطالب القوى السياسية، معتبرا أن الدولة لا ترغب فى تضييع الوقت بتعديل قانون ونظام الانتخابات.
ومن جهته يرى د. وحيد عبد المجيد رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية أن قانون تقسيم الدوائر سيظل محل طعن رغم التعديلات التى أجرتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن زيادة عدد المقاعد الفردية ليس الحل لتحصين القانون. .