شركات "التيلي نصب" تتربح على أوجاع المرضى 2-3

نستكمل اليوم الحلقة الثانية من ملف شركات "التيلي نصب" في محاولة منا للوقوف على الأسباب التي دعت هذه الشركات للتسول من جيوب المرضى اللذين يداعبهم بصيص من الضوء أو شعاع من الأمل وكيف يقومون بإدخال هذه الممنوعات صحيا وشرعياً لما تسببه من هلاك البشر .
من ينقذ ضحايا شركات " التيلي نصب "
هذه المنتجات يتم تهريبها مثل المخدرات!!!!!!!!!
ويؤكد دكتور أحمد الجويلى صيدلي حر بأن بعض المنتجات التى يتم الإعلان عنها بالأسواق يتم تسويقها تحت ثلاثة خلفيات الخلفية الأولى دينية حيث يتم عرضها بقناة دينية لكسب ثقة الناس مثل الطب النبوي الذي يتمثل فى الإعلانات عن الحجامة، وبول الإبل، وألبانها لعلاج فيروس (سى)، أو الخلفية الثانية وهى الإيحاء الوهمى مثل (اللاصقة السحرية) التى كان لي تجربة خاصة معها عندما أكتشف أنها بمجرد فتحها يميل لونها الى السواد قبل وضعها على أى منطقة بالجسم، وذلك بسبب تعرضها للهواء الجوى وتأكسد بعض المواد الداخلة فى تركيبها، مما يوحى للمريض بامتصاص السموم من الجسم وهذا غير حقيقي، وقد قمت بالاتصال بالشركة المسوقة ولم يستطع من يرد بعدما علم أني صيدلي أن يؤكد ما تقوله إعلاناتهم حتى الترومالين مادة غير معروفة وتقوم هذه الشركات بعمل مواقع على الإنترنت من أجل إيهام الضحايا بمصداقية ما يقولون ،
من أنها تعمل على إزاله السموم بدعاية مغريه لافته للنظر لقدراتها على :
ازاله السموم من الجسم ، التخلص من التوتر و الاجهاد ، علاج الام الروماتيزمية والصداع ، علاج مرض السكر ،ارتفاع ضغط الدم، تقويه الجهاز المناعى للجسم ، التخلص من الاحباط و الاكتئاب، تعيد التوازن للجسم، تحسن الدورة الدموية ، تزيد من قوة التركيز الذهني . على اعتبار انها تعمل عن طريق المسارات العاكسه و فك ا...لممرات الليمفاويه !!
يااااه كل ده فى منتج واحد !!
شىء مذهل ..!
وحرصا منا على عدم تعرضكم لاستخدام منتجات لا نفع منها و لا تعالج الأمراض بالفعل بقدر ما تعمل على الوهم والإيحاء مثل هذا المنتج !!
و قد تبين ان:
1- عند استخدام هذة اللاصقات على باطن القدم ليلا ، حدث فعلا تغير فى لون اللاصقه
للون البنى او الاسود ..لكن وجود أن تعريض هذه اللاصقه لبخار الماء المغلي او أضافه قطرات من الماء المقطر عليها يحدث أيضا نفس الاثر !!
وهذا معناه ان هذة اللاصقات تحتوى على ماده كيميائيه يتغير لونها عند التعرض للرطوبه ..و ليس بسبب امتصاصها للسموم من الجسم !
2-معروف تماما ان الجسم يتخلص من المواد السامه ونواتج التمثيل الغذائى عن طريق الكبد الذى يقوم بتحويل تركيبه هذة السموم الكيميائيه الى تركيبه اخرى يسهل التخلص منها بواسطه الكليتين التى تقوم بترشيحها من الدم لتخرج من الجسم من خلال البول ، اما الجلد فمن احدى وظائفه اخراج الماء الزائد فى شكل عرق وبه بعض الاملاح الذائبه ، و لم يسجل ان سموم الجسم و المعادن الثقيله يمكن ان تخرج من خلال الجلد عن طريق العرق !
3- اثبتت التحاليل و الاختبارات المعمليه التى اجريت على اللاصقات التى استعمله 8 من المتطوعين ،قبل وبعد استخدامها ، انه لا يوجد فيها اى دليل على وجود اى معادن ثقيله استخرجت من الجسم فيها ....او اى تغير فى مستوى المعادن الموجوده فيها اصلا ....مما يدل على انها لم تمتص شيئا من الجسم من خلال الجلد .
4 - عند سؤال االشركات المصنعه لهذة اللاصقات ، لم تقدم اى دليل على قيامها بابحاث او دراسات علميه عن جدواها وفعاليتها قبل انتاجها .
أما الخلفية الثالثة التى تندرج تحتها الإعلانات هى طب الأعشاب، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطب إذا كان منه نفعاً فإن أضراره أكثرمن نفعه ويمكن أن تكون هذه الأعشاب قاتلة، وذلك نتيجة لسوء تخزين هذه الأعشاب فتظهر مادة (الفلاتوكسين) نتيجة التعفن مما يؤدى الى تليف الكبد، ويرى أن كل هذة المنتجات الدوائية الوهمية يمكن أن تؤدى الى الوفاة بسهولة جدا،ً خاصةً إذا توقف المريض عن العقاقير الطبية التى أقرها لهم الطبيب المعالج وإعتمد على هذة الأدوية الكاذبة.
وكذلك يرى دكتور الجويلي أنه لابد من توعية الصيدلى للمرضى لأنه هو الخبير فى عالم الدواء وتركيبته وأضراره، ولكنه للأسف تخاذل بعض الصيادلة عن أداء الجزء التوعوى من خلال مهنته، وذلك يرجع لحصر دور الصيدلي فى عملية بيع وشراء الأدوية فقط، وقلة أبحاثه والدورات العلمية المقدمة للصيادلة، والتقصير فى تطوير الصيدلي علمياً، كما أوضح أيضاً أنه لابد من تنمية ثقة المريض المصرى فى جهازه الطبي المعتاد والصحيح وهو الطبيب المعالج والصيدلى، بدل اللجوء لحلول بديلة ووهمية، ويأسف دكتور( الجويلى) على القنوات الدينية التى فتحت أبوابها لهؤلاء المحتالين الذين يتلاعبون بأرواح البشر تحت إسم الدين ويقول " مافيا الغش الدوائى تستغنى عن الموافقة من الرقابة ووزارة الصحة وتستبدلها بثقة المريض فى القناة الفضائية الدينية التى يتم بث الإعلان عليها"، وللأسف سبب إنتشارهذا الفساد الدوائى هو أن القنوات الفضائية تلقى المسئولية على الجهات الرقابية حتى تمنع هذة الإعلانات وتصرخ وتقول هذا ممنوع، وفى نفس الوقت الجهات الرقابية تجلس بمكاتبها وتنتظر التبليغ من القنوات،ويقول" مستحيل أن تبلغ القناة عن منتج تجنى من ورائه أموال طائلة وهكذا تدورحلقة الفساد الدوائى".
مطالبا بضرورة عمل حملات إعلانية على القنوات الحكومية للتحذيرمن خطورة هذة المنتجات ويؤكد أن ذلل لم يتم إلابالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ووزارة الإعلام.
لا تقل خطورة عن تجارة المخدرات
ويستخلص لنا دكتورباسم العرابى ممثلاً للصيدليات العامة أهم الأسباب الرئيسية فى تفشى هذه الإعلانات فى مجتمعاتنا والتى تتمثل فى:
أولا: غياب الرقابة والتفتيش الدوائى والفساد فى وزارة الصحة والزراعة.
ثانياً: عدم الرقابة ًالإعلامية على الإعلانات عن المنتجات الدوائية،
ثالثاً: حالة الجهل والأمية التى فتحت الطريق لهؤلاء النصابين للإستحواذ على عقول المرضى.
رابعاً: عدم وجود هيئة عليا لإدارة الدواء حتى الأن بمصر مثل (FDA) بأمريكا.
خامساً: عدم التخصص فى الترخيص للمنتجات التى يتم الإعلان عنها فحتى الأن لم تتعامل الدولة مع الصيدلى على أنه هو المسئول الوحيد عن الدواء.
سادساً: الجانب المادي المغرى لهذا النصب الذى أصبح مشابهاً لتجارة المخدرات.
سابعاً: غياب التوعية الإعلانية والثقافة الطبية.
ويناشد دكتور باسم العرابي وزارة الصحة بضرورة توفيرالدورات العلمية للصيادلة لتثقيفهم وتدريبهم على كيفية كشف الغش الدوائى والتصدى لهذة الظاهرة لحماية المواطن، ويؤكد أن هناك جهات معنية تتجاهل هذة الظاهرة مع العلم بخطورتها لما تتقاضاه مقابل السكوت.
غياب القوانين الرادعة
من جهة أخرى يؤكد د.محمود سلام المسئول عن التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أن هناك القوانين التى تحكم الغش التجارى الدوائى والتى منها قانون منع الغش التجارى وهو القانون رقم 48 لسنة 1941م، والمعدل برقم 281 لسنة 1994م، وينص على عقوبة الغش التجارى بالسجن لا يقل عن سنة ولا تتعدى الخمس سنوات بغرامة مالية لا تقل عن العشرة ألاف جنيه ولا تتعدى الثلاثون ألف جنية لكل من شرع فى الغش وبيع والإعلان عن سلعة مجهولة الهوية، وتفاقم العقوبة فى حالة حدوث عاهة أو وفاة، وهذا بخصوص القنوات ووسائل النشر الحكومية، ولكن للأسف هذه الإعلانات لا تتبع القنوات الحكومية بل تتربع على عرش القنوات الفضائية، لذلك يصعب الرقابة عليها لإنها قد تتبع أكثر من دولة ويحكمها أكثر من جهة، ويوجد بمصرأيضاً القانون 127 لسنة 1955م والذى ينص على منع الإعلان عن أى منتج دوائى يستخدم فى علاج أى أمراض مزمنة إلابتشكيل لجنة بمعرفة وزارة الصحة، ولابد أن يحصل على موافقة اللجنة الفنية لرقابة الأدوية بوزارة الصحة العمومية، ولكن للأسف هذة المنتجات تستتر تحت مسمى المكملات الغذائية، فابالتالى تكتفى بالتسجيل بوزارة الزراعة فقط ولا تعنيها وزارة الصحة فتفلت من القانون، ولذلك يقول دكتور(محمود سلام) أن القوانين المصرية هى التى تعيق دورالتفتيش والرقابة على المنتجات لإنها غير صارمة وتسمح لهؤلاء المروجين بالتلاعب، ويقارن دكتور(محمود سلام) مصربالسودان فى قوانين منع الغش فسنجد أن السودان أكثر صرامة لأن القوانين بالسودان تمنع الإعلان عن أى منتج دوائى أو مستحضرصيدلانى أومستلزمات طبية أو أى مادة توحى بالعلاج أوالوقاية من مرض يقصد منها الترويج.
وعند المقارنة بالأردن فسنجد أن الأردن أيضاً أكثرجدية حيث تنص القوانين طبقاً للمادة رقم 37 على منع الإعلان عن أى منتج صيدلانى أو أى صنف دواء سواء بالجرائد أو دورالسينما أو أى قنوات حكومية وفضائيات أو أى وسيلة للنشر، ولكن عندما نلتفت للقوانين المصرية سنلاحظ التهاون فى العقوبات حيث ينص قرار رقم 76 لسنة 2000م الخاص بتنظيم الإعلانات عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية، وعلى الجهات والشركات التى تنتج أو تتعامل مع الأدوية أوالمستحضرات الصيدلانية أو المكملات الغذائية أن تلتزم بأحكام وقواعد القرارات الوزارية المراعاة فى الإعلان من حيث أداة طرق نشرها والعبارات المستخدمة فيها، ولكن إذا خالفت الشركة هذا القرارفتبدأ وزارة الصحة بتوجية إنذار للشركة، وإذا لم يتم حذف الإعلان خلال عشرة أيام تقوم الوزارة طبقاً للمادة رقم 3 بالقراررقم 76 لسنة 2000م بسحب تسجيل المنتج ولا يسمح بتسجيل المنتج مرة أخرى إلا بعد مرورسنة، ويتساءل د.محمود سلام هل هذة عقوبة صارمة لمن يتلاعب بأرواح وصحة المرضى؟
ومن جانبه أكد أن الوضع القانونى السليم لبيع أى منتج دوائى هو الصيدليات والمخازن والمستودعات، أما كل ما يخرج عن هذا النطاق فهى أدوية غير مسجلة وغيرفعالة، ولذلك يتم بيعها عبرالتليفون وتوصيلها للمنازل، وهذا دليل قاطع على أن هذة المنتجات غير مسجلة، ويقول "عبارة مسجل بترخيص من وزارة الصحة التى يتم ذكرها فى الإعلان عبارة كاذبة لأنه إن كان المنتج مسجل لماذا لم يتم طرحه بالصيدليات؟ ".
اللاصقة الوهمية (السحرية )
ويضيف دكتور(محمود سلام) قائلاً " نحن كجهات تفتيش ورقابة دائماً على أهب الإستعداد للتصدى لأى منتجات غير مسجلة وغير صالحة للإستخدام يتم الإبلاغ عنها من قبل المستهلك أو القنوات إذا علمنا بمكان الشركة أو المصانع المنتجة لهذة الأدوية، ولكن للأسف لا يوجد لهذه الشركات مقر معلوم". وأما بالنسبة للأدوية التى تأتى من الخارج فيؤكد أن هذة مسئولية الجمارك قبل أن تكون مسئوليتنا ولابد من التشديد على الرقابة فى الجمارك، وعمل برامج توعية للمواطنين، وتشديد الرقابة على القنوات الفضائية بإمضاء تعهد من المسئول عن القناة لوزارة الصحة بعدم نشرأى إعلان خاص بالمنتجات الدوائية إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وعمل حملات إعلامية للتوعية بوجود خط ساخن لحث وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أى جهات منتجة لأدوية مغشوشة قائلاً" لأن المسئولية ليست مسئولية التفتيش والرقابة فقط".
ضعف العقوبات يسهل انتشارها
وتعقب دكتورة غادة البنوى على هذا الكلام موضحة أن الجهات المسئولة عن التفتيش والرقابة بريئة من المسئولية الكاملة، لأن القانون الذى تم وضعه عام 1955م عقوباته ضعيفة ومتهاونه جداً فى هذة القضية وبه ثغرات هى التى تسمح لهؤلاء المنتجين بالنصب والتحايل على القانون،مثل الترخيص بوزارة الزراعة دون وزارة الصحة لبعض المنتجات الذى نراها فى الإعلانات، وأضافت أنه لابد من تعديل هذا القانون لأنه لايصلح فى الوقت الحالى لأن وقت إصدار القانون ماكان يوجد غش دوائى ولا إعلانات دوائية مثل الأن، حيث كان الزمن والظروف غير الوقت الحالى تماماً، ولابد أن تكون العقوبات شديدة حتى يخشاها هؤلاء الناس، بالإضافة الى عدم وجود أماكن ثابتة لهؤلاء المنتجين حيث أنهم يستأجرون أماكن وبمجرد أن يتم ضيطهم يدفعون غرامة وينتقلون الى إستئجار مكان أخر ليستكملوا فيه رحلة الغش الدوائ .
وتطالب دكتورة غادة البناوى وزارة الصحة بالتصدي وضرورة وجود جهة واحدة للموافقة على تسجيل الدواء وإلغاء دور وزارة الزراعة فى هذة المسأله حتى لا نفتح أبواب التلاعب لمافيا الغش الدوائى، كما أضافت أن الصيدلة مهنة يجب أن يكون لها هيئة عليا أو وزارة، ولا يجب أن نخضع كصيادلة لوزارة الصحة قائلة "ما يحدث الأن من فساد فى الدواء هو دليل قاطع على أن وزارة الصحة لا تهتم بشئون الصيادلة بل تضطهدهم وتتجاهل مشاكل الصيادلة والدواء" وتدين دكتورة (غادة البنوى مسئولة عن التفتيش بوزارة الصحة) نقابة الأطباء لتخاذلهم فى هذة القضية قائلة" معظم الأطباء الأن هم الذين يقومون بترويج الأدوية الوهمية بعيادتهم مثل الأعشاب وبعض العقاقيرالخاصة بالخصوبة والعقم مقابل مبالغ مالية"، وأشارت الى أهمية دورنقابة الأطباء فى القضاء على هذة الظاهرة، وتطالب نقيب الأطباء بعمل حملات تفتيش على العيادات لضبط الأطباء الذين يروجون لأية عقاقيربعيادتهم سواء مسجلة أو غير مسجلة لأن الدواء من إختصاص الصيدلى فقط.
أقرأ في العدد القادم
ضحايا المنشطات والسكري
السيجارة الالكترونية خدعة كبيرة!
9 آثار جانبية للسيلدينافيل
من ينقذ ضحايا شركات " التيلي نصب "
هذه المنتجات يتم تهريبها مثل المخدرات!!!!!!!!!
ويؤكد دكتور أحمد الجويلى صيدلي حر بأن بعض المنتجات التى يتم الإعلان عنها بالأسواق يتم تسويقها تحت ثلاثة خلفيات الخلفية الأولى دينية حيث يتم عرضها بقناة دينية لكسب ثقة الناس مثل الطب النبوي الذي يتمثل فى الإعلانات عن الحجامة، وبول الإبل، وألبانها لعلاج فيروس (سى)، أو الخلفية الثانية وهى الإيحاء الوهمى مثل (اللاصقة السحرية) التى كان لي تجربة خاصة معها عندما أكتشف أنها بمجرد فتحها يميل لونها الى السواد قبل وضعها على أى منطقة بالجسم، وذلك بسبب تعرضها للهواء الجوى وتأكسد بعض المواد الداخلة فى تركيبها، مما يوحى للمريض بامتصاص السموم من الجسم وهذا غير حقيقي، وقد قمت بالاتصال بالشركة المسوقة ولم يستطع من يرد بعدما علم أني صيدلي أن يؤكد ما تقوله إعلاناتهم حتى الترومالين مادة غير معروفة وتقوم هذه الشركات بعمل مواقع على الإنترنت من أجل إيهام الضحايا بمصداقية ما يقولون ،
من أنها تعمل على إزاله السموم بدعاية مغريه لافته للنظر لقدراتها على :
ازاله السموم من الجسم ، التخلص من التوتر و الاجهاد ، علاج الام الروماتيزمية والصداع ، علاج مرض السكر ،ارتفاع ضغط الدم، تقويه الجهاز المناعى للجسم ، التخلص من الاحباط و الاكتئاب، تعيد التوازن للجسم، تحسن الدورة الدموية ، تزيد من قوة التركيز الذهني . على اعتبار انها تعمل عن طريق المسارات العاكسه و فك ا...لممرات الليمفاويه !!
يااااه كل ده فى منتج واحد !!
شىء مذهل ..!
وحرصا منا على عدم تعرضكم لاستخدام منتجات لا نفع منها و لا تعالج الأمراض بالفعل بقدر ما تعمل على الوهم والإيحاء مثل هذا المنتج !!
و قد تبين ان:
ويؤكد دكتور أحمد الجويلى صيدلي حر بأن بعض المنتجات التى يتم الإعلان عنها بالأسواق يتم تسويقها تحت ثلاثة خلفيات الخلفية الأولى دينية حيث يتم عرضها بقناة دينية لكسب ثقة الناس مثل الطب النبوي الذي يتمثل فى الإعلانات عن الحجامة، وبول الإبل، وألبانها لعلاج فيروس (سى)، أو الخلفية الثانية وهى الإيحاء الوهمى مثل (اللاصقة السحرية) التى كان لي تجربة خاصة معها عندما أكتشف أنها بمجرد فتحها يميل لونها الى السواد قبل وضعها على أى منطقة بالجسم، وذلك بسبب تعرضها للهواء الجوى وتأكسد بعض المواد الداخلة فى تركيبها، مما يوحى للمريض بامتصاص السموم من الجسم وهذا غير حقيقي، وقد قمت بالاتصال بالشركة المسوقة ولم يستطع من يرد بعدما علم أني صيدلي أن يؤكد ما تقوله إعلاناتهم حتى الترومالين مادة غير معروفة وتقوم هذه الشركات بعمل مواقع على الإنترنت من أجل إيهام الضحايا بمصداقية ما يقولون ،
من أنها تعمل على إزاله السموم بدعاية مغريه لافته للنظر لقدراتها على :
ازاله السموم من الجسم ، التخلص من التوتر و الاجهاد ، علاج الام الروماتيزمية والصداع ، علاج مرض السكر ،ارتفاع ضغط الدم، تقويه الجهاز المناعى للجسم ، التخلص من الاحباط و الاكتئاب، تعيد التوازن للجسم، تحسن الدورة الدموية ، تزيد من قوة التركيز الذهني . على اعتبار انها تعمل عن طريق المسارات العاكسه و فك ا...لممرات الليمفاويه !!
يااااه كل ده فى منتج واحد !!
شىء مذهل ..!
وحرصا منا على عدم تعرضكم لاستخدام منتجات لا نفع منها و لا تعالج الأمراض بالفعل بقدر ما تعمل على الوهم والإيحاء مثل هذا المنتج !!
و قد تبين ان:
1- عند استخدام هذة اللاصقات على باطن القدم ليلا ، حدث فعلا تغير فى لون اللاصقه
للون البنى او الاسود ..لكن وجود أن تعريض هذه اللاصقه لبخار الماء المغلي او أضافه قطرات من الماء المقطر عليها يحدث أيضا نفس الاثر !!
وهذا معناه ان هذة اللاصقات تحتوى على ماده كيميائيه يتغير لونها عند التعرض للرطوبه ..و ليس بسبب امتصاصها للسموم من الجسم !
2-معروف تماما ان الجسم يتخلص من المواد السامه ونواتج التمثيل الغذائى عن طريق الكبد الذى يقوم بتحويل تركيبه هذة السموم الكيميائيه الى تركيبه اخرى يسهل التخلص منها بواسطه الكليتين التى تقوم بترشيحها من الدم لتخرج من الجسم من خلال البول ، اما الجلد فمن احدى وظائفه اخراج الماء الزائد فى شكل عرق وبه بعض الاملاح الذائبه ، و لم يسجل ان سموم الجسم و المعادن الثقيله يمكن ان تخرج من خلال الجلد عن طريق العرق !
3- اثبتت التحاليل و الاختبارات المعمليه التى اجريت على اللاصقات التى استعمله 8 من المتطوعين ،قبل وبعد استخدامها ، انه لا يوجد فيها اى دليل على وجود اى معادن ثقيله استخرجت من الجسم فيها ....او اى تغير فى مستوى المعادن الموجوده فيها اصلا ....مما يدل على انها لم تمتص شيئا من الجسم من خلال الجلد .
4 - عند سؤال االشركات المصنعه لهذة اللاصقات ، لم تقدم اى دليل على قيامها بابحاث او دراسات علميه عن جدواها وفعاليتها قبل انتاجها .
أما الخلفية الثالثة التى تندرج تحتها الإعلانات هى طب الأعشاب، مشيراً إلى أن هذا النوع من الطب إذا كان منه نفعاً فإن أضراره أكثرمن نفعه ويمكن أن تكون هذه الأعشاب قاتلة، وذلك نتيجة لسوء تخزين هذه الأعشاب فتظهر مادة (الفلاتوكسين) نتيجة التعفن مما يؤدى الى تليف الكبد، ويرى أن كل هذة المنتجات الدوائية الوهمية يمكن أن تؤدى الى الوفاة بسهولة جدا،ً خاصةً إذا توقف المريض عن العقاقير الطبية التى أقرها لهم الطبيب المعالج وإعتمد على هذة الأدوية الكاذبة.
وكذلك يرى دكتور الجويلي أنه لابد من توعية الصيدلى للمرضى لأنه هو الخبير فى عالم الدواء وتركيبته وأضراره، ولكنه للأسف تخاذل بعض الصيادلة عن أداء الجزء التوعوى من خلال مهنته، وذلك يرجع لحصر دور الصيدلي فى عملية بيع وشراء الأدوية فقط، وقلة أبحاثه والدورات العلمية المقدمة للصيادلة، والتقصير فى تطوير الصيدلي علمياً، كما أوضح أيضاً أنه لابد من تنمية ثقة المريض المصرى فى جهازه الطبي المعتاد والصحيح وهو الطبيب المعالج والصيدلى، بدل اللجوء لحلول بديلة ووهمية، ويأسف دكتور( الجويلى) على القنوات الدينية التى فتحت أبوابها لهؤلاء المحتالين الذين يتلاعبون بأرواح البشر تحت إسم الدين ويقول " مافيا الغش الدوائى تستغنى عن الموافقة من الرقابة ووزارة الصحة وتستبدلها بثقة المريض فى القناة الفضائية الدينية التى يتم بث الإعلان عليها"، وللأسف سبب إنتشارهذا الفساد الدوائى هو أن القنوات الفضائية تلقى المسئولية على الجهات الرقابية حتى تمنع هذة الإعلانات وتصرخ وتقول هذا ممنوع، وفى نفس الوقت الجهات الرقابية تجلس بمكاتبها وتنتظر التبليغ من القنوات،ويقول" مستحيل أن تبلغ القناة عن منتج تجنى من ورائه أموال طائلة وهكذا تدورحلقة الفساد الدوائى".
مطالبا بضرورة عمل حملات إعلانية على القنوات الحكومية للتحذيرمن خطورة هذة المنتجات ويؤكد أن ذلل لم يتم إلابالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ووزارة الإعلام.
لا تقل خطورة عن تجارة المخدرات
ويستخلص لنا دكتورباسم العرابى ممثلاً للصيدليات العامة أهم الأسباب الرئيسية فى تفشى هذه الإعلانات فى مجتمعاتنا والتى تتمثل فى:
أولا: غياب الرقابة والتفتيش الدوائى والفساد فى وزارة الصحة والزراعة.
ثانياً: عدم الرقابة ًالإعلامية على الإعلانات عن المنتجات الدوائية،
ثالثاً: حالة الجهل والأمية التى فتحت الطريق لهؤلاء النصابين للإستحواذ على عقول المرضى.
رابعاً: عدم وجود هيئة عليا لإدارة الدواء حتى الأن بمصر مثل (FDA) بأمريكا.
خامساً: عدم التخصص فى الترخيص للمنتجات التى يتم الإعلان عنها فحتى الأن لم تتعامل الدولة مع الصيدلى على أنه هو المسئول الوحيد عن الدواء.
سادساً: الجانب المادي المغرى لهذا النصب الذى أصبح مشابهاً لتجارة المخدرات.
سابعاً: غياب التوعية الإعلانية والثقافة الطبية.
ويناشد دكتور باسم العرابي وزارة الصحة بضرورة توفيرالدورات العلمية للصيادلة لتثقيفهم وتدريبهم على كيفية كشف الغش الدوائى والتصدى لهذة الظاهرة لحماية المواطن، ويؤكد أن هناك جهات معنية تتجاهل هذة الظاهرة مع العلم بخطورتها لما تتقاضاه مقابل السكوت.
غياب القوانين الرادعة
من جهة أخرى يؤكد د.محمود سلام المسئول عن التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أن هناك القوانين التى تحكم الغش التجارى الدوائى والتى منها قانون منع الغش التجارى وهو القانون رقم 48 لسنة 1941م، والمعدل برقم 281 لسنة 1994م، وينص على عقوبة الغش التجارى بالسجن لا يقل عن سنة ولا تتعدى الخمس سنوات بغرامة مالية لا تقل عن العشرة ألاف جنيه ولا تتعدى الثلاثون ألف جنية لكل من شرع فى الغش وبيع والإعلان عن سلعة مجهولة الهوية، وتفاقم العقوبة فى حالة حدوث عاهة أو وفاة، وهذا بخصوص القنوات ووسائل النشر الحكومية، ولكن للأسف هذه الإعلانات لا تتبع القنوات الحكومية بل تتربع على عرش القنوات الفضائية، لذلك يصعب الرقابة عليها لإنها قد تتبع أكثر من دولة ويحكمها أكثر من جهة، ويوجد بمصرأيضاً القانون 127 لسنة 1955م والذى ينص على منع الإعلان عن أى منتج دوائى يستخدم فى علاج أى أمراض مزمنة إلابتشكيل لجنة بمعرفة وزارة الصحة، ولابد أن يحصل على موافقة اللجنة الفنية لرقابة الأدوية بوزارة الصحة العمومية، ولكن للأسف هذة المنتجات تستتر تحت مسمى المكملات الغذائية، فابالتالى تكتفى بالتسجيل بوزارة الزراعة فقط ولا تعنيها وزارة الصحة فتفلت من القانون، ولذلك يقول دكتور(محمود سلام) أن القوانين المصرية هى التى تعيق دورالتفتيش والرقابة على المنتجات لإنها غير صارمة وتسمح لهؤلاء المروجين بالتلاعب، ويقارن دكتور(محمود سلام) مصربالسودان فى قوانين منع الغش فسنجد أن السودان أكثر صرامة لأن القوانين بالسودان تمنع الإعلان عن أى منتج دوائى أو مستحضرصيدلانى أومستلزمات طبية أو أى مادة توحى بالعلاج أوالوقاية من مرض يقصد منها الترويج.
وعند المقارنة بالأردن فسنجد أن الأردن أيضاً أكثرجدية حيث تنص القوانين طبقاً للمادة رقم 37 على منع الإعلان عن أى منتج صيدلانى أو أى صنف دواء سواء بالجرائد أو دورالسينما أو أى قنوات حكومية وفضائيات أو أى وسيلة للنشر، ولكن عندما نلتفت للقوانين المصرية سنلاحظ التهاون فى العقوبات حيث ينص قرار رقم 76 لسنة 2000م الخاص بتنظيم الإعلانات عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية، وعلى الجهات والشركات التى تنتج أو تتعامل مع الأدوية أوالمستحضرات الصيدلانية أو المكملات الغذائية أن تلتزم بأحكام وقواعد القرارات الوزارية المراعاة فى الإعلان من حيث أداة طرق نشرها والعبارات المستخدمة فيها، ولكن إذا خالفت الشركة هذا القرارفتبدأ وزارة الصحة بتوجية إنذار للشركة، وإذا لم يتم حذف الإعلان خلال عشرة أيام تقوم الوزارة طبقاً للمادة رقم 3 بالقراررقم 76 لسنة 2000م بسحب تسجيل المنتج ولا يسمح بتسجيل المنتج مرة أخرى إلا بعد مرورسنة، ويتساءل د.محمود سلام هل هذة عقوبة صارمة لمن يتلاعب بأرواح وصحة المرضى؟
ومن جانبه أكد أن الوضع القانونى السليم لبيع أى منتج دوائى هو الصيدليات والمخازن والمستودعات، أما كل ما يخرج عن هذا النطاق فهى أدوية غير مسجلة وغيرفعالة، ولذلك يتم بيعها عبرالتليفون وتوصيلها للمنازل، وهذا دليل قاطع على أن هذة المنتجات غير مسجلة، ويقول "عبارة مسجل بترخيص من وزارة الصحة التى يتم ذكرها فى الإعلان عبارة كاذبة لأنه إن كان المنتج مسجل لماذا لم يتم طرحه بالصيدليات؟ ".
اللاصقة الوهمية (السحرية )
ويضيف دكتور(محمود سلام) قائلاً " نحن كجهات تفتيش ورقابة دائماً على أهب الإستعداد للتصدى لأى منتجات غير مسجلة وغير صالحة للإستخدام يتم الإبلاغ عنها من قبل المستهلك أو القنوات إذا علمنا بمكان الشركة أو المصانع المنتجة لهذة الأدوية، ولكن للأسف لا يوجد لهذه الشركات مقر معلوم". وأما بالنسبة للأدوية التى تأتى من الخارج فيؤكد أن هذة مسئولية الجمارك قبل أن تكون مسئوليتنا ولابد من التشديد على الرقابة فى الجمارك، وعمل برامج توعية للمواطنين، وتشديد الرقابة على القنوات الفضائية بإمضاء تعهد من المسئول عن القناة لوزارة الصحة بعدم نشرأى إعلان خاص بالمنتجات الدوائية إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وعمل حملات إعلامية للتوعية بوجود خط ساخن لحث وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أى جهات منتجة لأدوية مغشوشة قائلاً" لأن المسئولية ليست مسئولية التفتيش والرقابة فقط".
ضعف العقوبات يسهل انتشارها
وتعقب دكتورة غادة البنوى على هذا الكلام موضحة أن الجهات المسئولة عن التفتيش والرقابة بريئة من المسئولية الكاملة، لأن القانون الذى تم وضعه عام 1955م عقوباته ضعيفة ومتهاونه جداً فى هذة القضية وبه ثغرات هى التى تسمح لهؤلاء المنتجين بالنصب والتحايل على القانون،مثل الترخيص بوزارة الزراعة دون وزارة الصحة لبعض المنتجات الذى نراها فى الإعلانات، وأضافت أنه لابد من تعديل هذا القانون لأنه لايصلح فى الوقت الحالى لأن وقت إصدار القانون ماكان يوجد غش دوائى ولا إعلانات دوائية مثل الأن، حيث كان الزمن والظروف غير الوقت الحالى تماماً، ولابد أن تكون العقوبات شديدة حتى يخشاها هؤلاء الناس، بالإضافة الى عدم وجود أماكن ثابتة لهؤلاء المنتجين حيث أنهم يستأجرون أماكن وبمجرد أن يتم ضيطهم يدفعون غرامة وينتقلون الى إستئجار مكان أخر ليستكملوا فيه رحلة الغش الدوائ .
وتطالب دكتورة غادة البناوى وزارة الصحة بالتصدي وضرورة وجود جهة واحدة للموافقة على تسجيل الدواء وإلغاء دور وزارة الزراعة فى هذة المسأله حتى لا نفتح أبواب التلاعب لمافيا الغش الدوائى، كما أضافت أن الصيدلة مهنة يجب أن يكون لها هيئة عليا أو وزارة، ولا يجب أن نخضع كصيادلة لوزارة الصحة قائلة "ما يحدث الأن من فساد فى الدواء هو دليل قاطع على أن وزارة الصحة لا تهتم بشئون الصيادلة بل تضطهدهم وتتجاهل مشاكل الصيادلة والدواء" وتدين دكتورة (غادة البنوى مسئولة عن التفتيش بوزارة الصحة) نقابة الأطباء لتخاذلهم فى هذة القضية قائلة" معظم الأطباء الأن هم الذين يقومون بترويج الأدوية الوهمية بعيادتهم مثل الأعشاب وبعض العقاقيرالخاصة بالخصوبة والعقم مقابل مبالغ مالية"، وأشارت الى أهمية دورنقابة الأطباء فى القضاء على هذة الظاهرة، وتطالب نقيب الأطباء بعمل حملات تفتيش على العيادات لضبط الأطباء الذين يروجون لأية عقاقيربعيادتهم سواء مسجلة أو غير مسجلة لأن الدواء من إختصاص الصيدلى فقط.
وتعقب دكتورة غادة البنوى على هذا الكلام موضحة أن الجهات المسئولة عن التفتيش والرقابة بريئة من المسئولية الكاملة، لأن القانون الذى تم وضعه عام 1955م عقوباته ضعيفة ومتهاونه جداً فى هذة القضية وبه ثغرات هى التى تسمح لهؤلاء المنتجين بالنصب والتحايل على القانون،مثل الترخيص بوزارة الزراعة دون وزارة الصحة لبعض المنتجات الذى نراها فى الإعلانات، وأضافت أنه لابد من تعديل هذا القانون لأنه لايصلح فى الوقت الحالى لأن وقت إصدار القانون ماكان يوجد غش دوائى ولا إعلانات دوائية مثل الأن، حيث كان الزمن والظروف غير الوقت الحالى تماماً، ولابد أن تكون العقوبات شديدة حتى يخشاها هؤلاء الناس، بالإضافة الى عدم وجود أماكن ثابتة لهؤلاء المنتجين حيث أنهم يستأجرون أماكن وبمجرد أن يتم ضيطهم يدفعون غرامة وينتقلون الى إستئجار مكان أخر ليستكملوا فيه رحلة الغش الدوائ .
وتطالب دكتورة غادة البناوى وزارة الصحة بالتصدي وضرورة وجود جهة واحدة للموافقة على تسجيل الدواء وإلغاء دور وزارة الزراعة فى هذة المسأله حتى لا نفتح أبواب التلاعب لمافيا الغش الدوائى، كما أضافت أن الصيدلة مهنة يجب أن يكون لها هيئة عليا أو وزارة، ولا يجب أن نخضع كصيادلة لوزارة الصحة قائلة "ما يحدث الأن من فساد فى الدواء هو دليل قاطع على أن وزارة الصحة لا تهتم بشئون الصيادلة بل تضطهدهم وتتجاهل مشاكل الصيادلة والدواء" وتدين دكتورة (غادة البنوى مسئولة عن التفتيش بوزارة الصحة) نقابة الأطباء لتخاذلهم فى هذة القضية قائلة" معظم الأطباء الأن هم الذين يقومون بترويج الأدوية الوهمية بعيادتهم مثل الأعشاب وبعض العقاقيرالخاصة بالخصوبة والعقم مقابل مبالغ مالية"، وأشارت الى أهمية دورنقابة الأطباء فى القضاء على هذة الظاهرة، وتطالب نقيب الأطباء بعمل حملات تفتيش على العيادات لضبط الأطباء الذين يروجون لأية عقاقيربعيادتهم سواء مسجلة أو غير مسجلة لأن الدواء من إختصاص الصيدلى فقط.
أقرأ في العدد القادم
ضحايا المنشطات والسكري
السيجارة الالكترونية خدعة كبيرة!
9 آثار جانبية للسيلدينافيل