أكدت منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز لم يرد إليه أى شكاوى خاصة بوجود ممارسات ضارة من قطاع الحديد، وقالت إن فرض رسوم إغراق على واردات الحديد خطير جدا لأن ذلك سيؤدى إلى منافسة غير مشروعة، وأوضحت أن إقرار رسوم إغراق يرجع إلى اللجنة العامة لمكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة. ومن جهة أخرى عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع غرفتى صناعة السينما ومواد البناء ورشتى عمل تحت عنوان “اخر تعديلات قانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه” بمقر اتحاد الصناعات فى إطار سعى جهاز حماية المنافسة المستمر فى التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم شرح مفصل لأخر تعديلات قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى عرض أهم ما حققه الجهاز على مدار الفترة الماضية من نجاحات واخفاقات وما المنتظر من مجتمع الاعمال فى إطار التوافق مع احكام القانون. وأشارت الجرف إلى أن هذه الورش تعتبر جزءا من برنامج “التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة”، والذى يستهدف فى المرحلة الحالية الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات، حيث يعتبر الجهاز الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع الأعمال أمر حتمى من أجل العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية بغرض توفير البيئة الآمنة والمستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومى ككل.