أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن الجهاز يستهدف برنامج "التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة" فى المرحلة الحالية مع الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات، حيث يعتبر الجهاز الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع الاعمال امر حتمى من اجل العمل على الحد من الممارسات الاحتكارية بغرض توفير البيئة الآمنة والمستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومى ككل. وأضافت الجرف فى بيان لها اليوم، أن الجهاز يقوم بتقديم شرحا مفصلاً لأخر تعديلات قانون حماية المنافسة بالإضافة إلى التعرف على المنتظر من مجتمع الاعمال فى إطار التوافق مع احكام القانون، لافته الى أن الجهاز عقد بالتعاون مع غرفتى صناعة السينما ومواد البناء ورشتى عمل تحت عنوان "اخر تعديلات قانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه.