هل تنجح وزارة الصحة ونقابة الصيادلة

في التصدي لإعلانات أدوية الموت علي الفضائيات؟

بعد انتشارها علي الفضائيات وما تمثله من خطرعلي حياة المشاهدين وتقديم وزارة الصحة بلاغا ضدها للنائب العام بينما يجري إعداد آخر من نقابة الصيادلة‏,‏ هل تنجح كل منها في التصدي لإعلانات أدوية الموت علي الفضائيات ؟ يقول د.محسن عبد العليم وكيل وزارة الصحة للشئون الصيدلية نقيب صيادلة القاهرة: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الفضائيات التي تعلن عن مستحضرات صيدلية( أدوية) غير مسجلة في وزارة الصحة ومجهولة المصدر ولا تخضع للرقابة والتحاليل بصفتي الوظيفية كوكيل لوزارة الصحة للشئون الصيدلية, في الوقت الذي يجري فيه حاليا إعداد بلاغ آخر للنائب العام من نقابة الصيادلة ضدها أيضا علي اعتبار أن تلك الفضائيات شريك في جريمة الإعلان عن مستحضرات صيدلية غير آمنة والتي كان واجبا علي مسئوليها الحصول علي موافقة وزارة الصحة قبل الإعلان عن أي دواء مما يهدد حياة المشاهدين الذين قد يسقطون في الفخ ويتعاطون تلك الأدوية القاتلة غير المسجلة في وزارة الصحة وهي للأسف تمثل نسبة99% مما يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام وبصفة خاصة علي الفضائيات وجميعها يصنعها محترفو الدجل والنصب بدليل وضعهم لأرقام تليفونات محمولة بشرائح بلا بيانات بدلا من الأرضية التي تؤدي للوصول إليهم والقبض عليهم بالإضافة إلي أنهم عند الإتصال بهم لشراء الدواء يفرضوا علي المتصل أن يقوموا بتوصيل أدويتهم المغشوشة إليه وليس العكس ولمزيد من التضليل يجري التأكيد في الإعلان عن الأدوية القاتلة علي أنها مسجلة في وزارة الصحة بأرقام خاطئة, مما يفرض علي كل مريض قبل تعاطي أي دواء الإتصال علي تليفون الخط الساخن رقم137 والتأكد من كونه مسجلا في وزارة الصحة, كما أنني أوجه للفضائيات التي تعلن عن الأدوية بضرورة عدم الإعلان عن أي دواء إلا بعد الإتصال بالرقم السابق والتأكد من تسجيله في وزارة الصحة.
ويؤكد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أن حال الإعلان المصري مثل الإعلام تماما حيث يصدر عنهما ما لا يخضع لأي نوع من التقييم أوالمراجعة بسبب غياب الهيئة الضابطة التي يمكنها التحقق من الجودة فيهما وبالتالي من الطبيعي حدوث مخالفات شديدة في المجال الإعلاني يصبح معها وجود تلك الهيئة ضروريا لكي تعمل علي توفير المعايير المفترضة الأخلاقية والمهنية في صناعة الإعلانات غير المعمول بها في مصر حاليا في ظل هجمة شرسة من معلنين عن سلع وهمية وأخري غير مطابقة للمواصفات تقتل المواطن مثل الأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة, والأكثر أهمية في وظائف تلك الهيئة الضابطة المطلوب وجودها تتمثل في معرفة بيانات المنتج وما ينتجه والتي في غيابها سوف يزداد معدل النصب والإضرار بصحة المشاهدين, وفي ظل غياب تلك الهيئة عن الواقع يجب علي المواطنين عدم التعامل مع أية منتجات مجهولة المصدر.
ويقول المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة: إن إنتاج وبيع أدوية غير حاصلة علي تسجيل في وزارة الصحة يعتبر مخالفا للقانون وفي حالة علم من أنتجها وقام ببيعها بأنها تؤدي للموت تكون العقوبة مثل جريمة القتل العمدي تماما, وبرغم ذلك أطالب بتشديد العقوبة علي كل أطراف أي فعل يقصد به فاعله إيقاع الضرر وقتل أي إنسان بعلم منه حتي ولو ادعي بغيرالحقيقة.
وفي النهاية.. إلي متي سوف يظل في الدواء( سم قاتل)؟!